فؤاد حسين: بيع النفط ضمن محادثات “معمقة” بين أربيل وبغداد الأسبوع القادم
رووداو – أربيل/ أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، أن سياسة الوزارة تتلخص في الالتزام التام بدفع رواتب كل موظفي الدولة العراقية، سواء كانوا في إقليم كوردستان، أو في أي منطقة أخرى، مشيراً إلى أن مسألة بيع النفط من قبل إقليم كوردستان، ستكون بنداً في محادثات مُعمقة خلال الأسبوع القادم بين بغداد وأربيل، للوصول إلى نوع من الاتفاق، حول سبيل التعامل مع هذا الملف، وحول السياسة النفطية العامة لإقليم كوردستان، وكذلك العراق.
وقال حسين في مقابلة خاصة مع “إندبندنت عربية”، مساء الاثنين، إن “حكومته بدأت بالاجتماعات الأولية لإعداد موازنة العام المقبل 2020، وإن هذه الاجتماعات هدفها وضع رؤية استراتيجية للسنوات الآتية”، مُضيفاً أن “لجان الإعداد تتكوّن من ممثلي مختلف الوزارات والمحافظات، إضافة إلى ممثل عن إقليم كوردستان”.
زيادة الإيرادات
وفيما يتعلق بالأجواء المحيطة بنقاشات لجان الإعداد، وما إذا كان قانون الموازنة المعد حالياً سيخضع لمبدأ التوافق بين القوى السياسية، أم سيتحول، أسوة بغيره من الملفات، منصةً للصراع والتجاذب السياسي، أوضح حسين أن “المسعى الأساس للحكومة المركزية العراقية هو زيادة الإيرادات والوسائل المالية الموجودة، وتلبية حاجات الوزارات والمحافظات والإقليم، وتحديد كيفية الإنفاق بالشكل الأنسب”.
وأضاف حسين أن “الحكومة العراقية تسعى إلى أن تكون موازنة العام المقبل على أساس البرامج، بحيث تُخصص موازنة واضحة للبرامج الحكومية التي تُبنى على مشاريع واضحة يجب تنفيذها”، مشيراً إلى أن “مبدأ التوافق والاستقطاب السياسي بالنسبة للموازنة يحصل في مواقع أخرى، فالوزارة تُقدم القانون إلى الحكومة، التي تُناقشها وتُسلمها للبرلمان، وهناك يجري نقاش مكثف”.
رواتب البيشمركة
وحول رواتب موظفي البيشمركة، في حال لم يتوصل إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة المركزية خلال الأشهر الخمسة المُتبقية بشأن التزام الإقليم تسليم كمية 250 ألف برميل يومياً للحكومة المركزية، أكد حسين أن “سياسة وزارة المالية هي الالتزام التام بدفع رواتب كل موظفي الدولة العراقية، سواء كانوا في إقليم كوردستان، أو أي منطقة أخرى”.
لافتاً إلى أن “مسألة بيع النفط من قِبل إقليم كوردستان، ستكون بنداً في محادثات معمقة خلال الأسبوع القادم، للوصول إلى نوع من الاتفاق، حول سبيل التعامل مع هذا الملف، وحول السياسة النفطية العامة لإقليم كوردستان، والجمهورية العراقية”.
مخصصات المناطق المدمرة
أما بالنسبة لمخصصات المناطق العراقية المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش”، وتحديداً المناطق الوسطى والغربية منها، خصوصاً مع وجود استياء عام من بطء الأداء الحكومي في عملية إعادة الإعمار، أردف وزير المالية قائلاً: “ثمة حصة مخصّصة لهذه المناطق، وإن لم تكن على مستوى الحاجات الكبيرة”، مضيفاً أن وزارته “ستسعى إلى تخصيص مبالغ جيدة للمناطق المدمرة/المحررة، للنهوض بإعادة إعمارها”.
التوترات في مضيق هرمز
وبخصوص التوترات الراهنة بين إيران وعدد من القوى الدولية في مياه الخليج، ومدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه ذلك بالصادرات النفطية العراقية، وبالتالي ينعكس على ميزانيته العامة، التي تشكل الواردات النفطية قرابة 90% منها، أجاب نائب رئيس الوزراء العراقي أن حكومته “تشعر بالقلق مما يشهده هذا الملف من تصعيد”، محذراً من أن “تحول هذا التوتر إلى صراع مسلح، قد يتسبب بمشاكل كبيرة في منطقة الخليج، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، الموضوع الذي لو حصل، سيكون من الصعوبة بمكان على العراق تصدير نفطه عبر المنفذ الأساس من البصرة، وهو ما يشكل كارثة بالنسبة للعراق”. مؤكداً سعي حكومته إلى “تجنيب المنطقة ذلك المصير”.
المصدر: “إندبندنت عربية”
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
