كتلة المعارضة : سنلجأ للقضاء لابطال ماجرى اليوم في مجلس نينوى
اعلنت كتلة المعارضة في مجلس محافظة نينوى (مركزها الموصل) اللجوء الى القضاء لإبطال نتيجة التصويت على انتخاب نائب المحافظ الثاني وثلاثة من مدراء الدوائر الرئيسية من قبل مجلس المحافظة.
نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان وأحد اعضاء كتلة المعارضة داخل المجلس وفي مؤتمر صحفي عقدته عقب تصويت المجلس على اختيار نائب المحافظ الثاني ومدراء الصحة والتربية والاستثمار قال: إن “التصويت الذي جرى داخل المجلس على المرشحين مخالف للشروط وسيكون هناك طعن قانوني في المحاكم المختصة لإبطال التصويت”.
وأكد قبلان في المؤتمر الذي حضره مراسل (باسنيوز) وجود ماسماه “صفقات سياسية” ادت إلى التصويت على المرشحين للمناصب المذكورة، وان التصويت لم يكن وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة للمدراء العامين لاهم الدوائر في نينوى.
فيما اتهم عضو المجلس علي خضير كتل سياسية من خارج المحافظة بمحاولة شراء المناصب المهمة في نينوى ولو كان المقابل خراب المحافظة ، وفق قوله .
وقال خضير في المؤتمر الصحفي: إن ” المعارضة ستقدم طلبا الى القضاء بشأن الغاء مقررات الجلسة التي تم فيها التصويت على شخصيات غير مؤهلة لإدارة المحافظة”، وبين ان ” بعض الأطراف وجهت السب والشتم لكتلة المعارضة لموقفها الرافض لبيع المناصب في نينوى، مشددا بالقول على ان الاطراف التي ترفض موقف المعارضة من التصويت “لتضرب رأسها بعرض الحائط”.
كما اتهم خضير كتلة “سند نينوى” التي يتزعمها النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي بشراء منصب مدير تربية نينوى، وقال: ان “الاسدي لا يهمه الا تحقيق مكاسب حزبية ولو كان على حساب محافظة نينوى وهو ما قاله الاسدي بالحرف الواحد خلال لقاء جمع اعضاء في المجلس في وقت سابق” حسب قول خضير .
اما عضو المجلس حسام العبار فأكد ان ماحصل اليوم في مجلس المحافظة هو بيع للمناصب المهمة.
وحمل العيار في تصريح لمراسل (بانسيوز) محافظ نينوى منصور المرعيد مسؤولية تقديم اسماء غير مؤهلة لتولي المناصب المهمة ، ومشددا على ان المعارضة في المجلس ستمضي في الاجراءات القانونية لالغاء قرار المجلس بهذا الشان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
