بغداد تكلف محامين لمقاضاة مشتري نفط كوردستان
شفق نيوز/ كشف مسؤول عراقي الجمعة أن بغداد كلفت شركة محاماة لمتابعة أي شركة تشتري ما تعده الحكومة الاتحادية صادرات غير قانونية للنفط منتجة في إقليم كوردستان، في تصعيد من بغداد لوقف مساعي سلطات الإقليم للاستقلال بمواردها النفطية.
وقال إن بغداد تربطها اتفاقيات دولية مع تركيا تمنع استخدام الأنبوب العراقي التركي من طرف ثالث دون موافقة الحكومة العراقية.
ووفق تقرير لرويترز تابعته “شفق نيوز” فان وزارة النفط العراقية اوكلت شركة فينصان أند إلكنس قبل نحو شهرين لمقاضاة أي شخص يشتري النفط الذي يُضخ عبر أنبوب النفط الرابط بين كوردستان العراق وميناء جيهان التركي.
وأوضح المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عنه قائلا “الأمر ليس لعبة، فأي شخص يشتري ذلك النفط فإنه يقوم بشيء غير قانوني”.
وفي العام الماضي صدرت حكومة كوردستان قرابة 60 ألف برميل نفط يوميا بواسطة شاحنات نحو موانئ تركية، متفادية نقل هذه الكمية عبر أنبوب نفط تتحكم فيه الحكومة الاتحادية، وهي خطوة تعكس رغبة سلطات الإقليم في التحكم بإيرادات صادرات النفط، التي عادة كانت تحول لخزينة الدولة في بغداد.
وسبق للحكومة الاتحادية أن هددت بمقاضاة أي عمليات تصدير نفط لا تتم تحت مراقبتها، وذلك في ظل فشل بغداد وأربيل في تسوية خلافاتهما الطويلة حول إدارة عائدات النفط.
غير أن بغداد لم تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، وتستعد لمباشرة هذه الإجراءات بعد إتمام سلطات كوردستان بناء أنبوب تصدير جديد يربط الإقليم بميناء جيهان التركي وقيامها بضخ تجريبي في الشهر الماضي.
وتغاضت بغداد في الأشهر الماضية عن شركات صغيرة تشتري نفط كوردستان عبر مناقصات منتظمة وتنقله بواسطة شاحنات عبر الحدود، وذلك لأن الكمية صغيرة.
وأشار المسؤول العراقي “لا يمكن أن تقارن بين كمية لا تتجاوز 60 ألف برميل أو أقل بكميات معتبرة تضخ عبر منظومة أنبوب للتصدير”.
وأضاف أن بغداد تربطها اتفاقيات دولية مع تركيا تمنع استخدام الأنبوب العراقي التركي من طرف ثالث دون موافقة الحكومة العراقية.
وتصر بغداد على أنها تملك الصلاحية الحصرية لتصدير موارد العراق النفطية بما فيها المنتجة في إقليم كوردستان، الذي يتمتع بنظام حكم ذاتي منذ العام 1991.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلذر اليوم إن قرابة 220 ألف برميل من نفط كوردستان خزن في ميناء جيهان، ولم يتم بيعه حتى الساعة.
وأضاف المسؤول التركي أن بلاده حريصة على التمسك بتوافق جرى التوصل إليه الشهر الماضي بين أنقرة وبغداد وأربيل، ويقضي بالعمل على نيل إذن بغداد لتنفيذ هذه الصادرات.
وقال مسؤولون تنفيذيون لكبريات شركات النفط العالمية إنهم لن يشتروا نفط كوردستان قبل أن تتوصل أنقرة وبغداد لاتفاق بهذا الشأن، وذلك مخافة خسارة صفقات كبيرة مع الحكومة العراقية.
خ خ / ع ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
