العراق يعتقل ثلاثة اشخاص بعد إدراج النزاع العشائري ضمن الارهاب
اربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات القضائية العراقية إن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة اشخاص متهمين بإثارة النزاعات العشائرية في بغداد، وأشارت الى أنها ستتعامل معهم وفق قانون مكافحة الارهاب.
وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق يوم الخميس التعامل مع الترهيب والتهديد العشائري باستخدام السلاح وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.
وأصبح مصطلح (الدَقة العشائرية) شائعاً في العراق لاسيما بعد سقوط النظام السابق عام 2003. وكثيراً ما يلجأ أفراد عشيرتين او اكثر الى الدَقة او الضربة العشائرية باستخدام السلاح ويتم في الغالب توجيه الرصاص الى المنازل لإجبار افراد العشيرة الأخرى على طلب مهلة.
وغالباً ما يتم حسم تلك القضايا باجتماع عشائري من خلال دفع الأموال وبخلاف ذلك قد يصبح النزاع دموياً. وأسفرت النزاعات العشائرية في العراق عن سقوط العديد من القتلى لأسباب اجتماعية او بسبب النزاع على الاراضي او بسبب شتيمة أو إهانة أو تحقير.
وصدقت محكمة التحقيق المركزية في بغداد أقوال ثلاثة متهمين بارتكاب (الدَقة العشائرية) واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وهذه اول عملية اعتقال منذ تطبيق القانون الجديد.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “ثلاثة متهمين القت القوات الامنية القبض عليهم أثناء قيامهم بالـ(الدقة العشائرية) لأحد المنازل في منطقة الاعظمية” شمال بغداد.
وأضاف البيان أن “المتهمين ضبطت بحوزتهم الاسلحة التي استخدمت في الجريمة والعجلات التي يستقلونها وان المحكمة وقفتهم واتخذت الإجراءات كافة بحقهم”.
ولفت البيان الى أن “الإجراءات اتخذت (بحق المتهمين) وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.
وعادة ما تلجأ العشائر العراقية الى السلاح لاستعراض قوتها وحجم افرادها وسط هتافات الفخر ويشمل ذلك ايضاً اثناء القيام بالدَقة العشائرية.
وتدعو بعض العشائر افرادها من شباب وشيوخ العشيرة الى حمل اسلحة متوسطة ويتم توجيه فوهاتها على منزل العشيرة المتخاصمين معها.
وتنامى دور العشائر في العراق على نحو غير مسبوق على مدى 15 عاماً لدرجة أن قوات الأمن تعجز احياناً عن التدخل في تلك النزاعات.
وسبق أن فشلت جهود الحكومة في نزع أسلحة العشائر الذي اعتادت على حسم نزاعاتها بقوة السلاح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
