مباحثات بين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين بشأن”الهجرة والمهجرين”
لم يحسم أمرها بعد
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والنائب السابق في البرلمان العراقي ماجد شنكالي ، أن «حصة الكورد كان يفترض أن تكون 4 وزارات ، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منحنا ثلاث وزارات ، اثنتان منها تم تمريرهما، وهما (المالية) و(الإعمار)، وبقيت واحدة وهي (الهجرة والمهجرين)، حيث تجري الآن مباحثات بشأنها بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكوردستاني)».
مبيناً في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» ، طالعته (باسنيوز) أن « أمرها لم يحسم بعد ، وأتوقع أنه سيحسم في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في ضوء مباحثات الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم كردستان».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مرونة بين الحزبين الكورديين بخلاف التصعيد الذي أعقب انتخاب رئيس الجمهورية ، قال شنكالي: «نعم هناك مرونة بين الطرفين، وأتوقع أن أجواء المباحثات بينهما بشأن حكومة الإقليم سوف تنعكس على موقفهما حيال بغداد».
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم اكد اواخر الشهر الماضي ، أن حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة عادل عبد المهدي قد حسمت لصالحه.
وقال عضو لجنة الحزب التفاوضية مسعود حيدر في لقاء متلفز، تابعته (باسنيوز)، إن «الأنباء التي تحدثت عن مساعي لمنح وزارة الهجرة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني غير صحيحة».
وأكد حيدر، أن الوزارة حسم أمرها للديمقراطي الكوردستاني «باعتبارها من ضمن استحقاقه الانتخابي».
وشدد عضو لجنة الديمقراطي الكوردستاني التفاوضية، أن «المرشح الوحيد لوزارة الهجرة هو نوزاد هادي (محافظ اربيل الحالي)»، مشيراً إلى أن البرلمان سيمنحه الثقة خلال الجلسات المقبلة.
وكان النائب عن الديمقراطي الكوردستاني بيار طاهر، قد صرح لـ (باسنيوز) قائلاً: «تفاجئنا من عدم طرح مرشحنا لوزارة الهجرة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالمهدي ، وبصراحة لا نعرف سبب ذلك، رغم أنه كان هناك اتفاق على التصويت على مرشحنا».
وبين طاهر، أن «سبب عدم التصويت على مرشحنا لوزارة الهجرة يعرفه فقط رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، وعليه أن يوضح سبب ذلك، وكشفه لنا وللرأي العام».
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد قد أدى إلى جانب 14 وزيراً آخرين من حكومته اليمين القانونية ليلة الخميس قبل الماضي أمام البرلمان التي صوت عليها جزئياً.
وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة على أن يتم إكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في السادس من الشهر الجاري.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
