خبير قانوني لـ(باسنيوز): هكذا يمكن إلغاء الانتخابات
مستبعداً أن تقدم أي جهة على ذلك …
كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، عن وجود طريقتين لإلغاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي جرت يوم 12 أيار / مايو الماضي، مستبعداً في الوقت نفسه أن تقدم أية جهة على ذلك.
وقال حرب لـ(باسنيوز)، إن «إلغاء الانتخابات الأخيرة ونتائجها يمكن عن طريقتين، الأول عن طريق المحكمة الاتحادية، فهي تملك صلاحية إلغاء الانتخابات، وفق القانون والدستور العراقي».
وأضاف الخبير القانوني، أن «الطريقة الثانية لإلغاء الانتخابات، تكون عن طريق تشريع قانون (إلغاء الانتخابات) من قبل مجلس النواب، وفي حال تصويت المجلس عليه، تعتبر الانتخابات ملغية، لكننا نستبعد أن تلغي أي جهة الانتخابات، وتتحمل تبعات قرارها».
وكانت قوى سياسية عراقية، أغلبها ممن لم تتمكن من الفوز في انتخابات 12 أيار / مايو الماضي، قد طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
كما وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت خلال جلسته، بعد ظهر الأربعاء الماضي، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وعلى إلغاء المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين دون إعادة العد والفرز .
كما صوت المجلس على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية وتنتهي أعمال القضاة بعد المصادقه على النتائج وإيقاف عمل أعضاء المفوضية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية