حملات «التسقيط» يثير قلق السياسيين العراقيين في الانتخابات
وسائل التواصل باتت منصة مرعبة لهم…
فيما بدأت بعد منتصف ليلة السبت، الحملات الدعائية للمرشحين إلى الانتخابات العراقية في اقليم كوردستان ،والتي ستجري في 12 مايو/أيار المقبل بعد ان كانت قد إنطلقت قي العراق صباح السبت قبل يوم من موعدها في اقليم كوردستان وذلك لتصادف الـ 14 من ابريل/نيسان مع سنوية جريمة حملات الانفال التي كان النظام العراقي السابق قد نفذها ضد شعب كوردستان اواخر ثمانينات القرن الماضي وادت الى ابادة 182 الفاً من المواطنين الكورد معظمهم نساء واطفال تم اعتقالهم ودفن معظمهم احياء في صحارى الجنوب العراقي ، إنطلقت في العراق صباح أمس الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين ، فيما يسيطر هاجس “التسقيط السياسي” على القوى السياسية المختلفة.
ومع فجر أمس، غزت بغداد والمدن الأخرى مئاتُ آلاف اللافتات الانتخابية التي تدعو إلى انتخاب قوى سياسية مختلفة وتطالب بالتغيير والتجديد والإنقاذ.
ويتنافس في انتخابات مايو/ أيار آلاف المرشحين، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً .
يتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً. وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات العام 2014 الماضية، الذين تجاوز عددهم تسعة آلاف.
هذه هي الشعارات
وشعار التغيير لم يقتصر على القوى الجديدة التي تحاول استثمار فشل الوسط السياسي العراقي واستشراء الفساد فيه ، وغضب الجمهور من نوابه للدورات السابقة، بل رفعته أيضاً شخصيات سياسية رئيسة، مثل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي اعتمد شعار «معاً للتغيير وحكومة الغالبية»، فيما حمل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي شعار «ضماناً لمستقبلنا»، ورفع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شعار «سائرون للإصلاح».
وكان نصيب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي لم ينشر يافطات انتخابية، شعار «إحنة كَدهَة»(أي نحن بمستوى المسؤولية)، فيما اعتمدت كتلة أياد علاوي شعار «لكل العراقيين»، واختارت قائمة «الفتح» شعار «زمن العراق».
وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة ، الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي، والثانية منذ الإنسحاب الأميركي من العراق في العام 2011.
وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استناداً إلى التعداد السكاني لكل منها، فالعاصمة بغداد تحصل على 71 مقعداً ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15. في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعداً، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعداً لكل منها، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعداً في كل محافظة، وميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.
إنفاق انتخابي غير متوازن
لكن القوى السياسية تدرك أن حدود تأثير شعاراتها محدود، وأن هناك أدوات أكثر فاعلية، فبدأت منذ صباح أمس فرقُ تتبع مرشحين وأحزاب تجول الأزقة وتطرق الأبواب، للدعوة إلى انتخاب مرشحيهم، فيما تمادى بعض المرشحين وفرقهم إلى درجة عرض شراء أصوات الناخبين في مقابل مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 دولار للصوت الواحد.
والإنفاق الانتخابي غير متوازن بين المرشحين، فالرؤوس الكبيرة استولت على الشوارع وشاشات التلفزيون في شكل لافت، فيما المرشحون الجدد لم يجدوا حتى مكاناً للصق دعاياتهم، ويطرقون أبواب القنوات الفضائية لإظهارهم كضيوف مجاناً.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى إلى «سد الطريق أمام التلاعب والتزوير”.
قلق من حملات”التسقيط”
ما يثير القلق وسط كبار السياسيين هو التعرّض إلى حملات «تسقيط» ونشر فضائح عنهم، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة مرعبة لنشر وثائق وصور وكاريكاتيرات تهاجم سياسيين بتهم مختلفة.
وكان لتفاقم الأحداث في سورية أثره في الانتخابات العراقية، إذ بدأت القوى الأكثر قرباً من طهران حملة لاتهام رئيس الوزراء بـ «العمالة إلى أميركا»، فيما وجهت صفحات في مواقع التواصل، اتهامات إلى المالكي بالسعي إلى تسليم العراق إلى إيران.
دعوة المرشحين للالتزام بمعايير مفوضية الانتخابات
ودعت مفوضية الانتخابات أمس المرشحين إلى التزام معاييرها، وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران ، إن المفوضية «نشرت لجان مراقبة ميدانية في مكاتب المحافظات ترصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي». وأضاف أن «المخالفات الانتخابية والإدارية لم تصل لغاية الآن إلى الجريمة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هناك مخالفات، لكنها لا ترقى لدرجة الجرائم الانتخابية، مثل تعليق صور والبدء بالحملة مبكراً واستخدام أساليب غير صحيحة. وهذه تعتبر مخالفات انتخابية».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
