أزمة “الأموال القطرية” تتفاقم.. العراق يرد
شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة إن العراق وضع اليد على الأموال القطرية خلال عملية الافراج عن مختطفيها لأنها دخلت البلاد بصورة غير مشروعة ولمحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان ورد لشفق نيوز، “تؤكد وزارة الخارجية العراقية موقف العراق الثابت والداعي الى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد امن واستقرار شعوبها من قبل الاٍرهاب، كما أن التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادي والامني عادت مسؤوليةً مشتركة على كل دولنا على حدٍّ سواء”.
وأضاف أن “وضع اليد على الاموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين او رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير”.
وتابع بالقول، “اننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين الى بلادهم سالمين، نشير الى ان دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الارهابية، مما انعكس سلباً على الوضع الامني الداخلي للبلد وافضى الى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الان بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها”.
وشدد جمال بالقول، “لقد أضحت ضرورة التعاون والتنسيق الامني بين بلداننا أشد حاجةً من أيِّ وقت مضى، كما ان مثل هذه الأحداث مدعاةٌ لدفع انظمتنا لتحقيق المزيد من الاهداف المشتركة.”
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي ببغداد، إن حكومته تتحفظ على مبلغ مالي ضخم دخل إلى البلاد بطائرة قطرية خلال الإفراج عن المختطفين.
وأضاف أن هذا “مال قطري يعود للحكومة القطرية، لكن نحتاج إلى نتفاهم مع دولة قطر”، معتبرا أن “إدخال المال بهذا الشكل يعد من الناحية القانونية خطأ ويعتبر غسيل أموال وغير صحيح ويجب أن يكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع”.
لكن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعرب عن استغرابه من تصريحات العبادي، وقال “وردنا طلب من السلطات العراقية في أكثر من اجتماع لدعمها في عملية تحرير المختطفين”.
وتابع “دولة قطر أرادت تقديم هذا الدعم للسلطات العراقية لتحرير المختطفين وإذا لم تكن السلطات العراقية تحتاج إلى هذا الدعم فإن هذه الأموال ستعود إلى قطر”. كما أكد علم السلطات العراقية بكل التفاصيل الخاصة بالمفاوضات الخاصة بالافراج عن القطريين المختطفين.
وأشار المسؤول القطري إلى أن هذه “الأموال رسمية دخلت بشكل رسمي وستخرج بشكل رسمي”.
وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية بأن كتائب حزب الله العراق وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة (لم تعرف هويتها) وبين المفاوضين القطريين.
وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق واختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
