تيار الصدر يؤيد تصدير نفط الإقليم إلى تركيا “بشروط” ويرفضه استغلاله انتخابيا من قبل المركز
المدى برس/ بغداد: عدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، أن تصدير النفط من قبل إقليم كردستان “أمر دستوري، بشرط أن يكون عن طريق الحكومة المركزية”، وفيما رفض “أستغلاله من قبل بعض الأطراف في الحكومة المركزية لكسب أصوات الناخبين”، أكد ائتلاف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن النفط هو “ملك للشعب العراقي ويجب تنظيم وارداته من خلال مجلس اتحادي مشترك”.
وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، أن “تصدير النفط من قبل إقليم كردستان هو أمر دستوري، لكن يجب أن يكون عن طريق الحكومة المركزية”، مبينا أن “ضعف الدولة المركزية أدى إلى حصول مثل هكذا قضايا”.
وأضاف الحسناوي “علينا أن نقوي الدولة بعقول قادرة على إدارتها، ومن ثم نذهب لمحاسبة من يخالف الدستور والقانون”، مشيرا إلى أن “الدستور انتهك بكثير من الأمور من قبل القائمين عليه والساسة الموجودين اليوم”.
وأكد النائب الصدري “لن نساوم على ثروة الشعب العراقي ووحدة أرضه، لكننا نرفض استغلال قضية تصدير إقليم كردستان للنفط من قبل بعض الأطراف في الحكومة المركزية بهدف كسب أصوات الناخبين”.
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “قضية تصدير النفط من قبل إقليم كردستان أصبحت معضلة العراق والعملية السياسية”.
وأشار الحسناوي إلى أن “حكومة إقليم كردستان تحتج بالدستور ومثلها الحكومة الاتحادية، لكن الدستور يقر بأن النفط هو ملك لكل الشعب العراقي ويوجب تنظيم الواردات الاتحادية من خلال هيئة أو مجلس اتحادي مشترك”، مؤكدا أن “انفراد إقليم كردستان بتصدير النفط هو قضية غير دستورية، وليس من حق الإقليم عقد اتفاقيات لتصدير النفط مع أي دولة”.
واوضح الحسناوي أن “العقود النفطية والتعاقد من قبل أي إقليم أو محافظة ينظمها قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2007 ولغاية الأن لأسباب سياسية واقتصادية”، لافتا إلى أن “الاتفاقات والعلاقات الخارجية هي قضية سيادية، ومن صلاحيات الحكومة الاتحادية التي حددها الدستور”.
وشدد الحسناوي أن “أي اتفاقية بين إقليم أو محافظة عراقية ودولة أخرى يجب أن تكون عن طريق المركز”.
وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز اعلن، يوم أمس الثلاثاء،( 3 كانون الاول 2013)، عن توصل بغداد واربيل الى “صيغة” تسمح للاقليم بتصدير النفط الى تركيا، وفيما لفتت الى تشكيل لجنة ثلاثية بهذا الشأن، اكدت وزارة النفط العراقية وجود مباحثات فنية لاستكمال التفاصيل حول الية توزيع العوائد النفطية، وبينت أن الحكومة المركزية ستسترجع سيطرتها على العوائد النفطية وتتقاسمها مع الكرد.
واكدت الولايات المتحدة الأميركية، يوم أمس الثلاثاء،( 3 كانون الاول 2013)، أن صفقات الطاقة الموقعة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان بـ”الامر الجيد”، وأكدت ضرورة الحفاظ على “علاقات ودية بين أنقرة وأربيل وبغداد”، وفيما أعربت عن املها بأن “تكون الحكومة العراقية سعيدة بهذه الصفقة”، أكدت أن موافقة بغداد على الصفقة هي “من أولويات” واشنطن.
وحذر النائب عن كتلة الرافدين المسيحية عماد يوخنا، يوم الثلاثاء، (الثالث من كانون الأول 2013)، الحكومة العراقية من دخول تركيا كوسيط لحل مشكلة النفط مع إقليم كردستان، عادا الأمر “خدشا لسيادة العراق”، فيما اتهم تركيا بـ”السعي لتعميق الخلافات بين بغداد وأربيل لإنهاء عمر الحكومة الحالية”.
وكانت تركيا اقترحت على لسان وزير طاقتها، تانر يلدز، يوم السبت، (16 تشرين الثاني 2013 الحالي)، وضع إيرادات صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، في حساب خاص ببنك تركي مملوك للدولة، ثم توزيعها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.
فيما رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، في الـ20 من تشرين الأول 2013، مقترح تركيا بوضع إيرادات صادرات نفط إقليم كردستان في مصارفها، وفي حين عد أنه يشكل “تدخلاً” في الشؤون الداخلية، بين أن حديث البعض عن إمكانية “قبول” رئيس الحكومة، نوري المالكي، به “ضماناً لولاية ثالثة”، مجرد “كلام معارضين”، فيما أشار التحالف الكردستاني إلى أن الإقليم يدرس المقترح.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد، يوم الاثنين، (الثاني من كانون الأول 2013)، أن الشعب الكردي وكردستان “اتخذوا قرارهم بتصدير النفط إلى تركيا ولن يتراجعوا عنه”، وفيما عد أن جميع الصفقات التي تم توقيعها “قانونية”، لفت إلى أن رئيس النظام السابق صدام حسين “استخدم ثروات العراق لقمع الكرد لكن كردستان الآن أمنه ومستقرة”.
واعلن التحالف الكردستاني، يوم الأثنين، (الثاني من كانون الأول 2013)، أن إقليم كردستان لن يتراجع عن حقه الدستوري في تصدير النفط عبر أراضيه إلى أي دولة، وفيما أكد أن تصديره للنفط إلى تركيا جاء وفق ما نص عليه الدستور، أشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ليس بمقدوره تغيير بنود الدستور.
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، يوم الأحد، (الأول من كانون الأول 2013)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة التركي تانير يلدز عقد في مكتب الشهرستاني عن الاتفاق مع تركيا على عدم تصدير النفط العراقي عبر إراضيها، إلا بعد موافقة الحكومة العراقية، ولفت إلى وجود اتفاق أولي بين الطرفين على ربط شبكة الأنابيب الجنوبية العراقية بأنابيب التصدير الشمالية المارة عبر الأراضي التركية، في حين كشف وزير الطاقة التركي تانير يلدز عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومة العراقية والتركية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط.
وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز وصل في زيارة مفاجئة إلى العراق يوم الأحد، (الأول من كانون الأول 2013)، للقاء بعض المسؤولين العراقيين قبل مشاركته في منتدى الطاقة، في أربيل.
واكد مسؤولون كرد، يوم السبت، (30 تشرين الثاني 2013)، أن السلطات العراقية منعت هبوط الطائرات التركية الخاصة في إقليم كردستان، وفيما لفتت إلى أن القرار يأتي مع قرب انعقاد مؤتمر للطاقة في أربيل بحضور شخصيات تركية، أشارت إلى انتقادات من مسؤولين محليين للقرار الذي وصفوه بانه “تحركات مثيرة للشفقة من قبل بغداد”.
وجاء القرار الأخير بمنع الطائرات التركية الخاصة عشية مؤتمر للطاقة يستمر لأربعة أيام في أربيل، من المفترض أن يحضره وزير الطاقة التركي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
