حملة إلغاء رواتب البرلمانيين تبدل اسمها إلى (مستمرون) وتنوي الطعن بقوانين “ضارة” وسط انشقاق بعض أعضائها
المدى برس/ الديوانية: أعلن سبعة من أعضاء اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، في الديوانية، اليوم عن انسحابهم منها، على خلفية “شكوك” بالتمويل، وشكوى من “التهميش”، في حين أكدت تلك اللجان قدرتها على “دحض” تلك الاتهامات، معلنة عن تغيير اسم الحملة إلى (مستمرون) وتشكيل لجنة قانونية لرفع الدعاوى في المحكمة الاتحادية ضد عدة قوانين كالانتخابات والأحزاب وكل ما يضر بالشعب العراقي فضلاً عن المطالبة بتفعيل القوانين غير المفعلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر التشاوري الخامس، الذي عقد اليوم، في فندق الديوانية، بمشاركة ممثلي اللجان التنسيقية من 14 محافظة عراقية، وحضرته (المدى برس).
وقال رئيس اللجنة التنسيقية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ، في الديوانية، سجاد رضوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “سبعة من أعضاء اللجنة أصدروا اليوم، بياناً أعلنوا من خلاله انسحابهم من اللجنة الحالية والمؤتمر، بسبب تغيبهم عن اتخاذ الكثير من القرارات، ومنها إقامة المؤتمر، الذي لم يعرفوا عنه سوى بالأمس، والجهل بمن يموله أو كيفية الاعداد له”.
وأضاف رضوي، أن “ركوب الموجه بحجة الفقراء والمظلومين، بغية الترشيح الى الانتخابات والخوض في غمار السياسة لن يمرر على أعضاء اللجان”، معرباً عن اعتقاده أن “البعض من أعضاء اللجان التنسيقية في بغداد، يحملون مشروعاً سياسياً للنزول في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية لإلغاء الرواتب التقاعدية في الديوانية، أن “أعضاء المؤتمر عن الديوانية لن يسمحوا لأصحاب المصالح الخاصة، أن يتخذهم سلماً لتحقيق أهدافه”، مبيناً أن “بيان الانسحاب من اللجنة التنسيقية ليس لهدف شخصي، إنما نتيجة التغييب والتهميش وعدم الإبلاغ بالمؤتمر التشاوري أصلاً، فضلاً عن الجهل بالممول وجدول الأعمال والمدعوين”.
وأكد رضوي، أن “أبناء الديوانية سيعلنون في الأيام المقبلة عن لجنة تنسيقية جديدة تشرف على تحقيق مطالب الجماهير، بعد أن اتضحت نوايا اللجان التنسيقية بتغير اسم حملتها إلى مستمرون”.
من جانبه قال عضو اللجنة التنسيقية، عارف المهجة، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الذين أداروا مؤتمر اللجان التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان لا يمثلون سوى أنفسهم”، مبيناً أن “أبناء الديوانية لا يأتمرون بأوامر المحافظات الأخرى، ولا يخضعون لإملاءات المنتفعين والمتسلقين على اكتاف الفقراء”.
وذكر المهجة، أنه “حين تم الاستفسار عن مصادر تمويل المؤتمر ذكرت حكايات تشبه قصص الأطفال قبل النوم، حيث قال أحد الزملاء إنه وجد زميلا له في مكتب صرافة يستلف 1500 دولار بالفائدة، لإقامة المؤتمر”، عاداً أن ذلك “أمراً مستغرباً إذ كيف يسد مثل هذا المبلغ نفقات مؤتمر تشارك فيه 14 محافظة”.
وأعلن عضو اللجنة التنسيقية، عن “فتح باب الانضمام إلى اللجنة التنسيقية التي ستعقد ندوة موسعة بعد العاشر من محرم الحرام”.
إلى ذلك قال عضو اللجنة التنسيقية للحملة، كامل الديواني، في حديث إلى (المدى برس)، إن على من “يتهم منظمي المؤتمر بقبول التمويل أن يقدم دليلاً على ذلك”، مضيفاً أن “إقامة المؤتمر لم يقرر إلا في السابع من تشرين الثاني الجاري، بسبب غياب التمويل المالي الذي جعل المنظمين يفكرون بنقله إلى بابل”.
وأوضح الديواني، أن “إحدى عضوات اللجنة التنسيقية تبرعت بمليون دينار واعتبرت المبلغ دينا يسدد لها لاحقاً، فضلا عن اقتراضي 1500 دولار بالفائدة من إحدى مكاتب الصيرفة بشهادة اثنين من الإعلاميين”، عاداً أن “الاتهامات التي توجه للمنظمين باطلة ويمكن دحضها”.
وشدد عضو اللجنة التنسيقية للحملة، أن “الحراك الشعبي ليس حكراً على أحد ويحق للجميع تحشيد الجماهير بما يخدم مصلحة البلد وشعبه”، نافيا “رغبة أي عضو باللجنة التنسيقية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وتابع الديواني، أن “المؤتمرين خرجوا بقرارين أولهما تشكيل لجنة قانونية يرشح لها قانوني من كل ممثلية، تعمل على متابعة رفع الدعاوى وتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية”، مستطرداً أن “اللجنة ستعمل على رفع دعاوى على قوانين أخرى منها ذلك الخاص بالانتخابات والأحزاب وكل ما يضر بالشعب العراقي فضلاً عن المطالبة بتفعيل القوانين غير المفعلة”.
وزاد عضو اللجنة التنسيقية للحملة، أن “المؤتمرين اتفقوا على تسمية حملة إلغاء رواتب البرلمانيين بالمستمرين”، لافتاً إلى أن “لجنة خاصة ستعمل على وضع النظام الداخلي لحملة مستمرين، والعمل على وضع استبيان خاص بها، إضافة إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البرلمانيين في كل محافظة”.
وكشف الديواني عن “الاتفاق على تسمية وتحديد مكان عقد المؤتمر التشاوري السادس في محافظة بابل، والسابع في البصرة”.
وكان سبعة من أعضاء اللجنة التنسيقية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، في الديوانية، (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، أعلنوا في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن انسحابهم من اللجنة احتجاجاً على إقامة المؤتمر التشاوري الخامس في الديوانية.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد أعلنت في “الأول من آب 2013)، أنها أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط، و دعت إلى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث، مبدية أملها بأن يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة.
وسبق أن شهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، في، (الـ31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبهم”، هددوا بتحويل التظاهرات إلى “اعتصام مفتوح” في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن المحكمة الاتحادية، ألغت في،(الـ23 من تشرين الأول 2013)، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، في حين أكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن “القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي”.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
