قائممقام سنجار: تنفيذ المادة 140 من الدستور حلّ جذري للوضع بالقضاء
أعلن قائممقام قضاء سنجار، نايف سيدو، ان نحو 60% من نازحي القضاء يعزفون عن العودة الى مناطقهم لأسباب سياسية واقتصادية كذلك لعدم إعادة إعمار منازلهم المهدّمة، مضيفاً أن الوضع في سنجار لن يُحل من خلال (الاتفاق الأمني) المعقود بين حكومتي اقليم كوردستان وبغداد، معتقدا أن تنفيذ المادة 140 من الدستور سيقدّم حلاً جذرياً للأوضاع بالمنطقة.
نايف سيدو قال خلال مشاركته في نشرة الساعة 01:00 والتي تقدمها الإعلامية شهيان تحسين على شاشة رووداو، إن عودة النازحين الى سنجار من المناطق التابعة للقضاء ليست متشابهة، على سبيل المثال: عاد الى ناحية سنوني أكثر من 60% من النازحين، لكن عند الحديث عن سنجار بشكل عام، ومقارنة الوضع في مناطق “كرعُزير” و “سيبا”، ومجمع “كرزةريك” وتل قصب ومنطقة الجبل التابعة للقضاء، يتغيّر الإحصاء بشكل تام.
حسب قول قائممقام سنجار فإن الاوضاع تختلف من ناحية الى اخرى ومن منطقة الى أخرى في سنجار، والذي أكد انه لم تعد حتى عائلة واحدة حتى الآن الى منزلها في “مجمع كرزريك” لأن المجمع مدمّر بالكامل، كذلك الأمر بمنطقتي تل قصب وتل بنات غالبية الأهالي لم تعد اليهما بعد، مستدركاً بأن الوضع في شمال جبل سنجارأحسن الى حدّ ما، ولكن بشكل عام لا يزال 60% من سكان سنجار نازحين ولم يعودوا لمناطقهم بعد.
وهناك عدّة عوامل تدفع النازحين للبقاء بأماكنهم وعدم العودة لبيوتهم بالقضاء، في هذا الإطار أوضح نايف سيدو أن “العوامل مختلفة، على سبيل المثال هناك عائلات تعزف عن العودة لأسباب سياسية، وعائلات أخرى لأسباب اقتصادية. وهناك عامل رئيس آخر لذلك وهو ان أولئك النازحين فقدوا منازلهم ولم تقم الحكومة بتعويضهم”.
قائممقام سنجار يرى انه في حال تم تعويض الأهالي وأعيد إعمار منازلهم، فإن 50% من النازحين الآن سيعودون الى مناطقهم بالقضاء.
وأشار سيدو الى انعكاسات أحداث 16 أكتوبر عام 2017 على عودة النازحين لسنجار، وقال: “بعد هذه الأحداث، لم يبق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار، وإن عددا كبيرا من النازحين الآن منتمين لهذا الحزب، لذلك هناك احتمال بعدم عودتهم الى القضاء، لأنه لم يبق لهم مقر ورواتب في سنجار، لذلك إن عدم عودة النازحين تعود أكثر لعاملَي النزاعات السياسية والاقتصاد”.
تختلف وتيرة عودة النازحين من منطقة الى اخرى، وفي هذا السياق، ذكر قائممقام سنجار انه “حين هجوم تنظيم داعش، بقيت مناطق شمال سنجار وخاصة ناحية سنوني لفترة قصيرة تقل عن 5 اشهر بيد التنظيم، فيما بقيت مناطق جنوب سنجار حتى عام 2017 تحت قبضة التنظيم”، لافتاً الى أنه “عقب هجوم داعش عام 2014، ظهرت قوى مسلحة مختلفة في سنجار بشكل بات هناك في كل مجتمع حكومة. في بعض المناطق تتواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي، ومناطق اخرى تسيطر عليها وحدات حماية سنجار (يبش)، وبالاضافة لتلك القوات توجد قوات الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية”.
يذكر انه في عام 2020، عقدت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة اقليم كوردستان في اربيل اتفاقاً أمنياً يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، اخراج الفصائل المسلحة غير القانونية من القضاء، وإدارة الملف الامني للقضاء بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن. وبهذا الخصوص، ذكر سيدو ان تنفيذ هذا الاتفاق يمثل حلاً مؤقتاً للوضع، “ومن اجل حل الاوضاع بشكل جذري في سنجار يجب تطبيق المادة 140 من دستور العراق”.
وقال: “فقط من اجل تعويض الحالات المسجلة لأهالي سنجار لدى الحكومة العراقية هناك حاجة لنحو 40 مليار دينار، لكن عدد الحالات أكبر بكثير ومن الممكن ان يتطلب تعويض اصحابها أكثر من 100 مليار دينار”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
