المؤسسة الإيزيدية تناشد الحكومة الاتحادية بتعزيز حرية الدين وحمايته
ناشدت المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، الحكومة العراقية لتعزيز وحماية حرية الدين و المعتقد وفتح المجال لسماع أصوات الضحايا وإنصاف أهاليهم عبر جبر الخواطر ومحاسبة مرتكبي الاضطهاد أو العنف على أساس الدين أو المعتقد.
جاء ذلك، تزامناً مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وأعلنت المؤسسة الإيزيدية في بيانٍ لها، الثلاثاء، عن تضامنها مع جميع ضحايا الاضطهاد والعنف، حيثما كانوا.
مؤكّدةً أن حرية الدين والمعتقد “حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، لاسيما أن هذا العام 2023 يوافق الذكرى الـ 42 لإعلان الأمم المتحدة القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد”.
وقالت المؤسسة في البيان “نرى وجوب ضرورة محاربة جميع أشكال أو مظاهر العنصرية والتعصب ووصم الدين أو المعتقد، عن طريق مكافحة خطاب وجرائم الكراهية وتعزيز التعليم والتعددية”.
وأضافت: “إن حرية الدين أو المعتقد من الحريات الأساسية التي أوجبتها مواثيق حقوق الإنسان الدولية، لذا يسهم الحفاظ على هذه الحقوق بصناعة دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد”.
وأوضحت المؤسسة الإيزيدية أن “أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد لا تزال تتواصل ضد الأفراد، ويتزايد عدد الانتهاكات والجرائم، غالباً ما يكون لها طابع دولي خاص”.
وقالت المؤسسة: “بكل أسف نلاحظ أن هناك تصاعداً في خطاب الكراهية في العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو خارجها، مما يسهم بتغذية العنف ضد أفراد المجتمع، لا سيما ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية”.
واعتبرت أنه “من واجب الحكومات والدول أن تبذل مزيداً من الجهود من خلال آليات محددة وعلى الأصعدة كافة لمؤازرة الضحايا ودراسة المناخات التي تدفع إلى التعصب والكراهية والبحث عن سبل معالجتها”.
وتابعت: “من مسؤولية الدول أن تمنع هذه الأعمال وأن تتصدى لها عبر ابتكار سياسات شاملة تعزز التعددية والتنوع والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات”.
كذلك “وجوب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باسم الدين أو المعتقد والمعاقبة عليها، مثلما يتعين تقديم تعويضات فعالة للضحايا، امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
