التيار الصدري ودولة القانون.. جولة مفاوضات لترطيب الأجواء وتشكيل الحكومة
القرطاس نيوز / في ظل السجال الحاصلة على نتائج الطعون بنتاج الانتخابات، تواصل الكتل السياسية مساعيها نحو تهدئة الأجواء واحلال جو للتفاهمات حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وما بين جميع الحوارات التي تجري، اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفه الحازم والرافض لتشكيل حكومة توافقية مع القوى السياسية الأخرى الفائزة او الخاسرة منها، مبينا انه ذاهب باتجاه حكومة الأغلبية او المعارضة.
ويستمر الصدر، بالاشكال على قوى الاطار التنسيقي، بدعمها للفصائل المسلحة والفساد وتحمليها الكثير من الخراب الحاصل في البلاد، فيما قدم لائحة بشروطه قبل فترة تمهيدا للتحالف ولكنه عاد لوضع نهاية لها وتبديدها كفترة كانت متاحة للتفاهم مع الأطراف الأخرى.
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، إن الحل الوحيد لإنقاذ العراق هو تكوين حكومة أغلبية.
وأوضح الصدر في كلمة خلال اجتماع مع عدد من المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية بثها مكتبه الخاص (24 تشرين الثاني 2021)، أنه “كل أربع سنوات لدينا انتخابات، خلال تلك السنوات يتصارع الشيعة وحين تأتي الانتخابات يريدون الائتلاف والتوافق، وهذا يحدث أيضاً بالنسبة للسنة والشيعة، وهذا ما لا استسيغه وقد جزعت منه ولا أريده، جربنا ذلك ومللنا”.
وأضاف، “الحل الوحيد لإنقاذ العراق أن يكوّنوا حكومة أغلبية وأكون في المعارضة أو العكس، أما أن أشترك في خلطة عطار فهذا لن يكون، جربنا كثيراً ولم ننجح، فلماذا التعالي على الشعب، وإرادة الشعب تريد حكومة أغلبية لخدمته”، مبينا ان “تقسيم الكعكة أصبح أمراً معيباً وغير لائق أمام الشعب والعالم، ولن أشترك في حكومة ائتلاف أو حكومة توافقية، الذهاب للمعارضة أفضل لنا، لبناء الوطن بطريقة خاصة”.
واوضح أنه “إذا دخل التيار للحكومة فهذا مثار خوف لبقية الأطراف ووجوده في المعارضة كذلك، ومن المستحيل أن نخضع لوصاية خارجية، فأنا لم أخضع لمراجع وليس لدول، 15 عاماً اتردد على إيران، هناك أقول الحق أمام أكبر سلطة وكذلك بالنسبة للسعودية، وقلتها لن يكون العراق تابعاً نحن جيران وعلينا التعاون”.
وفي السياق، كشف مصدر مطلع، ان وفدا من ائتلاف دولة القانون زار محافظة النجف، وبالتحديد منطقة الحنانة والتقى بزعيم التيار مقتدى الصدر.
وقال المصدر، أن وفد دولة القانون كان يترأسه القيادي حسن السنيد برئاسة القيادي بالائتلاف حسن السنيد، والتقى بالصدر شخصيا، مؤكدا ان اللقاء جاء بوساطة من القيادي بالتيار الصدري نصار الربيعي، وهو أيضا عضو الهيئة التفاوضية لتشكيل الحكومة.
واكد المصدر، لموقعنا، ان الصدر ابلغ وفد دولة القانون بان فكرة الحكومة التوافقية قد انتهت ولا رجعة لها، مبينا انه ذاهب لاختيار تشكيل الحكومة بالأغلبية او الركون للمعارضة .
وبين المصدر، ان زيارة وفد دولة القانون تأتي لتصفير الخلافات وإيجاد حلول للازمة الراهنة، مضيفا، ان الوفد عاد لبغداد بلا نتيجة من محاولة الانفتاح التي بدأها دولة القانون برفض الصدر لمبدأ التوافق حول الحكومة.
وكان الصدر قد دعا القوى التي خسرت الانتخابات التشريعية العراقية إلى تقبل الهزيمة، وعدم التشويش على المسار الديمقراطي للبلاد، في حين قال رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء إنهم يعتزمون طرح مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية الراهنة، والمتمثلة في رفض أحزاب وقوى عديدة لنتائج الانتخابات وتشكيكها في نزاهتها.
وحصل التيار الصدري في الانتخابات على أكثر من 70 مقعدا من مجلس النواب من أصل 329، بالمقابل تراجعت بشدة النتائج الانتخابية لتحالف الفتح، المقرب من طهران، إذ حاز 15 مقعدا فقط بعدما فاز في الانتخابات السابقة للعام 2018 بـ 48 مقعدا واحتل المرتبة الثانية.
ووضع مقتدى الصدر 5 شروط لمشاركة الكتل الخاسرة في الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومن أهمها حل كل الفصائل المسلحة، وتصفية الحشد الشعبي ممن وصفها بالعناصر غير المنضبطة.
من جهة أخرى، فقد اتهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري الممثلة الاممية في العراق جينين بلاسخارت بالتدخل في الانتخابات ونتائجها وكأنها رئيس المفوضية العليا .
واكد خلال لقائه سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا أن : لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم المتحدة التي نؤمن بدورها الإيجابي، لكن ثقتنا بدأت تتزعزع بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية جنين بلاسخارت والتي تتدخل في الانتخابات ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا بل وكأنها مندوبة سامية ، والعراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي ويجب أن تلتزم بواجباتها المحددة.
وفي أحاطة قدمتها امام مجلس الامن، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إن السلطات العراقية أدارت الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني، وأنه لا توجد أدلة على تزوير العملية، عمّقت الانقسام الداخلي بين معسكر الفائزين والخاسرين.
ورأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن من أهم ما صدر من مبعوثة الأمم المتحدة، أن لا وجود لأدلة على تزوير الانتخابات، إضافة إلى ما ورد في كلامها من تأكيد على عدم التسويف والتأخير في الإعلان عن النتائج، داعياً المحكمة الاتحادية إلى العمل بجد وحيادية على ذلك والتعامل مع الطعون بمهنية ولا ترضخ للضغوط السياسية كما هو أملنا بها… فالشعب يتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر ليصل إلى بر الأمان والعيش الرغيد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية