كتلة الديمقراطي لرووداو: قانون تمويل العجز مُرر بعنصرية وكتل شيعية تآمرت ضد إقليم كوردستان
عدّت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، مقترح مجلس النواب الخاص بإقليم كوردستان “مجحفاً” بحق الكورد.
وقالت صبري لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020): “شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وعدد آخر من النواب، بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي، لكننا تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كوردستان من قبل بعض النواب، ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون، بأهواء عنصرية”.
وصوت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كوردستان.
صبري، أشارت إلى وجود اعتراض على المادة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان، موضحةً أنه كان من المفترض تحديد حصة إقليم كوردستان حسب موازنة 2019 نظراً لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد.
وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات الفجر الخميس، حيث رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء وبدأ عقد جلسة جديدة للتصويت على مشروع القانون.
“الاعتراض كان كلياً من قبل الكتل الشيعية في البرلمان، وتمت المطالبة بإلزام إقليم كوردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها، الى جانب جزء من الواردات غير النفطية، وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كوردستان حصته من الموازنة في حال عدم تسليمه وارداته المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية”، وفقاً لصبري.
وأوضحت أن “الحلبوسي اضطر لطرح المقترح المتعلق بإقليم كوردستان بسبب اعتراض الكتل الشيعية على التأجيل، ما دفع الكتل الكوردية للخروج بشكل كامل من قاعة البرلمان، حيث جرى التصويت دوننا”.
صبري رأت أنه “تم التعامل بنفس عنصري ضد الكورد في مجلس النواب من قبل الكتل الشيعية، وأن المقترح هو ضد اقليم كوردستان، وهناك مؤامرة أحيكت ضد إقليم كوردستان من قبل الكتل البرلمانية، خاصةً الشيعية، التي صوتت على المقترح المجحف بحق إقليم كوردستان”، متسائلة عن سبب لجوء بغداد للتصويت على قانون اقتراض في وقتٍ كان أولى بها التصويت على الموازنة مثلاً، لماذا لم يتم اقرار الموازنة حتى الآن، رغم مضي أشهر على عمر الحكومة الجديدة؟.
يذكر أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي ترأس الجلسة أشار إلى أن القانون سيمضي أما بالتوافق أو بالأغلبية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
