أربيل: الاتفاق مع بغداد حول الخلافات المالية دستوري هدفه معالجة مشكلة خلقتها كابينتي المالكي والعبادي
قال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ، إن “الاتفاق المبرم بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن الخلافات المالية مبني على أساس دستوري بهدف معالجة المشكلة التي برزت خلال حكم كابينتي المالكي والعبادي”.
هورامي نفى في تصريح صحفي ، أن يكون الاتفاق مبنيا على أسس شخصية، مؤكدا أن نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني والوفد المرافق له “عقدا عدة اجتماعات مع الحكومة والأطراف السياسية لتظهر من خلالها رغبة حكومة الإقليم الصادقة في حلحلة المشاكل العالقة، وسعيهما للتوصل إلى حل يصب في صالح الطرفيين وفق الأسس الدستورية”.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي ، قد انتقد في منشور على صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك” طريقة تعامل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي ، مع الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان ، من ضمنها اتفاق شنگال (سنجار) ، واصفا سياسة الحكومة الحالية بالغامضة وانه يرى فيها تخادماً لن تؤسس لعلاقة شفافة وراسخة بين الإقليم والمركز، وفق قول العبادي .
هورامي ، أضاف بالقول أن “الحكومة الحالية تعمل على تقريب وجهات النظر وحل سوء التفاهم السياسي الذي تسبب في قرار قطع حصة الإقليم من الميزانية العامة والذي صدر في فترة ولايتي المالكي وبعده العبادي، والذي كان فيه كثير من الإجحاف بحق المواطن الكوردستاني”.
من جهته، قال النائب السابق في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، ، إن ” تصريح العبادي يمثل نفسه ولا يعدو أن يكون دعاية انتخابية مبكرة استعدادا للانتخابات القادمة، حيث إن السياسيين في بغداد تعودوا على إبراز العداء للكورد لتحشيد الشارع بشكل عاطفي وشعبي لكسب الأصوات الانتخابية”.
موضحاً ، أن «اتفاق سنجار هو اتفاق جريء وشجاع يهدف إلى إعادة 80 بالمئة من أهالي سنجار النازحين إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح، وهذه إحدى المشاكل التي ورثتها الحكومة الحالية من فترة حكم العبادي».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
