التصنيع العسكري مجددا في العراق عبر تشريع برلماني
يحاول العراق العودة الى التصنيع العسكري بعد ان صوت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون “هيئة التصنيع الحربي” استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.
وذكر النائب محمد شياع السوداني في تصريح صحفي، اليوم (23 ايلول 2019)، ان ” هيئة الصناعات الحربية ستدعم الامن والاقتصاد الوطني وتنمي الخبرات العراقية و تحقق السيادة الوطنية.
واضاف، ان “الهدف من تشريع قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي لانشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من استيراد هذه المعدات فضلا على تحقيق الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية”.
واوضح، انه “سيتم تأهيل مصانع التصنيع العسكري السابقة والمصانع العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن بما يضمن الوصول الى منتجات ذات مواصفات او منتجات جديدة او بديلة”.
واشار السوداني الى ان “الهيئة تتكون من تشكيلات مرتبطة بها عبر مجلس ادارة يتولى ممارسة الصلاحيات على وفق هذا القانون وستتشكل لجنة التنسيق الحربي وتتألف من رئيس الهيئة وممثلين عن كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات فضلا على جهاز مكافحة الارهاب وستتبنى هذه اللجنة وضع استراتيجية الصناعات الحربية في العراق وتحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
