الحكومة العراقية تشكل لجنة لاسترداد الأموال المهربة الى الخارج
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، عن تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة في وقت النظام السابق والحالي برئاسته، في حين أكد أن اللجنة تتابع حاليا استرجاع مبلغ 3 مليارات دولار بالتعاون مع المجتمع الدولي والانتربول .
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة مظهر محمد صالح في حديث لصحيفة “الصباح الجديد”، إن”مجلس الوزراء شكل لجنة قبل 4 أشهر لاسترداد الأموال من ضمنها لجنة مصغرة لمتابعة تجميد أموال أزلام النظام السابق وكذلك الإرهابيين وفق أمر ديواني من مجلس الوزراء تتكون من العدل ومجلس القضاء الأعلى والمالية والخارجية وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات والأمن الوطني”، مشيرا إلى أن “اللجنة تقوم برفع تقرير شهري إلى رئيس الوزراء لاطلاعه على جميع التفصيلات والتقارير التي تحتاج تدخله أم لا”.
وأكد رئيس لجنة الاسترداد إن”اللجنة تعمل حاليا على استرجاع مبلغ 3 مليارات دولار بمساعدة المجتمع الدولي”.
وأضاف صالح “في عام 2012 تم تشكيل صندوق لاسترداد الأموال في وزارة المالية بممثليه من وزارات مختلفة يرأسها وكيل وزير المالية، وظيفتها ملاحقة أموال النظام السابق غير المشمولة بقرارات الأمم المتحدة رقم 1483 الذي وضع أموال النظام السابق في صندوق تنمية العراق، لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب، لذلك قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في سنة 2017 بحل اللجنة السابقة وتشكيل لجنة جديدة برئاستي لمتابعة هذا الملف وبمساعدة الوزارات ذات العلاقة” .
ونوه صالح إلى أن”موضوع الاسترداد قبل سنة 2014 لم يأخذ مجراه بالشكل الصحيح بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة حيث كانت تلاحق بعض الأشخاص وتترك آخرين لأسباب كيدية أو سياسية فضلا عن التعاون الضعيف من جانب المجتمع الدولي والانتربول”.
وبين ان”العراق استطاع أن يقنع المجتمع الدولي بأنه ضد الفساد وعليه إن يقدم المساعدة الممكنة له من اجل القضاء عليه لفتح أفق الاستثمار والتنمية ولتسهيل دخول الشركات الأجنبية بعيدا عن الابتزاز والفساد”.
واشار الى إن “عمل اللجنة سينتهي في حال صدور قانون الاسترداد من قبل مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
