نائبة كوردية: لا ضمانة لاستمرار بغداد بإرسال رواتب موظفي الإقليم
معتبرةً قرار الحكومة العراقية بالصدد ‘شخصيّاً ومزاجيّاً’ …
اعتبرت نائبة عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن قرار إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان كان قراراً «شخصيّاً ومزاجيّاً»، وأنه لا ضمانة لاستمرار بغداد بإرسالها.
وقالت النائبة نجيبة نجيب لـ (باسنيوز): «هناك قلق واضح حول استمرار الحكومة العراقية بإرسال مبلغ 317 مليار و545 مليون دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كوردستان».
وأوضحت أن قرارات الحكومة العراقية المتعلقة بإقليم كوردستان هي «قرارات شخصيّة ومزاجيّة، ولا تستند إلى أسس قانونية، لذا فإنها تتغير بحسب المصالح الشخصية والحزبية».
وفيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإرسال المبلغ المذكور كرواتب لموظفي الإقليم، قالت النائبة الكوردية: «طالما بقي هذا القرار يخدم مصالح الجهة التي أصدرته سيستمرون بإرسال المبلغ، وفي اللحظة التي يرون فيها أن القرار لا يخدم مصالحهم الحزبية سيتراجعون عنه».
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد حاج رشيد، قال في وقت سابق لـ (باسنيوز): «استناداً إلى قانون الموازنة العامة لسنة 2018 على الحكومة العراقية إرسال 418 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان»، لافتاً إلى أنه «لا يُعرف حتى الآن على أي قانون اعتمد العبادي بإرسال 317 ملياراً للإقليم».
وكانت حكومة العبادي قد أرسلت مبلغ 317 ملياراً و540 مليوناً و465 ألف دينار، قائلة إنها لرواتب جميع موظفي إقليم كوردستان، بعد أن كانت قد أفادت سابقاً بأنها لرواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية فقط .
النائب أحمد حاج رشيد، أوضح حينها أن «المبلغ المرسل لا يتضمن مخصصات الرعاية الاجتماعية، ولا نعرف فيما إذا كان العراق سيستمر في إرسال مبلغ 317 ملياراً شهرياً إلى الإقليم أم لا».
ولفتت النائبة نجيبة نجيب إلى أن حكومة إقليم كوردستان أعلنت مراراً التزامها بدستور وقوانين العراق، لكن «وبسبب غياب النوايا الحسنة لدى بغداد لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق معها على أساس الدستور».
وبعد حوار وسلسلة لقاءات بين مسؤولي بغداد وأربيل، أرسلت بغداد 317 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم، ما أسفر عن تقليص نسبة الإدخار الإجباري في الرواتب، وقالت حكومة الإقليم إنها ستستمر بدفع الرواتب شهرياً وتعمل على إلغاء الادخار إذا استمرت بغداد بإرسال المبلغ.
ويواجه إقليم كوردستان أزمة مالية خانقة إثر قطع الحكومة العراقية حصة الإقليم من الموازنة الفيدرالية مطلع عام 2014 بالإضافة إلى الإنفاق على الحرب ضد داعش واستضافة الإقليم مئات الآلاف من النازحين واللاجئين وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية .
وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها تحتاج لنحو 900 مليار دينار عراقي (أكثر من 800 مليون دولار) شهرياً لرواتب موظفيها .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
