النزاهة: أموال الفساد في الوقف السني ذهبت لدعم معتصمي الانبار
بغداد/ المسلة: كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، إن تخصيصات أموال إعادة تاهيل جامع أبا حنيفة النعمان ذهبت عن طريق فساد مالي واداري لدعم ساحات الاعتصام في محافظة الانبار، وفيما بينت ان رئيس الوزراء نوري المالي يتابع هذا الملف ولن يقبل المساومة عليه، اعتبرت ان جرأة نائب رئيس لجنة النزاهة احمد الجبوري كان لها دور حاسم بفضح هذه القضية.
وقالت نصيف لـ”المسلة” إن “رئيس الوزراء وقف على هذا الملف وتم تشكيل لجنة بهذا الموضوع برئاسة هيئة النزاهة النيابية”، مبينة ان “اللجنة عندما درست هذه القضية وجدت العديد من ملفات الفساد سواء كان في تأهيل جامع الامام أبا حنيفة النعمان واهدار نسبة كبيرة من الأموال وتحويلها لاحد السياسيين في محافظة الانبار من اجل تمويل ساحات الاعتصام”.
وأضافت أن “هذا الامر يعد استثمار أموال الدولة العراقية لضرب الدولة، لان ساحات الاعتصام كانت تتظاهر ضد الحكومة وتندد بها، وبالتالي فأن هناك إجراءات من قبل اللجنة بامهال ستين يوما لسحب اليد لرئيس الوقف السني والمفتش”.
وفي سؤال حول تقديم السامرائي استقالته من رئاسة الوقف مقابل الغاء التحقيق معه، اوضحت نصيف أن “رئيس الوزراء متشدد باتجاه ملفات الفساد التي وجدت في الوقف السني، وعند اطلاعه عليها وتاكد ان هناك بالفعل ملفات فساد، امر بتشكيل لجنة لاخذ القرارات وكان من ضمنها سحب اليد”، ماضية الى القول “بالرغم من المساومات المطروحة في هذه القضية الا ان المالكي لن يقبل الا بقرار اللجنة التي شكلها من اجل هذا الهدف”.
ولفتت نصيف الى ان “هذا الملف لو اثير من قبل غير النائب احمد الجبوري، لكان اتهم بان الموضوع استهداف طائفي”، ماضية الى القول “لانه في السابق كان لدينا مؤشرات واضحة جدا بوجود ملفات فساد في الوقف السني، لكن الكل كان متخوف من كشف هذا الملف حتى لا يتم اتهمامه بانه طائفي، لذا فأن جرأة الجبوري كان لها دور فاعل في كشف الفساد في الوقف السني”.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، امس الجمعه، أن هيئة النزاهة سحبت يد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام في الوقف رياض السامرائي لمدة 60 يوما، فيما بينت أن هناك معلومات مؤكدة تقول ان رئيس الديوان قدم طلبا لقبول استقالته مقابل عدم اجراء التحقيق معه.
يشار الى أن لجنة النزاهة النيابية اوصت في الـ30 من الشهر الماضي، بتجميد صلاحيات رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي وقطع التخصيصات المالية عن الوقف لحين انتهاء التحقيقات بملفات الفساد الخاصة بالوقف ورئيسه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
