كوردستان تخصّص 15 مليار دينار لمنظمات المجتمع المدني.. الحكيم: هذا أساس نجاح الدول
شفق نيوز/ حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم، السبت، من مساع اقليمية لانتاج “دويلة ارهابية” تسيطر على جزء من أراضي العراق الغربية.
وقال الحكيم في كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لقادة وناشطي المجتمع المدني، الذي اقيم اليوم في بغداد، وحضرته “شفق نيوز”، “اننا نقف اليوم وسط اضطراب او تحول اقليمي كبير سيؤدي الى اعادة تشكيل المنطقة، ومحاولات الارهاب عبر الاجرام والقتل لتوسيع حدوده الجغرافية، مستفيداً من حالة الاضطراب الاقليمي والتناقض بين سياسات دول المنطقة”.
وأوضح ان “الجهد منصب على انتاج دويلة ارهابية تسيطر على جزء من اراضي العراق الغربية، وجزء من الاراضي الشرقية والجنوبية السورية، صعودا الى الحدود التركية”.
وأشار الحكيم الى ان “هذا المخطط لا يتم التعامل معه بجدية كبيرة، سواء من الحكومة او من القوى السياسية والعشائرية في محافظتي نينوى والأنبار، وكلما استمر هذا الاسترخاء الامني والسياسي والجماهيري والعشائري في هذه المناطق كلما اشتد تمدد العمليات الارهابية”.
وتابع ان “مهام منظمات المجتمع المدني ذات بعد اجتماعي اوسع من الشأن السياسي قد لا تصله يد الدولة في احيان كثيرة، وكل منظمة مجتمع مدني هي حكومة في حقلها، لذلك سميت المنظمات غير الحكومية”.
واستدرك الحكيم انه “حكومات بسلطات معنوية وخدمية تكسب شرعيتها من عدالة الهدف وحماس اعضائها واحترام حدودها واختصاصها، وبمقدار انسجامها مع القانون وارتباطها بهموم المجتمع واتساقها مع تطلعاته الحاضرة والمستقبلية بعيدة المدى”.
بدوره، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني العراق.
وقال ملادينوف ان “الامم المتحدة تدعم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق”، مبيناً ان “العراق سيخطو الى الامام ويخرج من دائرة العنف”.
وأضاف ان “الامم المتحدة على استعداد للعمل مع منظمات المجتمع المدني في العراق في مشاريع جديدة”، موضحاً ان “المشروع الوطني للعراق يحاول التغلب على نقاط التقسيم في البلاد وضمان عدم تهميش اي فئة، واقامة بلد وفق مبدأ سيادة القانون وحرية المواطنين”.
واردف ملادينوف ان “المشروع الوطني يهدف لجمع كل الطوائف على طاولة واحدة، وأنا متأكد بأن الزعماء السياسيين في العراق مستعدون للمشاركة في هذا المشروع”.
وزاد ان “الامم المتتحدة ملتزمة بحماية الديمقراطية في العراق، ومواجهة المشاكل التي يعني منها العراقيون، وكذلك اعادة العراق الى مكانته المهمة في المجتمع الدولي والعالم العربي”.
بدوره، طالب فاضل الغراوي، أثناء القائه كلمة مفوضية حقوق الانسان، مجلس النواب بـ”تأسيس مجلس اعلى للمجتمع المدني، كهيئة مستقلة، وتخصيص نسبة من الموازنة الاتحادية لتنفيذ مشاريع تخدم المواطن العراقي”.
كما شدد على “سلطات الدولة الثلاث عد المجتمع المدني شريكاً أساساً في تنفيذ مطالب الشعب العراقي”.
فيما اكد ممثل منظمات المجتمع المدني في كوردستان هوكر سعيد على أهمية “الارتقاء بعمل منظمات المجتمع المدني، والمساهمة في حل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع العراقي”.
ولفت الى ان “العقلية الشمولية لازالت قائمة، والتي ترغب بالهيمنة على هذه المنظمات”، داعياً الى “اتاحة الفرصة المناسبة لهذه المنظمات كي تأخذ دورها في الارتقاء الى مستوى مؤسسات قائمة كالبلدان المتقدمة”.
وطالب سعيد بـ”توفير برنامج مستدام طويل الأمد لعمل منظمات المجتمع المدني، وقيام الدولة بصرف الأموال بشكل حقيقي لتخصيص مشاريع منظمات المجتمع المدني من دون ولاءات لأي جهة كانت”.
واستشهد سعيد بـ”قيام حكومة كوردستان بتخصيص ما يقارب من 15 مليار دينار لمنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ مشاريع تتراوح بين 50 و100 مليون دينار”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية