قرار منع استيراد “الملابس الخادشة للحياء” يثير غضب الناشطين المدنيين
بغداد/اور نيوز: تسبب قرار لأمانة مجلس الوزراء يمنع استيراد الملابس “الخادشة للحياء”، بجدل واسع بين ناشطين مدنيين وخبراء قانونيين. وابدوا استغرابهم من كيفية قيام الحكومة بتنفيذ هذا القرار.
واكد طارق حرب، الخبير القانوني، أن “صعوبات جدية تواجه تنفيذ هذا القرار لعدم وجود معايير محددة تم على أساسها تنظيمه”. وقال حرب، “كيف يمكن تحديد وتصنيف الملابسة الخادشة عن غيرها”. ومضى حرب إلى القول، “ما يعد ملبساً خادشاً للحياء في مدينة بغداد، يكون عكس ذلك في محافظة ميسان، وحين تكون بعض الملابس طبيعية في مدينة أربيل لن تكون كذلك في مدينة الفلوجة، وحتى في بغداد فإن ملابس المواطنين في منطقة المنصور، على سبيل المثال، لا يرتديها سكان الكاظمية”.
وتابع الخبير القانوني، “المسألة معيارية وحساسة، ولا بد من توفر شروط واضحة ومحددة في حال فكرت الجهات المعنية بتنظيمها في قرار”. وأضاف حرب، “على صعيد تنفيذ القرار فإنه سيخضع لتقييمات موظفي الكمارك، الذين يختلفون في طريقة تصنيفهم للملابس الخادشة للحياء عن غيرها”، مشيراً إلى أنهم “ينحدرون من مناطق مختلفة وخلفيات اجتماعية متعددة ومتناقضة”. لكن حرب قال، “من الممكن تنفيذ القرار لو كان يشخص حالات معينة ومواقع محددة كالجامعات ومناطق معينة”.
في المقابل، أكدت نور علي، الحقوقية والناشطة المدنية، أن “قرار أمانة مجلس الوزراء باطل لمخالفته الدستور العراقي، لا سيما المواد التي تكفل حرية الفرد”. وقالت إن “القرار يمثل تدخلاً في حياة المواطنين، ويفرض عليهم المزيد من القيود، ويعكس أن الحكومة لا تدرك أولويات المواطنين في الأمن والحياة الكريمة”. وقالت الناشطة المدنية، “القرار يكرس السياسة القندهارية في البلاد، وستكون المرأة العراقية الأكثر تضرراً منه”. وأكدت أن “منظمات المجتمع المدني ستطلق حملة لمعارضة القرار في حال تم تنفيذه”.
وجاء في المادة 16 من الدستور العراقي أن “لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة”، فيما أشارت المادة 17 إلى أن “لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة”.
وسبق للسلطات العراقية أن منعت دخول غير المحجبات إلى مدينة الكاظمية، لكن القرار لم يواصل السريان بسبب حملة انتقادات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني. ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، بمنع استيراد الملابس والإكسسوارات المخالفة للتقاليد والخادشة للذوق العام، ومتابعة المروجين لها في الأسواق المحلية. وقال بيان حكومي، إن هذا التوجيه يأتي “في إطار عناية دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة بجمهور المواطنين بعامة وفئة الشباب بخاصة التي تستهدف ترشيد بعض الظواهر الذوقية والاجتماعية العامة والتي يبتغي منها الحفاظ على التقاليد الأصيلة للمجتمع العراقي الكريم في ظل الإشارة إلى بعض الحالات الدخيلة والمستحدثة التي تطبع وتربك الذوق العام، وتنطوي عليها عدد من مفاصل الواقع الاجتماعي”.
وأضاف البيان، أن “وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية قد وجهتا الجامعات والمدارس كافة بعدم السماح للطلبة بارتداء الملابس المخلة بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي والمدارس، مؤكدة على دور الإرشاد التربوي في تشكيلاتهما بضرورة توعية الطلبة، والتعاون مع أولياء الأمور بهذا الصدد، فضلاً عن توجيه وزارتي التجارة والداخلية بمتابعة الموضوع بحسب التخصص”.
وتابع البيان أن هذه الإجراءات اتخذت “بناءً على قيام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة برصد العديد من الشكاوى بهذا الشأن من قبل المواطنين من جهة وأولياء أمور الطلبة من جهة ثانية، وعبر قنواتها كافة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية