مصدر: التعديل الوزاري المرتقب يشمل تسعة وزراء ويتم بإشراف العبادي والمالكي
المدى برس/ بغداد: كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، عن عمل لجنة تقويم الكابينة الوزارية الحالية وترشيح أخرى بديلة، بإشراف مباشر من ثلاثة قياديين بائتلاف دولة القانون، بينهم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي وزعيم الائتلاف نوري المالكي، في حين بين أنها أوصت بإبعاد تسعة وزراء يشغلون حقائب العدل، الاعمار والإسكان، الصحة، الموارد المائية، وتبديل مناصب آخرين بينهم وزير التعليم العالي.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء من مستشارين وأكاديميين لتقويم الوزراء الحاليين وترشيح الجدد، تعمل بإشراف رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف، علي الاديب”.
وأضاف المصدر الرفيع المستوى، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الشخصيات الثلاث، هم أصحاب القرار الأخير بشأن من يصلح للبقاء من الوزراء الحاليين وترشيح الجدد”.
وأوضح المصدر، أن “اللجنة توصلت إلى بعض النتائج أهمها إبعاد تسعة وزراء حاليين، منهم طارق الخيكاني، الإعمار والإسكان، وحيدر الزاملي، العدل، ومحسن الشمري، الموارد المائية، وعديلة حمود، الصحة فضلاً عن إبراهيم الجعفري، الخارجية”، مبيناً أن هنالك “وزراء حاليين سيتم تغيير حقائبهم، ومنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين الشهرستاني”.
وكان ائتلاف دولة القانون، قد كشف في (الـ23 من شباط 2016 الحالي)، عن وجود لجنة تضم أكاديميين ومستشارين من مختلف الوزارات، لمساعدة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة، في حين دعت كتلة المواطن لعرض اللجنة على الطيف السياسي لإبعاد “الشكوك” بشأنها كونها من جهة واحدة، اقترح التحالف الكردستاني إلغاء الوزارات التي تم نقل صلاحياتها للمحافظات لتضم الكابينة الجديدة 14 وزارة فقط.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قدم افي (الـ19 من شباط 2016 الحالي)، قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة، محذراً من أن عدم قبول الكتل السياسية بذلك ستليه “خطوات أخرى”.
وكان رئيس الحكومة، قد كشف، في (الـ11 من شباط الحالي)، عن كونه ما يزال بانتظار رد الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري الذي اقترحه.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في (التاسع من شباط الحالي)، لإجراء تغيير وزاري “جوهري وشامل” من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي حين كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات، عد أن الحكومة “نجحت في عبور أصعب المراحل” خلال المدة الماضية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
