النزاهة تطالب الحكومة بتجميد رئيس ديوان الوقف السني للتحقيق بملفات فساد
شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري، الاربعاء، عن احالة ملفات فساد خاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة بعد رفض رئيس الديوان والمفتش العام من الحضور الى المجلس.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضرته “شفق نيوز”، “قبل اسبوع قررت لجنة النزاهة بعد الاطلاع على ملفات الفساد في ديوان الوقف السني في استضافة رئيس الديوان والمفتش العام والمديرين العامين في اللجنة لبيان الحقائق حول ملفات الفساد المالي والاداري والذي تأكدت اللجنة ان هناك هدرا للاموال في الديوان وكذلك مخالفات ادارية”.
واوضح الجبوري “كان من المفترض أن يحضر رئيس الديوان والموظفين اليوم، لكن ذلك لم يحصل”، مشيرا ان “بعدها اجتمعت اللجنة وقررت احالة جميع الملفات الى هيئة النزاهة”.
واشار ان “اللجنة قامت بالتوصية لمجلس الوزراء لسحب يد رئيس الديوان والمفتش العام عنه”، مطالبا وزارة المالية “بايقاف كل التخصيصات التي من شأنها قد تستغل وتذهب الى جيوب الموظفين”.
وبين الجبوري ان “اهم ملف للفساد هو عملية استملاك الاراضي الحكومة والبرلمان قررت تخصيص 300 مليار لاعمار وتطوير الحضرة القادرية وابي حنيفة ولكن هذه اللاموال تم استغلالها لمنافع شخصية وتم شراء اراض في الصحراء في الانبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وكركوك، هذه الاستملاكات ليس فيها اي جدوى اقتصادية”.
وحذر “جميع السياسين الذين يحاولون الدفاع عن الفاسدين من عدم التغطية على فسادهم”.
ولفت إلى “فيما يخص الوقف الشيعي هناك اعضاء من اللجنة وخصوصا من التحالف الوطني تجمع ملفات الفساد، ولكننا استكملنا الملفات في ديوان الوقف السني”.
وعين احمد عبد الغفور السامرائي في صيف 2005 رئيسا لديوان الوقف السني، وهو منصب بدرجة وزير.
ج ع/ م ف
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
