ائتلاف المالكي يرجح التحالف مع القائمة العراقية لتمرير قانون الانتخابات ويؤكد إصرار الكردستاني على مطالبه
المدى برس/ كربلاء: رجح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاثنين، خيار “التحالف” مع القائمة العراقية لتمرير قانون الانتخابات، مع إصرار التحالف الكردستاني على مطلبه باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة وحصوله على 50 مقعدا تعويضيا، وفي حين أكد سيطرة الكتل الكبيرة على القرار، لفتت إلى إمكانية العودة إلى اعتماد قانون الانتخابات القديم مع تغير بعض من فقراته.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبود العيساوي في حديث إلى (المدى برس)، على هامش حضوره تجمع عشائري بكربلاء، إن “قانون الانتخابات ما زال في دائرة الجدل بين الكتل السياسية داخل البرلمان”، مشيرا إلى “استمرار إصرار التحالف الكردستاني أتباع الدائرة الانتخابية الواحدة، ومنحه مقاعد تعويضية قد تصل إلى 50 مقعدا، فضلا عن عدم حسم بعض الجزئيات فيما يتعلق بكركوك وغيرها”، مرجحا “التحالف مع القائمة العراقية لحسم الأمر عن طريق التصويت بالأغلبية على القانون الجديد أو القانون القديم مع التعديلات به”.
وأضاف العيساوي أن “السقف الزمني لإقرار قانون الانتخابات بدأ يضغط علينا، وأنه في حالة وصولنا إلى طريق مغلق، فقد نلجأ إلى خيار العودة لقانون الانتخابات القديم مع التعديل الفقرات التي أصرت عليها المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي والباقي الأقوى”، مؤكدا “سيطرة القوائم الكبيرة على القرار وهي مؤمنة بتوجهاتها”.
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، جدد في 26 من تشرين الأول 2013، رفضه لقانون لقانون الانتخابات المعمول به منذ عام 2010 ، واكد انه غير عادل وتسبب بظلم كبير لاقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية الماضية، وفيما دعا الى وضع قاسم انتخابي مشترك في جميع المحافظات العراقية، شدد على ضرورة عدم تاجيل الانتخابات البرلمانية.
واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي في (9 تشرين الاول 2013)، عن رفضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراءها نهاية شهر نيسان من العام المقبل 2014، واكد أن تأجيلها “سيضر بالعملية السياسية ويخدش مصداقية الكتل السياسية والبرلمان والحكومة”، فيما قدم مقترحا لاعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في حال عدم الاتفاق على القانون الجديد للانتخابات
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي اعلن، اليوم السبت، أن رئيس البرلمان اسامة النجيفي سيبحث في زيارته إلى مدينة اربيل التي وصل اليها اليوم، النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، وأكد التحالف الكردستاني أنه يختلف مع الكتل السياسية بالدائرة الواحدة والمقاعد التعويضية ومسألة الكوتا”، وفي حين عزا ائتلاف دولة القانون تكليف النجيفي بالمباحثات الى أن الخيار المطروح سياسي وليس فني”، رجح نائب صدري أن تتضمن الزيارة “تنسيق المواقف بين التحالف الكردستاني وقائمة النجيفي في المرحلة المقبلة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اعلن، في (22 تشرين الاول 2013)، تشكيل لجنة برئاسته تضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية لدراسة مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وفيما امهل اللجنة حتى الـ30 من شهر تشرين الاول الحالي، للتوصل إلى صيغة نهائية للقانون، أكد أنه سيتم العودة إلى القانون السابق في حال عدم الاتفاق على القانون الجديد.
وطالب رئيس الكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ، في (20 تشرين الاول 2013)،، بسنّ قانون الاحزاب قبل قانون الانتخابات لمعرفة مصادر أموال الاحزاب، وفيما لفت الى تأييد “كتلته الدوائر المتعددة في الانتخابات والقائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو في توزيع المقاعد البرلمانية”، أكد رفض الكتلة مبدأ المقاعد التعويضية التي “تجعل الفاشلين نواباً” منتقدا الاحزاب الكبيرة التي تريد “البقاء بالسلطة عبر قانون إنتخابات يفصل على مقاسهم”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أتهمت، في (22 تشرين الاول 2013)، مجلس النواب بـ “دعم” إرادة سياسية تعمل على تأجيل الانتخابات، وأكدت أن قانون الانتخابات البرلمانية 2014 يمر “بمشكلة” كبيرة بسبب إصرار التحالف الكردستاني على مطالبته بـ100 مقعد تعويضي، في حين اتهمت كتلا سياسية بـ”مجاملة” الكردستاني في مطالباته لحاجتها للتحالف معه.
واتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في 20 من تشرين الأول2013، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن “رئيس الوزراء منهم”، مؤكدة أن دولة القانون مستفيد من الوضع الحالي الذي يمر به البلد.
وكان رئيس البرلمان العراقي أكد، يوم السبت (19 تشرين الأول 2013)، أن قانون الانتخابات سيقر خلال الأسبوعين المقبلين، نافياً وجود أي نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية.
واستبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2013)، إقرار قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، وأشار إلى المناقشات ستستمر على القانون حتى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، فيما أكد أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على قوانين مهمة من بينها قانون المعاهدات.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، انتقد في 12 من تشرين الأول 2013، من محافظة البصرة قانون انتخابات المحافظات كونه “أنتج حكومات ضعيفة”، فيما حذر من وجود “محاولات متكررة لاستهداف وإضعاف المحافظة ومنعها من التقدم”.
وقررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين (السابع من تشرين الأول 2013)، رفع جلسة البرلمان الـ26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة إلى الـ22 من شهر تشرين الأول الحالي، بعد التصويت على الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية شهر نيسان 2014، واعتماد قانون الانتخابات للعام 2009، في حال عدم الاتفاق على القانون الحالي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طالب، يوم الأحد، (السادس تشرين الأول 2013)، باعتماد نظام “الدائرة الانتخابية الواحدة “في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد أن شعب الإقليم “تعرض للظلم في انتخابات 2010″، وفي حين شدد على أن الإقليم “لن يدفع ثمن المشاركة الضعيفة لباقي المكونات”، هدد “بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة”.
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
ويرى متخصصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
