تقرير سري للدفاع: 84 الف هارب من الجيش ولاتوجد مخصصات لعلاج الجنود وسلاحنا سيبقى بلا صيانة
المدى برس/بغداد: اشتكت وزارة الدفاع أن موازنتها لعام 2014 الغت مخصصات العلاج والخدمة الاضافية لمنتسبيها ،واكدت أن الموازنة التي اقترحتها وزارة المالية ستؤدي لخفض كبير في مخصصات التغذية والتجهيز، وفي حين اشارت الى أن الموازنة لم تأخذ بالحسبان استحداث تشكيلات عسكرية جديدة بالاضافة الى رواتب 50 الف درجة وظيفية وحقوق نحو 84 الف منتسب هارب مشمول بقرار العفو العام.
وحذر تقرير “سري للغاية”، لوزارة الدفاع من أن عجز موازنتها الجارية، والذي بلغ نحو 41%، سيحول دون شراء اجهزة الاتصال والتنصت والتشويش التي تدخل ضمن متطلبات العمل الاستخباري.
وكانت “المدى” نشرت الاحد، الجزء الاول من التقرير الذي كشف عن طلب وزارة الدفاع 30 مليار دولار كموازنة للعام 2014، بدل نحو ٨ خصصتها المالية،واكدت الدفاع انها ستكون عاجزة عن سداد أقساط صفقة طائرات الـ F16 وعقود السلاح الروسي فضلا عن ابرام عقود تسلح جديدة اذا ما تم إقرار موازنتها للعام 2014، محذرة من ان العجز المالي سيؤدي الى ايقاف برامج بناء الجيش حتى عام 2020.
ويتطرق تقرير وزارة الدفاع، السري للغاية، الى موازنتها الجارية (التشغيلة) ويؤكد أن ” العجزفيها يصل الى 41%”، مشير الى أن “الوزارة طلبت 11.1 ترليون دينار الا ان مقترح وزارة المالية يخصص 6.6 ترليون دينار فقط”.
ويضيف التقرير، الذي حصلت “المدى” على نسخة منه وتقوم بنشر الجزء الثاني ، الثلاثاء، أن الموازنة الجارية تشمل مخصصات مركز الوزارة ومكتب المفتش العام وجهاز مكافة الارهاب، واكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية، ودائرة الاستخبارات الوطنية.
وتوضح جداول التقرير نسب العجز في كل فقرة من فقرات الموازنة المقترحة.حيث تشير فقرة مخصصات تعويضات الموظفين، التي تشمل الرواتب، والخطورة الاستثنائية، مكآفات المنتسبين والمخصصات الاخرى، الى نسبة عجز بلغت 15%”.
الى ذلك بلغت نسبة عجز مخصصات المسلتزمات الخدمية بحسب التقرير، التي تشمل مخصصات الايفادات الخارجية والداخلية، والضيافة والوفود، الاحتفالات، اجور الخدمات، خدمات شبكة المعلومات، الاشتراك بالدورات التدريبية) نحو 59%”.
اما تحت فقرة المستلزمات السلعية، والتي تشمل بدل الارزاق، الاسلحة، والاعتدة، والقرطاسية، والمطلوبات، واجور الماء والكهرباء والوقود، فقد بلغت نسبة العجز 37%”.
ولفت التقرير الى نسبة عجز صيانة الموجودات بلغ 82%، وهو نفقات تشمل مخصصات صيانة الطرق والمباني، صيانة الاسلحة العسكرية، وصيانة الطائرات، وصيانة الزوارق، العجلات الاختصاصية، والاجهزة والمكائن.
كما سجلت فقرة النفقات الرأسمالية اعلى نسبة عجز ضمن الموازنة الجارية بـ 96%، وهي نفقات تشمل مخصصات المباني السكنية وغير السكنية، وشراء الطائرات، وشراء العجلات الاختصاصية، وشراء السفن والزوارق، وشراء الاجهزة، وشراء السيارات والاليات كافة.
وتابع التقرير ” بلغت نسبة العجز في فقرة المنح والاعانات وخدمة الدين 45%، وهي نفقات تشمل مكافآت المخبرين والمتعاونين ومكافآت غير المنتسبين وبعثات الطلاب، كما سجلت فقرة مخصصات شركات التصنيع العسكري المنحلة نسبة عجز وصلت الى 49% وهي رواتب المنتسبين لهذه الكيانات المنحلة. كما بلغ عجز المساعدات والمساهمات الخارجية نحو 26%.
بينما لم ترصد وزارة المالية اي مخصصات لفقرة “البرامج الخاصة”، التي طلبت لها وزارة الدفاع موزانة بـ 300 مليار دينار.
ويخلص التقرير السري الى ان وزارة الدفاع ستكون عاجزة عن “تغطية حاجة الوحدات والتشكيلات من الاغذية والوقود والملابس والتجهيزات واللوازم ومبالغ العقود”.
ويشتكي تقرير الوزارة من “حذف المبالغ المقترحة لاغراض العلاج”، ويشير الى عدم موافقة وزارة المالية على “رصد مبلغ مالي للاعمال الاضافية (ساعات العمل الاضافية)، وكذلك عدم تخصيص مبالغ لشراء سيارات الصالون الا بعد استحصال موافقات استثنائية من الامانة العامة لمجلس الوزراء على التخصيص والصرف”.
وخرج التقرير بنتائج حول عجز موازنة الدفاع الجارية بالقول “لم تأخذ وزارة المالية بنظر الاعتبار الاضافات والمتغيرات التي ادخلت على وزارتنا بخصوص التشكيلات الجديدة للقيادات والتي تشمل (قيادت فرقة حماية النفط، قيادة عمليات الجزيرة والبادية، دائرة التقاعد العسكري…الخ)”، ويضيف “جاءت تخصيصات عام 2014 مساوية تماما لتخصيصات عام 2013 مضافا اليها تخصيصات 50 الف درجة وظيفية فقط”.
ويطالب التقرير بـ”السعي لاضافة الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للمشمولين بقرار العفو الاخير والبالغ عددهم (84.880) الف منتسب من الضباط والمراتب ضمن الموازنة الجارية”.
وكان صفاء الشيخ حسين، وكيل مستشار الامن الوطني قال، في تصريح صحفي، ان”الحكومة العراقية ليس لديها القدرة الكافية للسيطرة على المناطق الحدودية”، مشيرا الى انه “في زمن صدام حسين كان هناك عشرة فرق لحماية الحدود بما يقارب الـ 100,000 رجل، اما الان فان العدد اقل بكثير وليس لدينا قوة جوية”.
وشدد حسين على ان “العراق بحاجة الى هذه الاسلحة الان”. مؤكدا ان “اول شيء سيطلبه رئيس الوزراء هو التعجيل بعملية شحن الطائرات المسيرة وطائرات F16″، مشيرا الى ان “العراق تلقى ردا ايجابيا من الولايات المتحدة لكن ذلك يعتمد على مواعيد التجهيز ونحن نريدها فورا”. واعتبر المسؤول الامني الرفيع ان “المماطلة او تأخير تسليم الـ F16 ستدفع العراق الى طلب المساعدة من جهات اخرى”، مستدركا بالقول ان “العراق لن يموت اذا لم يحصل على الاسلحة الأمريكية فهناك العديد من الدول تعرض معداتها العسكرية للبيع”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
