السجن سبع سنوات لرافع العيساوي لإدانته بـ”مخالفات مالية”
المدى برس/ بغداد: أصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، أحكاماً غيابية بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وأربعة مدراء وموظفين لإدانتهم بـ”مخالفات مالية”.
وقال مكتب مفتش وزارة المالية في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن “المحكمة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكم بالإدانة على خلفية التحقيقات الإدارية الجارية في مكتب المفتش العام لوزارة المالية بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع حياد العيساوي”.
وأضاف مكتب المفتش العام أن “القرار صدر أيضاً بحق مدير عام الدائرة الإدارية في وزارة المالية الأسبق (ر . م .ح ) ومدير عام/ مدير مكتب الوزير الأسبق ( ص . ع . س ) والموظف (ع . ج . م) والموظف (ص . م . ح)”، مشيراً إلى أنه “بخصوص مخالفات المومأ اليهم الحاصلة بصرف أموال بصيغة سلف الى لجنة المشتريات في وزارة المالية بقيمة (1,849,473,292) مليار وثمانمئة وتسعة وأربعين مليوناً واربعمئة وثلاثة وسبعين الفاً ومئتين واثنين وتسعين ديناراً”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، يوم الثلاثاء،(الأول من كانون الأول 2015)، صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
وكانت محكمة استئناف الرصافة، أعلنت في الرابع من نيسان 2013 إصدار مذكرة إلقاء قبض وتحرٍ بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بتهمة التورط في “قضايا فساد مالي وإداري”.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، أمر في الـ(20 من كانون الثاني 2015) اعتقال عناصر من حماية العيساوي وقدم في إثرها الأخير استقالته من المنصب عاداً في الوقت نفسه صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه بأنه “استهداف سياسي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
