تعديل مرتقب لقانون المحافظات يسعى لترشيق أعضاء المجالس المحلية وإلغاء بعضها
المدى برس/ بغداد: دفعت الأزمة المالية التي يعيشها العراق، بفعل انخفاض أسعار النفط، الى التفكير بإجراءات جديدة من شأنها تخفيض الضغط على موازنة متقشفة أصلاً.
وتدرس الحكومة والبرلمان تعديلاً جديداً لقانون المحافظات يهدف الى خفض أعضاء مجالس المحافظات الى 15 شخصاً فقط، والغاء مجالس النواحي، لتوفير نفقات هذه المجالس وتسهيل اتخاذ القرارات المحلية.
وتهدد الأزمة المالية واحتلال داعش لبعض المحافظات، بتأجيل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 2017، نظراً لكلفتها الباهظة والتي تبلغ 700 مليار دينار.
وتنتظر لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن تقوم الحكومة بإرسال التعديل الثالث على قانون المحافظات، من أجل تقليص أعضاء مجالس المحافظات.
وكان قانون المحافظات، الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي، واجه صعوبات في نقل صلاحيات 5 وزارات اتحادية الى الحكومات المحلية. وقررت حكومة العبادي، نهاية 2014، سحب الطعن المقدم بقانون تعديل قانون المحافظات رقم 21.
وكشفت لجنة الأقاليم النيابية، مؤخراً، عن عزم مجلس النواب اضافة تعديل جديد على قانون مجالس المحافظات، مرجحة أن يؤدي الى خفض أعضاء مجلس كل محافظة الى 15 عضواً فقط.
ويقول النائب رسول راضي ابو حسنة، مقرر اللجنة والأقاليم والمحافظات البرلمانية، ان “تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات قُدم لنا كمقترح من منظمة الحوكمة المدعومة من الأمم المتحدة والمعنية بتفعيل الأنظمة اللامركزية في العالم”، لافتاً الى أن “البرلمان ينتظر إرسال هذا المقترح من قبل الحكومة من أجل تشريعه في المدد المقبلة”.
وأضاف أبو حسنة، في تصريح لـ(المدى)، أن “المقترح المقدم للجنتنا يتحدث عن تقليل أعضاء مجالس المحافظات كحد أدنى إلى 15 عضواً حسب التمثيل السكاني”، لكنه نوّه الى أن “المقترح ما زال قيد الدراسة داخل الحكومة والبرلمان قبل إجراء أي تعديل على قانون رقم 21 الخاص بمجالس المحافظات”.
وأوضح عضو لجنة الاقاليم والمحافظات أن “المقترح يشمل أيضاً إلغاء مجالس النواحي والاقتصار على مجالس الأقضية لتقوم بما يقوم به أعضاء المجلس البلدي”، عاداً ان الأخير “يعد حلقة زائدة”.
ويتوقع عضو دولة القانون “تلكؤ تعديل قانون رقم 21 بما يضمن تقليل أو تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات”، عازياً ذلك الى “انشغال الحكومة بالأزمات المالية والأمنية التي يمر بها العراق”.
وأقر مجلس النواب، في دورته السابقة، التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي ينظم عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات وسحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحافظات.
وبشأن انعكاسات تلكؤ تعديل قانون 21 الى انتخابات مجالس المحافظات، يقول أبو حسنة إن “كلفة انتخابات مجالس المحافظات قدرت بـ700 مليار دينار، من قبل مجالس المحافظات ومفوضية الانتخابات”، مؤكداً “صعوبة الحصول على هذا المبلغ في ظل تداعيات الأزمة المالية في العراق”.
ويتوقع عضو لجنة الأقاليم “تأجيل انتخابات المحلية، المقرر اجراؤها مطلع نيسان عام 2017، نظراً للضائقة المالية وتدهور الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات في حال بقائها بيد داعش”.
بدوره يؤكد النائب سالم المسلماوي، عضو لجنة الأقاليم البرلمانية، أن “من غير الممكن إلغاء مجالس المحافظات أو تقليل أعضائها من دون دراسة الموضوع بشكل مستفيض”.
وبشأن مقترح تعديل قانون المحافظات، يقول المسلماوي، في حديث لـ(المدى)، إن “هناك تقارباً كبيراً في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان على تقليص أعداد مجالس المحافظات تماشياً مع التحديات المالية التي نمر بها”، مؤكداً “وجود تكلفة مالية كبيرة تسببها مصروفات هذه الحكومات المحلية على الموازنة الاتحادية”.
وأوضح عضو كتلة المواطن “من ضمن الأمور التي دفعت رئاستي البرلمان والوزراء إلى طرح مثل هذه التعديلات هو تقليل الخلافات الحاصلة داخل مجلس المحافظة الواحدة”، عاداً أن “كثرة أعداد الاعضاء تجعل من الصعب تمرير أهم القرارات بسبب الخلافات السياسية”.
ويرى النائب عن محافظة بابل أن “تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات يسهل من تقريب وجهات النظر بين أعضاء المحافظة الواحدة ويقلل التكلفة المالية على خزينة الدولة الاتحادية”. وأشار الى أن “تحديد عدد الاعضاء يخضع للنقاش داخل لجنة الاقاليم البرلمانية”.
وينفي المسلماوي أن يؤثر تعديل قانون المحافظات في نقل الصلاحيات الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي.
وكان النائب خالد المفرجي، رئيس لجنة الاقليم البرلمانية، أشار الى أن التعديل المرتقب لقانون المحافظات ينص على ضرورة الانتهاء من نقل الصلاحيات خلال عام 2016. ورأى أن تطبيق قانون مجالس المحافظات سيحل أكثر من نصف مشاكل العراق الأمنية والاقتصادية والإدارية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
