البرلمان يؤكد: لا خوف على رواتب 2016 ولا إجازات إجبارية للموظفين
المدى برس/ بغداد: أكد مجلس النواب، أمس، قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب موظفيها خلال عام 2016، نافياً الأنباء التي تحدثت عن مساع حكومية لخفض الرواتب أو منح الموظفين إجازات اجبارية.
وشدد نواب، من لجان مختلفة، على قدرة العراق على تجاوز الأزمة المالية خلال العام الحالي، لا سيما فيما يتعلق بدفع المرتبات، اذا ما نجح بإنهاء تحدي داعش الذي يستأثر بنسبة كبيرة من موازنة 2016.
وكشف النواب عن تشكيل الرئاسات الثلاث لجنة اقتصادية بهدف دراسة الاعتراضات الحكومية على البنود التي أضافها البرلمان على مسودة الموازنة.
وصوت مجلس النواب، في 16 كانون الاول الماضي، بأغلبية الحاضرين على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 بقيمة تتجاوز الـ105 ترليونات دينار، وبعجز يزيد على 24 ترليون دينار.
وكشفت (المدى)، نهاية الشهر الماضي، عن مساعي حكومة العبادي الطعن بـ 10 بنود اضافتها اللجنة المالية في البرلمان على موازنة 2016 من دون علمها.
وفي هذا السياق، يقول النائب رزاق محيبس، عضو لجنة الطاقة البرلمانية، إن “زيادة انتاج القطاع النفطي ستكون كفيلة بتقليل نسبة العجز الحاصلة في الموازنة الحالية وكذلك التغلب على الضائقة والأزمة المالية التي تواجه الحكومة العراقية”.
ويؤكد محيبس، في تصريح لـ(المدى)، أن “رواتب الموظفين، خلال 2016، ستكون مؤمّنة ولا خوف عليها من هذه الأزمة المالية الخانقة بسبب الزيادة المحتملة في النفط”، نافياً “وجود عجز أو نية لدى الحكومة بإعطاء الموظفين إجازة إجبارية وتقليل رواتبهم”.
ويلفت عضو لجنة الطاقة إلى أن “موازنة العام 2016 ضمنت وجود رواتب الموظفين بشكل كامل دون أي تغيير يذكر أو تأخير أو تقليل”، مشيراً الى أن “الأزمة الاقتصادية أزمة عالمية لا تخص العراق لوحده”. لكن محيبس يرى أن “العراق تأثر بشكل كبير في هذه الأزمة نظراً لاعتماده الكبير على النفط الذي هبطت أسعاره”.
وكشف عضو كتلة ائتلاف دولة القانون عن “تشكيل الرئاسات الثلاث لجنة اقتصادية بهدف تقديم الحلول للحكومة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي”.
وكانت الرئاسات الثلاث اجتمعت الأسبوع الماضي واتفقت على تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة وتخفيف الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية.
وتابع محيبس قائلاً “هذه اللجنة ستبدأ بدراسة الوضع الاقتصادي للعراق من أجل وضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة المالية”.
وتقول اللجنة المالية البرلمانية إن “اللجنة اقتصادية”، هدفها دراسة اعتراضات الحكومة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الموازنة.
وتقول النائبة محاسن حمدون، عضو اللجنة البرلمانية، إن “هذه اللجنة ستقدم دراسة مستفيضة عن واقع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق مع الحلول الممكنة للخروج من هذه الضائقة التي نمر بها”.
وأضافت حمدون، في حديث مع (المدى)، “لجنتنا لم تطلّع بعد على تفاصيل هذه اللجنة، ومتى ستبدأ عملها، وما هي الرؤية التي ستقدمها”، لكنها اعترفت أن البلاد ستواجه “وضعاً اقتصادياً صعبا العام الحالي”.
بالمقابل يعرب (اتحاد القوى) عن تفاؤله بقدرة العراق على ضمان دفع راتب موظفيه خلال 2016 “بنجاح دون أية مشكلة”، لكن رأى أن العراق سيواجه أزمة حقيقية مطلع العام 2017.
ويقول النائب عبد العظيم العجمان لـ(المدى)، أن “استمرار تدهور أسعار النفط، مع تأخر الحسم مع داعش، سيجعل الحكومة العراقية في مأزق وأزمة اقتصادية كبيرة سنشهد بدايتها في الأشهر الأخيرة من هذا العام وتتمدد إلى العام المقبل”.
ولفت العجمان الى أن “جزءاً كبيراً من الموازنة يذهب إلى دعم الجهد العسكري لتحرير المناطق من داعش”، عاداً أنه في حال هزيمة داعش، خلال العام الحالي، فإننا سنخرج من الأزمة الاقتصادية الصعبة.
من .. محمد صباح
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
