الكوردستاني: لا عائق امام اجراء التعداد السكاني وبغداد تخالف قرار المحكمة الاتحادية
شفق نيوز/ رأى التحالف الكوردستاني، عدم وجود اي عائق لاجراء التعداد السكاني في العراق اذا ما ارادت الحكومة القيام به، مشيرا الى وجود قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، الا انها لا تلتزم بتنفيذه.
وكان تقرير مشترك صدر عن مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، الاحد الماضي، قد اكد على ان الاحصاء في العراق “ضرورة وطنية” بعيدة عن الصفقات السياسية.
وصدر التقرير بمناسبة اليوم العالمي للاحصاء الذي وافق الاحد الماضي، ويمثل هذا اليوم اعترافا من الامم المتحدة بأهمية الإحصاء في بناء المجتمعات، ووضع الستراتيجيات الخاصة بذلك.
وجاء في التقرير انه مع احتفال العالم بهذا اليوم العالمي، يعيش العراق في حالة من غياب الاحصاءات الدقيقة، حيث اجري اخر تعداد للسكان قبل اكثر من 15 سنة عام 1997، في وقت توضع الموازنات العامة والخطط الستراتيجية وتجرى الانتخابات دون وجود ارقام وإحصاءات شاملة لجميع مناحي الحياة.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في حديث لـ “شفق نيوز”، ان “التعداد العام للسكان عملية حضارية مهمة جدا لكل الدول، وهي واجبة ايضا، ونحن في العراق وبعد التغيير الذي حصل عام 2003 وخلال السنوات الثلاث الماضية كانت هناك في قانون الموازنة مادة فيها صوّت عليها مجلس النواب لغرض اجراء التعداد العام للسكان في نفس السنة التي طرحت فيها الموازنة”.
واضاف ان التحالف الكوردستاني طالب باجراء التعداد العام لأكثر من مرة، وعندما لم تنفذ الحكومة التعداد، اقام دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، وصدر القرار لصالحه.
واشار الى انه رغم قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكل الاطراف في العراق وخاصة الحكومة، لكن لم ينفذ لحد الان، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية الزمت الحكومة باجراء التعداد، وكانت الاخيرة قد هيأت في الموازنة السابقة مبالغ ضخمة للتعداد، واجرت مسحا عاما في العراق واكملت كل الاجراءات ولم يكن هناك اي عائق لاجرائه سوى بعض الخلافات في محافظة نينوى وبعض المناطق الاخرى وكانت خلافات شكلية وليست عميقة في حينها.
واستدرك السعدون انه تمت عرقلة اجراء التعداد العام للسكان، منوها الى ان “العراق بامس الحاجة الى التعداد العام للسكان في الانتخابات المقبلة كاحدى متطلبات التعداد والمعرفة الدقيقة لعدد الناخبين الحقيقيين، وعدد نفوس العراق حتى تكون العملية الانتخابية عملية ناجحة”.
ولفت السعدون الى ان التعداد العام للسكان لم يجر منذ اكثر من 15 سنة، وكل التعدادات التي حصلت في العراق كانت ناقصة، مشيرا الى ان آخر تعداد اجري عام 1997 وشمل فقط المناطق التي كانت خاضعة للحكومة حينها، بينما اقليم كوردستان لم يجر فيه تعداد اصلا.
وتابع انه في تعداد عام 1987 كان هناك الكثير من المؤنفلين والمهجرين وملايين اللاجئين من الكورد والعرب وغيرهم خارج العراق، مؤكدا ان التعدادات التي اجراها النظام السايق جميعها كانت غير صحيحة.
ورأى السعدون انه في ظل الدستور الدائم والنظام الاتحادي والتطور الذي يأمل ان يحصل على ضوء التعداد، حيث الثروات والخدمات والاقتصاد والسياسة والاستثمار والنفط كلها توزع حسب احصائية التعداد العام للسكان، لذلك كلها متوقفة جميعا.
وبين ان التحالف الكوردستاني لا يعلم ما هو سبب عدم اجراء التعداد في الوقت الذي اعلن وزير التخطيط اكثر من مرة عن استعداد وزارته لاجراء التعداد واعلن اكثر من مرة ان كل المستلزمات مهيئة، مشيرا الى انه رغم قرار المحكمة الاتحادية بالزام الحكومة باجرائه تقوم الاخيرة بعدم تنفيذه علما ان التعداد اصبح مطلبا لغالبية الجهات التي تتحمل المسؤولية في العراق.
ولفت السعدون الى انه اذا اصرّت الحكومة على اجراء التعداد، فان الكتل السياسية لا تستطيع عرقلتها، لانه يخص البنى التحتية للعراق، مؤكدا ان العملية الاقتصادية ومستقبل البلاد والتخطيط السليم لتوزيع الثروات والكتل السياسية كلها ترتبط بهذه العملية.
ونوه الى انه لا يجوز منع اجراء التعداد اذا كان هناك خلاف على بعض ابواب الموازنة، مبينا ان من الممكن ان يتم ايجاد حلول لها في خلال ايام قليلة ويجرى التعداد.
ونفى السعدون علمه بوجود تخصيصات لاجراء التعداد عام 2014 لافتا الى ان النواب ليسوا مطلعين على الموازنة لحد الان، مستدركا ان هذا الموضوع حسم بالتصويت عليه في موازانات سابقة وقريبة كما تعزز حسمه بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى الحكومة ان تباشر الان بعملية التعداد.
واجري اخر احصاء في العراق عام 1997 ولم يشمل اقليم كوردستان.
وتعتمد الحكومات العراقية منذ عام 2003 في ادارة البلاد على احصائيات وزارة التجارة التي تستمدها من قاعدة بيانات نظام البطاقة التموينية.
خ خ / م م ص / م ر
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
