المالكي يُفلت العبادي من مقصلة سحب الثقة: امنحوه ثلاثة اشهر
شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، عن منح حزب الدعوة لرئيس الحكومة حيدر العبادي مدة ثلاثة اشهر ليبت بعدها بسحب التفويض او بعدمه.
واعلن مجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية خلال اجتماع قبل ثلاثة ايام عن دعمه لاصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي، وذلك في خطوة بعد الحديث عن امكانية سحب الثقة عنه.
والعبادي قيادي في حزب الدعوة المنضوي في ائتلاف دولة القانون.
إلا ان مصدر مطلعا على تفاصيل الاجتماع قال لشفق نيوز، ان قادة الحزب كانوا ممتعضين من اصلاحات العبادي التي تتخذ من دون التشاور معهم.
ولفت الى وجود توجه ببلورة اتفاق يصاغ فيما بعد مع دولة القانون لسحب التفويض عن العبادي والدفع بترشيح طارق نجم او خلف عبدالصمد لترؤس الحكومة، إلا أن زعيم حزب الدعوة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي تدخل وطلب منح العبادي فرصة ثلاثة اشهر اخرى.
وكان العبادي اجاب امس الاول السبت على اسئلة مقدمة اليه من ائتلاف دولة القانون الذي هدد بسحب تفويض الاصلاحات منه ان “التشاور بين الكتل السياسية والحكومة ورئيس مجلس الوزراء بالذات أمر ضروري وأساس لسلامة العملية السياسية وأهمية عقد اجتماعات دورية لتأكيد مبدأ المشورة والتسديد”.
واضاف ان “الانتصارات البطولية التي حققها ويحققها أبناؤنا في القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والتضحيات الجسام التي يقدموها للدفاع على العراق والمقدسات والخطط التي تم وضعها بإشراف مباشر منا لتوحيد جهود المقاتلين في ساحات القتال والتي حقت نجاحات باهرة في بيجي وغيرها تستدعي منا الاستعلاء على الخلافات الهامشية وتوحيد الجهود لتحقيق الانتصار الكامل على الدواعش الأشرار بتحرير آخر شبر من ارض العراق، ان اثارة الخلافات والنزاع ونحن في أوج انتصاراتنا هو الذي يؤدي الى اضعاف مقاتلينا الابطال والذين يحظون برعاية خاصة من قبل القائد العام للقوات المسلحة الذي ترتبط به ومن قبل الحكومة ومجلس النواب”.
واشار العبادي الى ان “الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون من مختلف الشرائح والتي اعلنا عن حزمها تباعا والتزمنا بتنفيذها سارت ضمن المسارات الدستورية والقانونية السليمة حيث كانت قد عرضت على مجلس الوزراء وصوت عليها بالاجماع كما حظيت بموافقة جميع الكتل السياسية عندما تم عرضها على مجلس النواب وجرى التصويت عليها بالاجماع كما اعلنت رئاسة المجلس ذلك ولم نبدأ بالتنفيذ الا بعد المناقشة المستفيضة والتصويت عليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
ولفت الى ان “سلم الرواتب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء هو من اجل تحقيق قدر اكبر من العدالة بين الموظفين، والسلم الجديد يعين محدودي الدخل ولا يشكل تهديداً لأحد بل بالعكس من ذلك فهو يستقطع من الدرجات العليا الثلاث نسبة لا تتجاوز الـ 4% ويزيد رواتب الدرجات الثلاث الدنيا بنسب متفاوته تصل الى 21%، نعم حصل تخفيض كبير في المخصصات والرواتب الاسمية للدرجات العليا من وزراء ونواب والرئاسات الثلاث وكذلك لحماياتهم الشخصية وهو امر اساس لتحقيق العدالة وتقليل الفوارق بين المسؤولين والمواطنين وهو ما طالب به المحتجون من ابناء الشعب وهذا بالتأكيد لا يمثل تهديداً لأحد خصوصاً مع وجود حاجة حقيقية لمقاتلين في جبهات القتال وبالفعل فقد شارك بعض هؤلاء الذين تم سحبهم من الحمايات في جبهات القتال وقاتلوا ببسالة”.
وتابع العبادي بالقول “اما ما يتعلق بمخصصات بعض شرائح الموظفين فأنه مازال قيد البحث والتداول وقد تم الاستماع من المختصين والمعنيين ومن المهم ان يسهم مجلس النواب والكتل السياسية في ذلك لتحمل المسؤولية في توفير التخصيصات الكافية لمختلف الجوانب من تسليح ورواتب وتخصيصات الفقراء والصحة والتعليم ودعم المزارعين والكهرباء وباقي الخدمات، فلكل من هذه له الاولوية في الانفاق بينما الواردات وبسبب انهيار اسعار النفط لا تغطي الا جزءاً منها، ان عدم توزيع الموارد بشكل سليم والمطالبة بإبقاء الانفاق على ما هو عليه قبل انخفاض الواردات سيؤدي الى مراعاة الشرائح الاقوى في المجتمع على حساب الشرائح الاضعف وسيؤدي الى عدم توفير السلاح المطلوب لتمكين المقاتلين الشجعان من القيام بمهامهم في محاربة الجماعات الارهابية الداعشية المجرمة وفي ذلك ظلم وحيف شديدين وتعريض لأمن المجتمع والبلاد للخطر”.
وشدد رئيس الوزراء على ان “الالتزام بانجاز الاصلاحات المطلوبة في محاربة الفساد واستبدال المحاصصة المقيتة بالمهنية والكفاءة واصلاح النظام الاقتصادي والمالي وتطويره لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم الاعتماد على النفط كعامل وحيد، كل ذلك يستدعي مزيداً من التشاور والتعاون بين الكتل السياسية ومجلس النواب والحكومة لاخراج البلاد من الازمة المالية الحالية لتكون اصلب عوداً واقوى شكيمة وتحقيق الانتصارات الكاملة حتى تحرير آخر شبر من ارض العراق العزيز”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
