نواب الاقليات يعلقون حضورهم في البرلمان احتجاجاً على قانون البطاقة الوطنية
[بغداد-أين] علق نواب الاقليات حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع قانون البطاقة الوطنية وخاصة في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها “تمييزا واجبارا على العقيدة”.
وقال النائب عن قائمة الرافدين [المسيحية] يونادم كنا في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الاقليات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية اليوم ان “مجلس النواب صوت على قانون البطاقة الوطنية خلال الجلسات الماضية، وتضمن القانون في المادة 26 منه ما يفرض على الاولاد القاصرين ان يتبعوا ديانة من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين”.
وعد كنا هذه المادة بانها “مجحفة ولا تنسجم مع مبادئ الدستور وتخرق مواده [المادة/ثانيا، المادة 37/ ثانيا، المادة 41، المادة 42]”.
واوضح “نحن سعينا قبل جلسة التصويت على القانون لمعالجة المادة 26 منه، بما يضمن للاولاد القاصرين البقاء على دينهم لغاية سن الـ18 ثم لهم الخيار، او اعطائهم الخيار في الدين بعد بلوغهم الثامنة عشرة، او الغاء المادة من أساسها كونها غير دستورية”.
وتابع كنا، ان “اغلبية النواب في البرلمان لم يبدوا أي تفهم لمطلبنا المشروع وصوتوا بالاغلبية على بقاء النص الوارد في مشروع القانون والمستل من قانون 65 لسنة 1972” مؤكدا ان “هذا النص مجحف بحق الاديان غير المسلمة ويسلب ارادة الانسان في ايمانه ودينه وعقيدته، عكس ماتؤكد عليه عقيدة الاسلام [لا اكراه في الدين]”.
وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن “يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.
كما تنص على ان “تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر”.
يذكر ان البطريرك مار لويس روفائيل ساكو خاطب في رسالة وجهها في 13 من ايلول الماضي الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حول قانون البطاقة الوطنية الموحدة شدد فيها على ضرورة مراعاة الانتماء الديني خاصة مع القاصرين “وعدم اجبارهم على اعتناق دين اخر”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
