خط نفطي جديد يعيد استقلال كوردستان للواجهة .. والاقتصادي على المدى القريب
شفق نيوز/ سيعزز خط أنابيب جديد لتصدير النفط موقف إقليم كوردستان العراق، نظرا لما سيدره من إيرادات تزيد على نصيب الإقليم من إجمالي إيرادات العراق النفطية الذي يتلقاه من بغداد وهو ما قد يشكل نقطة تحول تقوي مركزه نحو الاستقلال الاقتصادي على الأقل في المدى القريب.
وأثار إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 غضب حكومة بغداد المركزية مرارا، بل هدد بالانفصال عنها لكنه رغم ذلك يتلقى حصته المالية من موازنة العراق من بغداد. وقد يتغير ذلك الوضع قريبا.
وبحسب تقرير أورده موقع محطة العربية التلفزيونية واطلعت عليه “شفق نيوز” فإن الكورد حققوا بالفعل إيرادات تقارب مليار دولار من نفط الإقليم الذي جرى نقله بالشاحنات عبر تركيا إلى الأسواق العالمية وحالما يبدأ تشغيل خط الأنابيب الجديد في نهاية العام ستحصل كوردستان على ما يقرب من هذا المبلغ شهريا.
ويعد خط الأنابيب دلالة على التفكير الاستقلالي المتنامي للإقليم وقد يحقق له الاكتفاء الذاتي، رغم أن ذلك في حد ذاته لن يكون كافيا لتحقيق الاستقلال الذي يحلم به الكورد.
وتخشى واشنطن وبغداد من أن يرسي خط الأنابيب سابقة قد تؤدي فيما بعد إلى تقسيم العراق. فقد فوضت محافظة نينوى – وهي تحت سلطة الحكومة المركزية – في الآونة الأخيرة محافظها في توقيع العقود مع الشركات النفطية متتبعة خطى كوردستان.
وتؤكد حكومة إقليم كوردستان التزامها بكونها جزءا من دولة اتحادية ديمقراطية في العراق وتقول إن لامركزية السلطة هي السبيل الوحيدة لمنع تفكك البلاد.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان خلال زيارة لبريطانيا هذا الشهر إن اقتسام جميع الإيرادات النفطية وفقا للدستور الاتحادي واستقلال كوردستان اقتصاديا هما السبيل لوحدة العراق.
ويهدف الكورد مبدئيا لضخ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر خط الأنابيب الجديد الذي يمتد 281 كيلومترا (174 ميلا) في أراضي كوردستان من حقل طق طق النفطي إلى منطقة تتلاقى فيها حدود العراق وسوريا وتركيا.
وتسببت سياسات كوردستان الحازمة في مجال الطاقة في إغضاب بغداد التي هددت بقطع العلاقات مع تركيا وحرمان الإقليم من حصته البالغة 17% من الميزانية إذا مضت الصادرات قدما عبر خط الأنابيب الجديد دون موافقتها.
ومن المنتظر أن تبلغ ميزانية العراق لعام 2014 نحو 150 مليار دولار وستزيد مع نمو صادرات النفط وهو ما قد يغير حساب حصة الكورد الذين سيتلقون عندئذ المزيد من بغداد.
وقال شوان زولال رئيس شركة كاردوتشي للاستشارات ومقرها لندن “يتمثل أحد حسابات الكورد في أنهم إذا بدأوا بيع النفط فإنهم سيحتاجون إلى تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتهم في حال ذهاب بغداد إلى أبعد مدى في تهديداتها وحرمانهم من نصيبهم في الميزانية”.
وهذا يعني إنتاج ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا من النفط بناء على حسابات تتضمن تقديرات لأسعار الخام والتكلفة والمشاركة في الأرباح.
وتشير معظم التقديرات إلى أن طاقة الإنتاج الحالية للإقليم تزيد على 350 ألف برميل يوميا من النفط الخام يتم تكرير 140 ألف برميل يوميا منها لتستهلك محليا.
وكانت كوردستان قد لوحت بالفعل قبل أسابيع بأنها ستلجأ إلى تصدير النفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية إذا لم تدفع بغداد مستحقات الشركات النفطية العاملة في كوردستان.
ويأتي هذا التلويح ردا على ما قالته بغداد إنها طلبت من كوردستان ربط خط أنابيب جديد بخط يربط بين كركوك وميناء جيهان في تركيا وذلك بما يسمح لبغداد بقياس مستوى تدفق الخام.
وتوقفت مبيعات نفط كوردستان عبر شبكة خطوط الأنابيب الوطنية بسبب عدم دفع بغداد لمبالغ تتجاوز 3 مليارات دولار كمستحقات لشركات النفط العاملة بكوردستان.
ولا توجد محادثات بين الطرفين في الوقت الحاضر لحل الخلاف المتعلق بمستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
ع ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
