أنباء عن خلو موزانة 2016 من حصة اقليم كوردستان
رووداو – بغداد: كشف عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الجماعة الاسلامية احمد حاجي رشيد، السبت، عن وجود مقترح مقدم للحكومة من شخصية بارزة يتم بموجبه التنصل عن تضمين حصة اقليم كوردستان في موازنة العراق لسنة 2016، فيما رفض المتحدث باسم رئيس الحكومة التحدث حول الموضوع.
وقال حاجي رشيد لشبكة رووداو الاعلامية إن “احدى الشخصيات البارزة في العراق (لم يسمه)، اقترح للحكومة العراقية أن لا يتم تضمين حصة اقليم كوردستان في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، وأن تكون موازنة الاقليم من واردات نفطه”.
وأوضح حاجي رشيد أن “بعض الجهات السياسية تعمل على عدم تضمين موازنة اقليم كوردستان في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ونحن بدورنا بلغنا الرؤساء في حكومة اقليم كوردستان، ولكن مع الاسف الشديد لم يكن هناك اي رد فعل”.
وحول مصير صادرات نفط كركوك اذا انفصل اقتصاد اقليم كوردستان عن العراق، قال حاجي رشيد إن “هناك شبه اتفاق بين اقليم كوردستان والحكومة المركزية، بأن يكون النفط المستخرج من الحقول القديمة للحكومة المركزية، والمستخرج من الحقول الجديدة لاقليم كوردستان، حسب معلومات من مصادر في الحكومة المركزية، ولكن ربما تكون هناك اتفاقات اخرى”.
وعن الموارد الاخرى مثل الادوية ورواتب البيشمركة، قال حاجي رشيد “اذا انفصل اقليم كوردستان اقتصادياً؛ تنفصل جميع الواردات التي تأتي من بغداد الى الاقليم بما فيها الادوية ورواتب البيشمركة والغذاء وكل شيء”.
وفي المقابل، رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سعد الحديثي التحدث حول الموضوع، مكتفيا بالقول لشبكة رووداو إن “مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 لم يصل مجلس الوزراء بعد”.
وكان عضو اللجنة المالية عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مسعود حيدر، ذكر لرووداو أن وزارة المالية تعمل منذ أربعة أشهر على اعداد الموازنة المالية العامة للبلاد لسنة 2016، مشيرا إلى أن هناك انباء غير مؤكدة بأن موازنة اقليم كوردستان ليست من ضمن موازنة 2016.
وعلى الرغم من اقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية العامة للبلاد لسنة 2015، والتي تم تضمين حصة اقليم كوردستان فيها بناء على اتفاقية نفطية مبرمة بين الجانبين في نهاية العام الماضي، إلا أن بغداد لم تلتزم بارسال حصة الاقليم كاملة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
