نائب كردي يرجح توصل الاحزاب الكردية لاتفاق نهائي بشأن رئاسة الاقليم
[بغداد – أين] رجح النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر، توصل الاحزاب الكردية خلال اجتماعها يوم الاحد المقبل، الى اتفاق نهائي بشأن رئاسة الاقليم.
وقال كوجر لوكالة كل العراق [أين]، “يمكن ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي في جلسة الاحد المقبل، لانه تم الاتفاق على 13 نقطة مهمة بين جميع الاحزاب، وتبقى نقطتان اساسيتان اذا حسمتا سيتم الاتفاق بالكامل وهما تتعلقان بآلية الانتخاب هل هو برلماني داخل البرلمان ام من قبل الشعب، وهذا فيه خلاف والنقطة الثانية تخص الصلاحيات خاصة ما يتعلق بقوات البيشمركة”.
واضاف ان “الذي يحصل في العراق والاقليم توافقات سياسية، وحكومة توافقية”.
وكان رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين، اعلن الاربعاء الماضي، ان الاجتماع الذي ضم الاحزاب الرئيسة الخمسة كان اجتماعا جيدا، مؤكدا اتفاق الاطراف على 13 فقرة من فقرات قانون رئاسة الاقليم.
وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع الخماسي، تابعته [أين]، ان “المجتمعين اتفقوا على 13 فقرة من فقرات قانون رئاسة الاقليم”، مستدركا انه “بقي عدد من الفقرات الاخرى سيتم التفاوض بشأنها في الاجتماع المقبل”، مبينا ان “الاجتماع المقبل “سيعقد في يوم الاحد المقبل”، لافتا الى ان “المجتمعين اتفقوا كذلك على دعوة ممثلي المكونات الكردستانية من التركمان والمسيحيين والايزيديين وكذلك ممثلي الاحزاب التي لها تمثيل في البرلمان الكردستاني للمشاركة في الاجتماع المقبل”.
وبخصوص النقاط الخلافية التي لا تزال في طور المناقشات اكد ان “ممثلي الاحزاب الاربعة استمعوا الى المقترحات الواردة بشأنها في الورقة التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني وسيقومون بطرحها على قيادات احزابهم لابداء الرأي بشأنها والعودة للتفاوض بشأنها والاتفاق عليها في الاجتماع المقبل”، لافتا الى ان “بين تلك النقاط الخلافية هي كون رئيس الاقليم القائد العام العام للقوات المسلحة في الاقليم وصلاحية رئيس الاقليم في اصدار العفو العام”.
ويشهد أقليم كردستان حوارات مكثفة بين الاحزاب السياسية، لاسيما الرئيسة منها للخروج بحل توافقي بخصوص تعديل قانون رئاسة الاقليم، في وقت قرر مجلس شورى كردستان 19 من اب الجاري، تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني التي انتهت الخميس الماضي 20 اب الى عامين، الامر الذي رفضته بعض الاحزاب الكردستانية، في حين عدت حركة التغيير الكردية القرار بالمسيس وانه ليس من صلاحية هذا المجلس.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية