الاطراف الكوردستانية تتفق على 13 فقرة متعلقة بقانون رئاسة الاقليم
والاجتماع القادم بينها سيعقد بمشاركة ممثلين عن كل مكونات كوردستان
باسنيوز | راویژ محمد
انهت الاحزاب الكوردية الخمسة المشاركة في برلمان وحكومة إقليم كوردستان (الديمقراطي والوطني الكوردستانيين، والتغيير (كوران) والجماعة والاتحاد الاسلاميين)، بعد ظهر اليوم الاربعاء في اربيل، جولة مباحثات كانت الخامسة، في إطار جهودها للتوصول إلى حل بشأن قضية رئاسة إقليم كوردستان وتقريب وجهات النظر بشأنها .
وكانت الاحزاب الكوردية الخمسة قد انهت إجتماعا لها في مدينة السليمانية، الاحد الماضي، بالاتفاق على استئناف مباحثاتها، اليوم الاربعاء في اربيل.
وكشف رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان، فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماع اليوم، الاربعاء، بين الاطراف الخمسة، بأن اجتماعا آخرسيعقد يوم الاحد القادم، مضيفا سيشارك فيه ممثلون عن المكونات القومية والدينية التي لها نواب في برلمان كوردستان.
وتابع حسين بالقول، بأنه تم خلال اجتماع اليوم الاتفاق على ثلاثة عشرة فقرة بخصوص قانون رئاسة اقليم كوردستان، وسيتم خلال اجتماع الاحد القادم مناقشة الفقرات المتبقية للوصول الى توافق بشأنها.
وكان النائب في برلمان كوردستان وعضو وفد الديمقراطي الكوردستاني الى الاجتماع، فرست صوفي، صرح لـ (باسنيوز) قبل بدء اجتماع اليوم، الاربعاء، بان الاجتماع سيكون حاسما وسيخرج بنتائج، كونها ليست لتبادل الاراء بل لاتخاذ قرارات.
وتابع صوفي بالقول ان “اجتماع اليوم سيكون لتحديد صلاحيات رئيس اقليم كوردستان وشكل اختيار الرئيس وتكملة ولايته الحالية وعدد من القضايا الاخرى” مضيفا ”اذا ما اتخذنا قرارات بشأن بعض المحاور المهمة ،فأن ابقاء بعضها لاقرارها لاحقا امر طبيعي”.
والمعروف ان هناك اتجاهين سياسيين مختلفين في اقليم كوردستان، حيث ترى بعض الاحزاب بان يتم اختيار رئيس الاقليم من قبل الكتل البرلمانية وليس عبر الاقتراع الجماهيري المباشر كما يدعو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس الاقليم الحالي،مسعود بارزاني، فيما هناك دعوات لاجراء تعديلات على عدد من بنود قانون رئاسة الاقليم فيما يتعلق بسلطات الرئيس.
وقد قدّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مشروعا سياسيا لحل الاشكالات العالقة بين الاطراف السياسية، وينص مشروعه على ان نظام إدارة اقليم كوردستان برلماني، مطالبا بأستمرار مسعود بارزاني في رئاسة الاقليم لحين اجراء الانتخابات العامة المقبلة لبرلمان الاقليم.
كما ينص المشروع ايضا على اعادة تنظيم صلاحيات الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، وان يتم تحديد فترة زمنية للتوافق بين الاحزاب السياسية بخصوص آلية إنتخاب رئيس اقليم كوردستان.
كما اقترح الديمقراطي الكوردستاني في المشروع تشكيل مجلس سياسي أعلى، من الرؤساء الثلاثة ونوابهم، بالاضافة الى الشخصية الاولى للاحزاب المشاركة في الحكومة، وممثلي القوميات، التركمان والكلدان والسريان والاشوريين في اقليم كوردستان.
كما يتضمن المشروع اختيار رئيس اقليم كوردستان عددا من السياسيين المشاركين في المجلس، للتواصل مع الوزراء والمسؤولين لحل ومراقبة ملفات، معالجة تأثير الادارتين، توحيد قوات البيشمركة، الامن القومي والعلاقات، حل الوضع الاقتصادي ومعيشة الناس، تنظيم ادارة النازحين، حق تقرير المصير، وملف النفط والعلاقات مع بغداد.
وكان بارزاني قد انتخب رئيسا للاقليم ،من قبل البرلمان عام 2005 فيما انتخب عن طريق الاقتراع المباشر رئيسًا للإقليم للمرة الثانية عام 2009 ، وقد استوفى مدته القانونية عام 2013، إلا أن برلمان الإقليم مدد فترة رئاسته لعامين انتهت في 20 آب/أغسطس الماضي،قبل ان يقرر مجلس شورى الاقليم استمراره في منصبه حتى اجراء الانتخابات القادمة او التوصل إلى اتفاق سياسي.
فقد أعلن المجلس ، في الـ17 من آب/اغسطس الجاري،أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيبقى في منصبه محتفظاً بكامل صلاحياته لحين التوصل إلى اتفاق سياسي أو موعد إجراء الانتخابات القادمة.
وقال الناطق باسم وزارة العدل في الاقليم ،ان“المجلس اتخذ هذا القرار حتى لا يكون هناك فراغ قانوني فيما لو لم تتوصل الاطراف السياسية فيما بينها الى اتفاق”.
وختم قائلا”كانت رئاسة اقليم كوردستان قد طالبت المجلس،بالبت في هذا الموضوع واصدار قرار بشأنه ،كما ان طلبا مماثلا قدم لهم من نائب رئيس برلمان كوردستانللغرض نفسه”.
هذا فيما كان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد صرح يوم السبت الماضي الـ23 من آب/اغسطس الجاري،بأنه في حال عدم توصل الاطراف السياسية الى توافق بشأن قضية رئاسة الاقليم فعلينا عندها الرجوع لرأي الشعب كي يقرر عبر الاستفتاء ما اذا كان يريد اختيار الرئيس في البرلمان ام عبر الاقتراع الجماهيري المباشر.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
