النمسا.. المزيد من القوانين المتشددة لـ “محاربة الهجرة غير الشرعية”
فيينا / محمد الحريري/ الأناضول: قال وزير شؤون مجلس الوزراء في النمسا “جوزيف أوستايرماير”، إنه يؤيد اقتراح وزير العدل النمساوي “فولفجانج هوندشتيتير”، المتعلق بتشديد القوانين لـ “محاربة الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف الوزير النمساوي في لقاء أجراه مع صحيفة “أوسترايش” المحلية، عن دعمه لـ “توصيات وزير العدل الخاصة بتشديد حبس المهربين والمتاجرين بالمهاجرين غير الشرعيين ومصادرة وسائل نقل المهاجرين”.
وأشار أوستايرماير إلى أهمية إدخال تعديلات على القانون، بالتوازي مع إصدار قانون جديد للجوء في أكتوبر/ تشرين الأول القادم. وقال: “إن تطبيق القانون الجديد سيسهل عملية توزيع اللاجئيين في البلاد بشكل أفضل، وسيجعل المقاطعات تفي بالتزاماتها الخاصة باستقبال اللاجئيين”.
وكانت وزيرة الداخلية النمساوية “يوهانا ميكل لايتنر”، ووزير العدل “فولفجانج هوندشتيتير”، هددا المفوضية الأوروبية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية “دبلن” للاجئين، بسبب عدم تقاسم أعباء اللاجئين بشكل عادل، حسب معاهدة لشبونة.
تسري اتفاقية دبلن، في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى النرويج وآيسلندا، وتضع هذه البلدان – من خلال الاتفاقية – القواعد المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب على استقبال اللاجئين.
وكانت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن (فرونتكس)، قالت الثلاثاء، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 100 ألف شخص في حزيران/يوليو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الداخلية النمساوية، قررت وقف اللجوء ومنع لم شمل أسر الحاصلين على حق اللجوء بالبلاد، بسبب تزايد أعداد اللاجئين، حيث تتوقع الداخلية وصول العدد إلى أكثر من 70 ألف هذا العام، بعد أن كان 28 ألف في العام الماضي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية