وزير الدفاع: سنُحيل القادة الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة سقوط الموصل إلى القضاء العسكري
[بغداد-أين] قال وزير الدفاع خالد العبيدي، إن الوزارة ستعمد الى إحالة من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل، من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري العراقي.
وقال العبيدي، بحسب بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه “إذا كانت وزارة الدفاع، قد اتخذت من جانبها سلسلة إجراءات قانونية بحق القادة والضباط على تنوع هرم القيادة ومستوياتها بإحالة العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء العسكري الذي اصدر أحكاماً عادلة بحق المقصرين منهم، تجدد العزم مرة أخرى وأخرى مدفوعة بنهج الإصلاح والتقويم والحساب ومقتضيات المسؤولية القانونية، وإذ يصدر قرار اللجنة البرلمانية في ملف الموصل، أنها ستعمد إلى اخذ دورها مرة أخرى وإحالة من وردت أسماؤهم في اللجنة من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري العراقي العادل”.
واكد ان الوزارة “ستتوخى في ذلك تحقيق العدالة للوطن، والحساب على التقصير في أداء الواجب العسكري، أو التخاذل والتهاون فيه وترك السلاح، أو الانسحاب غير المبرر، وغيرها من التوصيفات مما يمكن أن يحاسب عليها القانون”.
وأضاف ان “الغزو الداعشي البربري لنينوى بجملة تداعياته المرة على حاضر البلاد وعناوين مستقبلها وعلى نسق أداء الجيش وتقرير أدائه، حدث غير مقروء وغير مسموع في السياقات المهنية والمفاهيم العسكرية، لجيش كان من أكثر الجيوش التزاماً وصرامة في الولاء والانضباط، في الهيكل والتنظيم وفي سلم القيادة والسيطرة، والمرجعية المهنية الرشيدة وهو الحدث الذي جعل الوطن من أقصاه إلى أقصاه على مفترق لحظات تأريخية حاسمة”.
ولفت العبيدي “لقد قلتها غير مرة مدفوعاً بقيم الوطن وثقل المسؤولية القانونية والأخلاقية، وها أنا أكررها اليوم، أن ضعف الأداء وترهل القيادات وقلة الانضباط وتولي العناصر غير الكفوءة سلم القيادة، وضعف التدريب وانفراط عقد الثقة الشعبية كانت أسباباً حقيقية للنكسة التي حدثت!! مثلما كان الفساد آفة ملعونة نخرت جسد المؤسسة العسكرية وبددت الكثير من ثرواتها وأهدرت فرصها في البناء السليم”.
وأشار وزير الدفاع الى ان “قراءة موضوعية فاحصة لنمط أداء المؤسسة العسكرية، وفق ما أوردته في تقريرها الذي أعلنت عنه يوم 16اب الحالي، لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بسقوط الموصل، جاء ليلامس هنا أو هناك، في موضوع أو أخر، ما كنا قد أشرنا إليه وقرأنا مسبباته وفككنا أجزاءه الكامنة، حول نمط أداء الجيش وسر ما جرى في الموصل، كما في صلاح الدين والانبار، وان اختلف سياق الحدث أو درجته أو تفاصيله”.
واوضح ان “الرسالة التي احرص على إيصالها إلى أبناء جيشنا الباسل والى قياداته بالذات، وأقولها بدواعي حلم العراقيين وآمالهم وتطلعاتهم، أن القيادة ليست امتيازاً، بل هي واجب ومسؤولية، ينبغي تأديتها وفق معايير لن تخرج عن جادة المهنية والكفاءة والنزاهة والولاء للعراق، مثلما تستدعي أن تكون التضحية بالنفس حاضرة في الأذهان والعقول والضمائر وحيث ما استدعى الواجب، من دون تردد أو تأويل أو تحليل للحدث او الموقف، وتلك والله ضريبة الوطن والوطنية، وبعكس هذا وبخلاف هذه المعايير سنترك الوطن نهباً مستباحاً، وهو توصيف لفعل ما حدث من قيادات حسبت على التوصيف ولكنها لم تكن أهلاُ له ولا لائقة بمعاييره”.
وزاد انه “بالرغم من مرارة القول، وهول الحدث، أقول لأبناء المؤسسة العسكرية العراقية والى شعبي الكريم على وجه العموم، ان الشعوب ذات الحضارات العظيمة مثل شعبنا باستطاعتها تفكيك أجزاء الأزمة وإعادة الأمور الى نقطة الشروع من جديد، وتدارك عوامل الضعف واستنهاض عوامل القوة الكامنة وذاك ما استطعنا ان نمضي به على مدار الشهور القليلة فاستعاد جيشنا هيبته وثقة الشعب به ونهض على طريق الإصلاح وإعادة البناء، التي شملت كل مفاصل الجيش في القيادة والسيطرة، كما في العمليات، مثلما هي في ألرقابة والتقويم والحساب للعناصر الفاسدة والمفسدة على مستوى الأفراد او على مستوى المؤسسات”.
وتابع وزير الدفاع “انه وبعمل شاق مازلنا في خطواته الأولى يحدونا الأمل على إكماله عبر صفحات لاحقة قريبة، بعد ان عضدتها بالأمل والثقة توجيهات المرجعية الدينية الأخيرة والقرارات الإصلاحية الشجاعة التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة”.
وكان مجلس النواب قد وافق امس بالاغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير او التورط بأحداث حزيران واحالة التقرير الى القضاء.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
