نائبة تطالب بايقاف السرقة العلنية لشركات الهاتف النقال
اكدت النائب عن التحالف الوطني عُلا عودة الناشي بإيقاف السرقة العلنية لشركات الهاتف النقال وتطبيق قانون الموازنة ازاء فرض رسوم الـ 20 % على أجور شراء بطاقات التعبئة للهاتف النقال والتي بعثت بها الشركات الى المواطنين عبر رسائل sms .
وقالت الناشي في بيان صحفي، تلقى PUKmedia نسخة منه: إن هذا الأمر مخالف للقانون حسب قانون موازنة 2015 الذي فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء، مؤكدة أن ضريبة البيع يجب أن تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن الذي ستثقل كاهله هذه الزيادة.
وأكدت الناشي على ضرورة تسديد الشركات ما بذمتها الى الحكومة الاتحادية خاصة وأن البلد يمر بأزمة مالية خانقة يحتاج الى رفده باستحصال ما بذمة الشركات من ديون والتي قاربت الترليون دينار.
وناشدت الناشي الحكومة المركزية بالضغط على هذه الشركات بإيقاف هذه الزيادة وأن تراعي ظروف المواطن العراقي الذي أنهكته مطاليب الحياة لتأتي شركات النقال وتفرض عليه زيادة اجور خدمات شراء بطاقات التعبئة.
PUKmedia
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
