نائب كردي: على بغداد عدم معاملة الاقليم بالانتقام والضغط وخلافهما النفطي قانوني واداري
[بغداد-أين] عد نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية الخلاف بملف النفط بين حكومتي المركز واقليم كردستان بانه “قانوني واداري” داعيا في الوقت نفسه بغداد الى عدم الضغط على الاقليم وقطع رواتب موظفيه.
وكانت خلية الازمة برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء قد استعرضت في اجتماعها الاربعاء الماضي وضع اتفاقية تسليم كميات نفط اقليم كردستان والمستحقات النفطية وأكدت “على ضرورة الالتزام بما ورد ببنودها وفقا لما تضمنه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 وسيتولى وزير النفط متابعة هذا الملف خلال الايام المقبلة”.
وقال النائب آريز عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان “العراق بلد ديمقراطي وفيه حرية تعبير ويوميا نسمع اراء مختلفة في الاتفاق النفطي وهذه وجهات نظر طبيعية ضمن هذا النظام، هي بالتاكيد مشكلة عويصة ومزمنة لكن على الطرفين الاتفاق على كيفية التعامل مع هذا الملف اما بالمضي بها او تعديلهااو حتى وضع اتفاق جيد يضمن حقوق المركز والاقليم”.
وأعرب عن أمله “من الحكومة الاتحادية ان لا تتعامل مع اقليم بمعاملة الانتقام وممارسة الضغوطات، كعدم دفع رواتب الموظفين وعدم دعم قوات البيشمركة في حربها ضد داعش لانه يؤدي الى الابتعاد وتعميق الازمة بين الجانبين وحتى بين مكونات الشعب لذا نأمل ان يجلسا على طاولة المفاوضات والاتفاق على ما يحقق مصلحة الشعب العراقي”.
وأشار رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية الى ان “عائدات النفط هي الى الشعب العراقي وشعب كردستان جزء منه وان نفط البصرة والاقليم هو ملك لجميع العراقيين وايرادتها يجب ان توزع على كافة فئات الشعب بشكل عادل ونحن مع هذا الاتجاه ولكن هناك مشكلة قانونية وادارية” مؤكدا “نحن متفقون على ملكية الثروة النفطية والمشاكل القانونية والادارية يمكن حلها”.
وأوضح عبد الله “ليس لدينا قانون ينظم الثروة النفطية لذا يلجاً الطرفان الى الدستور وخاصة بالمادة 112 منه، وهناك تفسيران مختلف عليه من قبلهما فعندما نسأل حكومة الاقليم على ملف النفط وتصديره تقول انها تتعامل وفق هذه المادة بالملف النفطي وكذلك الحال مع بغداد لذا علينا التوصل الى صيغة مشتركة لقراءة الدستور وتشريع قانون النفط والغاز بالاتفاق ينظم ادارة الثروة النفطية ويوضح حقوق وواجبات المحافظات المنتجة للنفط وبدون هذه الخطوات ستبقى المشكلة عالقة وان طرحت حلولا هنا وهناك”.
وتابع ان “العراق يعاني من ازمات مالية وأمنية بالحرب على داعش والاقليم جزء من هذا الدولة وهناك خلافات بين بغداد واربيل لكن نقول ان تلكؤ الحكومة الاتحادية بتطبيق المادة 140 وعدم تأسيس المجلس الاتحادي وتشكيل اقاليم اخرى وعدم تشريع اعادة الهيكلة الادارية كل هذا يؤدي الى نوع من عدم الاطمئنان بين الطرفين ويولد نوعا من الشك والريبة بينهما لذا يجب على الطرفين ان يتفقا على حل المشاكل”.
وكان مستشار وزارة المالية فاضل نبي قد كشف الثلاثاء الماضي عن مقترح جديد لحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل.
وقال “هناك مقترح بان يبيع الاقليم نفطه بشكل مستقل، وان تشارك في الميزانية السيادية للعراق”، مضيفاً ” في المقابل تطالب بغداد، حكومة اقليم كردستان بان تدفع جزءاً من ميزانية كركوك لان الاخير يبيع نفط المحافظة ايضاً”.
يذكر ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أبرمتا في 17 من كانون الاول 2014 اتفاقا نفطياً يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%.
وواجهت الاتفاق صعوبات منذ ذلك الحين حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقل من تلك المتفق عليها، بينما قالت أربيل إن بغداد تدفع أقل من نصف المبالغ المستحقة، لكن لم يعلن أي من الطرفين بعد عن إنهاء العمل بالاتفاق، واستمر تبادل اللوم بينهما منذ أسابيع.
وكانت بيانات ملاحية، أشارت إلى إن “الاقليم باع تسعة ملايين برميل من النفط في إحدى عشرة ناقلة من ميناء جيهان التركي منذ بداية حزيران الماضي، مقارنة مع خمسة ملايين برميل خصصها لـ [سومو] في أوائل الشهر، ثم توقفت معظم الشحنات بعد ذلك”.
ويعد حزيران أول شهر يشهد مبيعات مستقلة كبيرة منذ الاتفاق في كانون الأول 2014 .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
