محافظ البنك المركزي: لا خشية من ارتفاع الدولار وسنطرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار 
[بغداد-أين] أكد محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق عدم وجود خشية من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي” كاشفاً عن “طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوفير السيولة النقدية للدولة”.
وقال العلاق في مؤتمر صحفي ببغداد حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] ، ان ” البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق، وما حصل في الايام الماضية يؤشر على ان هذه المحاولات تنطوي على نوع من المضاربة وجني ارباح وقد تنطوي ايضا على اهداف اخرى لا اريد الدخول في تفاصيلها لان هذا الارتفاع هو بالتاكيد ضمن المؤشرات غير الطبيعية ولكن هل هذه المحالاوت تصمد امام سياسة البنك المركزي بالتاكيد كلا وهي طارئة على السوق”.
وبين ان “العملة المحلية تستمد قوتها من الاحتياطي للعملة الاجنبي وكم تستطيع الاخيرة ان تغطي المحلية ونؤكد اننا نستطيع الاستجابة لطلب الدولار مهما بلغ حجمه ولاتوجد مخاوف على تاثير سعر الصرف” مشيرا الى ان “الاحتياطي المالي للبنك المركزي هو رقم متغير واليوم يبلغ بحدود 68 مليار دولار وحجم الكتلة النقدية للدينار 40 تريليون دينار”.
وبين العلاق ان “موضوع استقلالية البنك المركزي امر مهم جدا في الحفاظ على رسم سياسية البنك وقراراته ولا استطيع ان نقول بان هناك ضغطا مباشرا فما زالت استقلالية البنك لدى اغلب الجهات محترمة ولكن تحدث بعض الضغوطات والتصريحات التي تؤثر على عمل البنك ومنها من مجلس النواب التي لا تأخذ الطريقة الصحيحة ما يخلق اجواء من الخوف في القطاع المصرفي وهو حساس جدا في تعاملاته” مشيرا الى ان “بعض التدخلات قد تكون مقصودة بشكل مباشر”.
وتابع “من المؤكد ان ارتفاع الدولار بهذه الطريقة غير الطبيعية وخلال ساعات تنم عن وجود حركة معينة داخل السوق لكن لا استطيع توجيه اتهامات مباشرة لاي جهة او مصرف وربما الاجهزة الامنية في الجريمة الاقتصادية هي الاقرب لذلك” مبينا ان “زيادة الطلب على الدولار هو بسبب حجم الاستيرادات الكبيرة وهجرة رؤوس الاموال وحتى القطاع الخاص اصبح يستثمر في بلدان اخرى”.
وأشار محافظ البنك المركزي الى ان “سعر الصرف قد يتأثر بزيادة الانفاق الاستهلاكي والحكومي الذي يضخ الجزء الاكبر من الموازنة في السوق لذلك لايواجه البنك المركزي ضغطا على الدولار وهناك تشاور مستمر بين السياسة النقدية والمالية وبدرجة عالية من التنسيق بل بشكل شبه يومي بين البنك ووزارة المالية في التشاور بالطريقة التي تجنب حصول تراخي او انفاق بشكل غير محسوب وبالتالي يؤثر على سعر الصرف”.
وقال ان “ارتفاع وانخفاض سعر الصرف هو ظاهرة عالمية ولكن البنك المركزي ليست جهة امنية يتتبع ان كانت هناك اجندات سياسية او غيرها وراء هذا التذبذب في الاسعار فالمهم لنا سحب العوامل التي تستغل مثل هذه الظروف وقادرون على السيطرة على هذه الظواهر”.
ولفت “لا يمكن ان يحاسب البنك المركزي بسبب وجود اختلالات في فواتير او مستحقات وهذه ليست مهمته وانما مسؤولية الجهات الحكومية المعنية كوزارتي التجارة والمالية اللتان من المهم ان تضع منهجا استيراديا حتى يكون للبنك المركزي سياسية في النظر بها” مبينا ان “البنوك المركزية في كل دول العالم لاتاخذ الادوار الاخرى للجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات”.
وأشار العلاق الى “سعر صرف الدولار اليوم هو 1250 دينار للدولار الواحد [125 الف دينار للمائة دولار] واتوقع ان العمليات الجديدة لبيع العملة بدون 8% كضرائب ورسوم ستؤدي الى انخفاض له ومتأكدون من ذلك”.
وبين “نحن نبيع في مزاد البنك اليومي كمية من الدولار اكثر من 75 مليون دولار التي حددت في قانون الموازنة كون لدينا اعتراض على كمية البيع فالسياسية النقدية جوهرها هو استخدام هذه الاهداف واذا قيدت مسبقا فهي سلب لمرونة البنك” مشيرا الى ان “هذه المبيعات في مزاد البنك تختلف بحسب العرض والطلب لكنها أكثر مما حدد في الموازنة”مشيرا “لاتوجد لدينا نية بتغيير سعر الصرف في المزاد”.
واستطرد محافظ البنك المركزي بالقول انه “في حالة التضخم قد يتدخل البنك المركزي لمحاولة سحب السيولة من السوق” مبينا ان “نسبة التضخم في العراق اليوم تؤشر رقما قياسيا بالانخفاض وتصل حاليا 1.7 % وهذا لا يدعو البنك حاليا للتدخل لتغيير سعر الصرف كونها نسبة قياسية بالمعايير الدولية الموجودة بما يخص التضخم”.
ودعا العلاق الى “عدم القلق او التخوف بالمؤشرات للقطاع النفطي والانتاج ولدينا اتصال مباشر مع وزارة النفط كونه يمثل مؤشراً مهما فالدولار الذي يأتي من البنك المركزي هو ما يصدره العراق من النفط ونقول ليست لدينا مشكلة في تدفق الدولار الى البنك المركزي وهناك تحسن في مستوى الانتاج والتصدير والاسعار للنفط ونحمل قدر كبير من التفاؤل بتوفر السيولة مع مؤشرات على استعادة الكثير من المناطق المحتلة من داعش”.
وأضاف “هذه فرصة لنا جميعا في العراق بالوقوف على الصدمة التي حصلت وتدعونا على التفكير الوطني لماذا الطلب على الدولار بهذا الحجم وتحليلها ونؤكد اليوم مع اجتماع رابطة المصارف بان هناك موقف وتفاهم واتفاق على ترجمة الخطوات وقراءة الظواهر بشكل صحيح ووضع اتجاهات للتفاهم واتخاذ اجراءات لازمة استقرار الاسعار وتجنب حدوث هكذا صدمات مستقبلا”.
وفي معرض أجابته على سؤال لمراسل [أين] حول قلق الموظفي على تسلم رواتبهم بموعدها او ان الدولة مفلسة قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان “العراق دولة نفطية تصدر حالياً أكثر من 3 ملايين برميل ونملك احتياطي نقدي من العملة الاجنبية في البنك 68 مليار دولار”.
وأكد ان “العراق ليس دولة مفلسة وانما هناك مشكلة في توفير السيولة ولكن الامر لا يصل الى حد يهدد تأمين رواتب الموظفين وما زلنا لم نستنفذ كل المصادر والموارد التي تغطي العجز ونعمل بشكل وثيق جدا لسد اي مشكلة في هذا المجال” مستبعداً “امكانية دفع رواتب الموظفين بالدولار وان البنك المركزي لن يقبل بتدويل الاقتصاد العراقي” مؤكدا ان “الدينار العراقي لازال قويا”.
كما أكد ان “البنك المركزي ماض بأصدار ورقة الدينار بفئتي 50 الفا و 100 الف دينار بعد دراسة مستفيضة للموضوع” مبينا ان “فئة 50 الف دينار قيد الطبع حاليا تمهيداً لضخها الى السوق مع نهاية العام الحالي” لافتا الى انه “طلب التريث بأصدار فئة 100 دينار تحسبا لحصول تضحم مفاجئ وان الوضع المالي الحالي في البلاد يتطلب التدرج بأصدار الفئتين الجديدتين من العملة”.
وكشف العلاق عن “موافقة خلية الازمة على مقترح في خلية الازمة سيتولاها البنك المركزي وهو ان وزارة المالية ستقوم باصدار سندات بالدولار الاجل بقيمة 5 مليارات دولار تطرح للجمهور ويكون سعر الدولار بالسعر الرسمي مطروحا منه نسبة معينة يشتريها الجمهور وتدفع له بالدولار بعد سنة يدفع بسعر الدولار الرسمي ناقصا منه نسبة معينة تقترب نسبة الفائدة” مؤكدا “لقد تمت الموافقة على هذا المقترح وكلف البنك المركزي فيه باعتباره المستشار المالي للحكومة بادارة هذه الاصدار وسنباشر فورا بطرح هذه السندات للجمهور كونها ستحقق لنا مصدر مالي جيد”.
وأوضح ان “بيع السندات المالية موجود في قانون الموازنة وسمح باصدار سندات بـ12 مليار دولار لتسديد مستحقات الشركات النفطية ونحن الذي اقترح على وزارة المالية ورئاسة الوزراء بان نجرب باصدار سندات بدلا من اخذ سندات بالدولار من الخارج ونتحمل فوائد كبيرة عليها وطرحنا ان تكون هذه السندات محلية واعتقد هذه الخطوة هي بداية لخلق سوق للسندات كوننا نفتقر لذلك وهذه السندات هي واحدة من الاهداف التي نعمل عليها”.
وعن حرمان 15 مصرفا وشركات صيرفة من الاشتراك بمزاد البنك المركزي قال العلاق ان “هذه القضية ليست عملية جديدة وهي تحصل بشكل مستمر لايقاف بعض المخالفات والتجاوزات”.
من جانبه قال وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف خلال المؤتمر الصحفي “لدينا ورش عمل أسبوعية متكررة مع البنك المركزي، وستصدر القرارات بما يتناسب مع واقع الحال في السوق”.
وأضاف ان “معدل التضخم في العراق يكاد ان يكون معدوم لدينا مقارنة بدول مجاورة، ويمكن اعتباره هامش ربحي يتحقق للمصارف، لان لديها رواتب وبدلات إيجارات”.
وأشار الى ان “القرارات التي صدرت من البنك المركزي، وموضوع 8% كضرائب ورسوم التي رفعها لتخفيف عن كاهل المواطن، إذ كانت تشكل 90% على سعر الصرف، فضلا عن موضوع المزاد الذي كان 15 يوما، وثم 10ايام، وخمسة أيام، علاوة على افتتاح المصارف في يوم السبت حيث يمكن للمواطن المراجعة، وهنا أصبح لدينا ستة ايام عمل”، مبينا ان “هذه المقومات التي تراكمت تعطينا دعم وقوة ومساندة للتواصل”.
وأوضح حنظل “كان هناك هاجس حول ارتفاع السعر، وعند فتح حوار مع البنك المركزي و تكاتفت المصارف مع بعضها انخفض سعر الصرف، وبهذه العوامل نجد الان حوار مفتوح وصريح وصحيح يتوافق مع السياسة النقدية، التي ينتهجها البنك المركزي العراق و نثمن هذه السياسة”.
وتابع “في بعض الأحيان تنقل بعض الآراء التي تأتي من بعض السياسيين او المتعاملين في مزاد الدولار، وتؤدي الى الهلع والخوف، ونأمل من السياسيين الذين يصدرون التصريحات بين فترة وأخرى نقل الحقيقة من البنك المركزي”.
وبين ان “الهلع والخوف ينعكس سلبا على البلد والتعاملات الخارجية وتنعكس على ثقتها مع العراق”.انتهى
وقال العلاق في مؤتمر صحفي ببغداد حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] ، ان ” البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق، وما حصل في الايام الماضية يؤشر على ان هذه المحاولات تنطوي على نوع من المضاربة وجني ارباح وقد تنطوي ايضا على اهداف اخرى لا اريد الدخول في تفاصيلها لان هذا الارتفاع هو بالتاكيد ضمن المؤشرات غير الطبيعية ولكن هل هذه المحالاوت تصمد امام سياسة البنك المركزي بالتاكيد كلا وهي طارئة على السوق”.
وبين ان “العملة المحلية تستمد قوتها من الاحتياطي للعملة الاجنبي وكم تستطيع الاخيرة ان تغطي المحلية ونؤكد اننا نستطيع الاستجابة لطلب الدولار مهما بلغ حجمه ولاتوجد مخاوف على تاثير سعر الصرف” مشيرا الى ان “الاحتياطي المالي للبنك المركزي هو رقم متغير واليوم يبلغ بحدود 68 مليار دولار وحجم الكتلة النقدية للدينار 40 تريليون دينار”.
وبين العلاق ان “موضوع استقلالية البنك المركزي امر مهم جدا في الحفاظ على رسم سياسية البنك وقراراته ولا استطيع ان نقول بان هناك ضغطا مباشرا فما زالت استقلالية البنك لدى اغلب الجهات محترمة ولكن تحدث بعض الضغوطات والتصريحات التي تؤثر على عمل البنك ومنها من مجلس النواب التي لا تأخذ الطريقة الصحيحة ما يخلق اجواء من الخوف في القطاع المصرفي وهو حساس جدا في تعاملاته” مشيرا الى ان “بعض التدخلات قد تكون مقصودة بشكل مباشر”.
وتابع “من المؤكد ان ارتفاع الدولار بهذه الطريقة غير الطبيعية وخلال ساعات تنم عن وجود حركة معينة داخل السوق لكن لا استطيع توجيه اتهامات مباشرة لاي جهة او مصرف وربما الاجهزة الامنية في الجريمة الاقتصادية هي الاقرب لذلك” مبينا ان “زيادة الطلب على الدولار هو بسبب حجم الاستيرادات الكبيرة وهجرة رؤوس الاموال وحتى القطاع الخاص اصبح يستثمر في بلدان اخرى”.
وأشار محافظ البنك المركزي الى ان “سعر الصرف قد يتأثر بزيادة الانفاق الاستهلاكي والحكومي الذي يضخ الجزء الاكبر من الموازنة في السوق لذلك لايواجه البنك المركزي ضغطا على الدولار وهناك تشاور مستمر بين السياسة النقدية والمالية وبدرجة عالية من التنسيق بل بشكل شبه يومي بين البنك ووزارة المالية في التشاور بالطريقة التي تجنب حصول تراخي او انفاق بشكل غير محسوب وبالتالي يؤثر على سعر الصرف”.
وقال ان “ارتفاع وانخفاض سعر الصرف هو ظاهرة عالمية ولكن البنك المركزي ليست جهة امنية يتتبع ان كانت هناك اجندات سياسية او غيرها وراء هذا التذبذب في الاسعار فالمهم لنا سحب العوامل التي تستغل مثل هذه الظروف وقادرون على السيطرة على هذه الظواهر”.
ولفت “لا يمكن ان يحاسب البنك المركزي بسبب وجود اختلالات في فواتير او مستحقات وهذه ليست مهمته وانما مسؤولية الجهات الحكومية المعنية كوزارتي التجارة والمالية اللتان من المهم ان تضع منهجا استيراديا حتى يكون للبنك المركزي سياسية في النظر بها” مبينا ان “البنوك المركزية في كل دول العالم لاتاخذ الادوار الاخرى للجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات”.
وأشار العلاق الى “سعر صرف الدولار اليوم هو 1250 دينار للدولار الواحد [125 الف دينار للمائة دولار] واتوقع ان العمليات الجديدة لبيع العملة بدون 8% كضرائب ورسوم ستؤدي الى انخفاض له ومتأكدون من ذلك”.
وبين “نحن نبيع في مزاد البنك اليومي كمية من الدولار اكثر من 75 مليون دولار التي حددت في قانون الموازنة كون لدينا اعتراض على كمية البيع فالسياسية النقدية جوهرها هو استخدام هذه الاهداف واذا قيدت مسبقا فهي سلب لمرونة البنك” مشيرا الى ان “هذه المبيعات في مزاد البنك تختلف بحسب العرض والطلب لكنها أكثر مما حدد في الموازنة”مشيرا “لاتوجد لدينا نية بتغيير سعر الصرف في المزاد”.
واستطرد محافظ البنك المركزي بالقول انه “في حالة التضخم قد يتدخل البنك المركزي لمحاولة سحب السيولة من السوق” مبينا ان “نسبة التضخم في العراق اليوم تؤشر رقما قياسيا بالانخفاض وتصل حاليا 1.7 % وهذا لا يدعو البنك حاليا للتدخل لتغيير سعر الصرف كونها نسبة قياسية بالمعايير الدولية الموجودة بما يخص التضخم”.
ودعا العلاق الى “عدم القلق او التخوف بالمؤشرات للقطاع النفطي والانتاج ولدينا اتصال مباشر مع وزارة النفط كونه يمثل مؤشراً مهما فالدولار الذي يأتي من البنك المركزي هو ما يصدره العراق من النفط ونقول ليست لدينا مشكلة في تدفق الدولار الى البنك المركزي وهناك تحسن في مستوى الانتاج والتصدير والاسعار للنفط ونحمل قدر كبير من التفاؤل بتوفر السيولة مع مؤشرات على استعادة الكثير من المناطق المحتلة من داعش”.
وأضاف “هذه فرصة لنا جميعا في العراق بالوقوف على الصدمة التي حصلت وتدعونا على التفكير الوطني لماذا الطلب على الدولار بهذا الحجم وتحليلها ونؤكد اليوم مع اجتماع رابطة المصارف بان هناك موقف وتفاهم واتفاق على ترجمة الخطوات وقراءة الظواهر بشكل صحيح ووضع اتجاهات للتفاهم واتخاذ اجراءات لازمة استقرار الاسعار وتجنب حدوث هكذا صدمات مستقبلا”.
وفي معرض أجابته على سؤال لمراسل [أين] حول قلق الموظفي على تسلم رواتبهم بموعدها او ان الدولة مفلسة قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان “العراق دولة نفطية تصدر حالياً أكثر من 3 ملايين برميل ونملك احتياطي نقدي من العملة الاجنبية في البنك 68 مليار دولار”.
وأكد ان “العراق ليس دولة مفلسة وانما هناك مشكلة في توفير السيولة ولكن الامر لا يصل الى حد يهدد تأمين رواتب الموظفين وما زلنا لم نستنفذ كل المصادر والموارد التي تغطي العجز ونعمل بشكل وثيق جدا لسد اي مشكلة في هذا المجال” مستبعداً “امكانية دفع رواتب الموظفين بالدولار وان البنك المركزي لن يقبل بتدويل الاقتصاد العراقي” مؤكدا ان “الدينار العراقي لازال قويا”.
كما أكد ان “البنك المركزي ماض بأصدار ورقة الدينار بفئتي 50 الفا و 100 الف دينار بعد دراسة مستفيضة للموضوع” مبينا ان “فئة 50 الف دينار قيد الطبع حاليا تمهيداً لضخها الى السوق مع نهاية العام الحالي” لافتا الى انه “طلب التريث بأصدار فئة 100 دينار تحسبا لحصول تضحم مفاجئ وان الوضع المالي الحالي في البلاد يتطلب التدرج بأصدار الفئتين الجديدتين من العملة”.
وكشف العلاق عن “موافقة خلية الازمة على مقترح في خلية الازمة سيتولاها البنك المركزي وهو ان وزارة المالية ستقوم باصدار سندات بالدولار الاجل بقيمة 5 مليارات دولار تطرح للجمهور ويكون سعر الدولار بالسعر الرسمي مطروحا منه نسبة معينة يشتريها الجمهور وتدفع له بالدولار بعد سنة يدفع بسعر الدولار الرسمي ناقصا منه نسبة معينة تقترب نسبة الفائدة” مؤكدا “لقد تمت الموافقة على هذا المقترح وكلف البنك المركزي فيه باعتباره المستشار المالي للحكومة بادارة هذه الاصدار وسنباشر فورا بطرح هذه السندات للجمهور كونها ستحقق لنا مصدر مالي جيد”.
وأوضح ان “بيع السندات المالية موجود في قانون الموازنة وسمح باصدار سندات بـ12 مليار دولار لتسديد مستحقات الشركات النفطية ونحن الذي اقترح على وزارة المالية ورئاسة الوزراء بان نجرب باصدار سندات بدلا من اخذ سندات بالدولار من الخارج ونتحمل فوائد كبيرة عليها وطرحنا ان تكون هذه السندات محلية واعتقد هذه الخطوة هي بداية لخلق سوق للسندات كوننا نفتقر لذلك وهذه السندات هي واحدة من الاهداف التي نعمل عليها”.
وعن حرمان 15 مصرفا وشركات صيرفة من الاشتراك بمزاد البنك المركزي قال العلاق ان “هذه القضية ليست عملية جديدة وهي تحصل بشكل مستمر لايقاف بعض المخالفات والتجاوزات”.
من جانبه قال وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف خلال المؤتمر الصحفي “لدينا ورش عمل أسبوعية متكررة مع البنك المركزي، وستصدر القرارات بما يتناسب مع واقع الحال في السوق”.
وأضاف ان “معدل التضخم في العراق يكاد ان يكون معدوم لدينا مقارنة بدول مجاورة، ويمكن اعتباره هامش ربحي يتحقق للمصارف، لان لديها رواتب وبدلات إيجارات”.
وأشار الى ان “القرارات التي صدرت من البنك المركزي، وموضوع 8% كضرائب ورسوم التي رفعها لتخفيف عن كاهل المواطن، إذ كانت تشكل 90% على سعر الصرف، فضلا عن موضوع المزاد الذي كان 15 يوما، وثم 10ايام، وخمسة أيام، علاوة على افتتاح المصارف في يوم السبت حيث يمكن للمواطن المراجعة، وهنا أصبح لدينا ستة ايام عمل”، مبينا ان “هذه المقومات التي تراكمت تعطينا دعم وقوة ومساندة للتواصل”.
وأوضح حنظل “كان هناك هاجس حول ارتفاع السعر، وعند فتح حوار مع البنك المركزي و تكاتفت المصارف مع بعضها انخفض سعر الصرف، وبهذه العوامل نجد الان حوار مفتوح وصريح وصحيح يتوافق مع السياسة النقدية، التي ينتهجها البنك المركزي العراق و نثمن هذه السياسة”.
وتابع “في بعض الأحيان تنقل بعض الآراء التي تأتي من بعض السياسيين او المتعاملين في مزاد الدولار، وتؤدي الى الهلع والخوف، ونأمل من السياسيين الذين يصدرون التصريحات بين فترة وأخرى نقل الحقيقة من البنك المركزي”.
وبين ان “الهلع والخوف ينعكس سلبا على البلد والتعاملات الخارجية وتنعكس على ثقتها مع العراق”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
