اتحاد القوى: 10 آلاف مقاتل سني بانتظار التسليح ونتوقع ارتفاع العدد لـ 30 ألفاً
المدى برس / بغداد: اعرب اتحاد القوى عن تفاؤله بنتائج زيارة رئيس البرلمان الى واشنطن، مؤكدا ان الادارة الاميركية حثت الجبوري على استكمال الاتفاق السياسي باقرار القوانين المعلقة، معتبرا ان تصويت مجلس الوزراء على قانون “العفو العام” يندرج في هذا الاطار.
وكشف اتحاد القوى عن وجود 10 آلاف مقاتل سني على استعداد للمشاركة في مواجهة داعش اذا ما تم تسليحهم، متوقعاً ارتفاع عدد المتطوعين لـ30 الفا.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قام بزيارة الى واشنطن استغرقت عدة ايام ناقش خلالها مع الرئيس الاميركي اوباما ونائبه جو بايدن وعدد من المشرعين الاميركان جهود العراق في محاربة تنظيم (داعش)، والدعم الأميركي لبغداد في سياق اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين.
وبحسب مصادر برلمانية فان وفد رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع المسؤولين الاردنيين بعد اعلان العاهل الاردني عزمه على دعم العشائر العراقية والسورية.
وفي هذا السياق، يقول طلال الزوبعي، النائب عن تحالف القوى العراقية لـ “المدى”، إن “زيارة رئيس البرلمان الى واشنطن حملت في طياتها الكثير من هموم الشعب العراقي وعلى وجه الخصوص المكون السني الذي يعاني من الويلات نتيجة لسياسات الاقصاء والتهميش وما حدث من تداعيات في المحافظات الغربية”.
وأضاف الزوبعي ان “سياسة الحكومة السابقة تسببت بكل ما حصل من مشاكل أمنية واقتصادية التي يمر بها العراق في الوقت الراهن”، مشددا على “ضرورة ايجاد الحلول ومعالجة هذه المشاكل التي يتعرض لها العراق من خلال الزيارات إلى واشنطن”.
ويرى رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن “من الضروري تسليح ابناء العشائر السنية بأسرع وقت ممكن لمواجهة خطر المجاميع الارهابية ومقاتلتها”، منوها إلى ان “المجتمع الدولي بات حريصا على هذه المحافظات المحتلة من قبل داعش أكثر من حرص الحكومة”.
ويعتقد النائب الزوبعي أن “القرار الاميركي بتسليح العشائر خطوة ايجابية ودليل على نجاح زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى واشنطن التي استجابت لهذه المطالب”، كاشفا ان “الادارة الاميركية حثت رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري على اكمال البرنامج الحكومي والاتفاقات السياسية”.
يذكر أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وافق على إرسال 450 جندياً أميركياً إضافياً إلى العراق لتسريع وتيرة تدريب القوات العراقية التي تتصدى لتنظيم (داعش)، في حين بين البيت الأبيض أن القرار يهدف إلى تعزيز جاهزية الجيش العراقي ومقاتلي العشائر السنية في مقارعة (داعش).
ويلفت عضو تحالف القوى الى ان “من أهم بنود الاتفاق السياسي هي تسليح العشائر السنية والبيشمركة وتفعيل المصالحة الوطنية واقرار قانون العفو العام”، مؤكدا “وجود اهتمام دولي بمعاناة العراقيين للخروج من هذه الازمات والمشاكل”.
واشار الزوبعي إلى “وجود انتهاكات لحقوق الانسان يجب معالجتها وبالتالي فان اولى هذه الخطوات اسفرت عن ارسال قانون العفو العام من قبل الحكومة إلى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه”.
وكان مجلس الوزراء صوت بالاغلبية امس الثلاثاء، على مسودة قانون العفو العام وأحاله الى البرلمان لغرض اقراره والذي يعد من اهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية”.
ويرى النائب عن محافظة بغداد ان “ارسال قانون العفو العام دليل على الالتزام بتطبيق بنود الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية”، لافتا إلى انه “في حال عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب الشعب سيغير الشعب البرلمان والحكومة فضلا عن ان المجتمع الدولي سيبحث عن شركاء سياسيين جدد نحو بناء دولة قوية”.
ويقول الزوبعي إن “هناك 10 آلاف مقاتل من ابناء العشائر جاهزون ومدربون لكنهم يحتاجون للتسليح فقط”، منوها إلى ان “العدد الكلي لمتطوعي العشائر قد يصل إلى 30 الف مقاتل تقريبا كلهم يتنظرون التسليح”.
من ..محمد صباح
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
