مبعوث ترامب إلى العراق يربك “الفصائل”: لا مكان للجماعات المسلحة ولا لتدخلات إيران
ترتفع حدة التصريحات التي يطلقها المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافيا ضد “السلاح خارج الدولة” الذي يقصد من خلاله سلاح الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، ما تسبب بجدل مبكر حول مساحة اشتغاله في العراق، وتحديات المرحلة المقبلة، لا سيما مع التوجه الأميركي لنزع السلاح عن قوى “المقاومة” خلال الفترة المقبلة.
وفي أول موقف رسمي لسافيا قبل مباشرته مهام عمله مبعوثاً أميركياً إلى العراق، أكد أن “أميركا لن تسمح بوجود جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة العراقية”، مشدداً في الوقت نفسه على “ضرورة التخلص من التدخلات الإيرانية في شؤون العراق”. التصريح الذي كان مرتقباً في العراق أوضح المهام الأساسية لسافيا، وأنها تتمثل في “دعم سيادة العراق وتعزيز قدراته الاقتصادية، مع ضمان توحيد السلاح تحت راية الدولة، وأن استقرار العراق وازدهاره يعتمدان على وحدة قواته الأمنية تحت راية واحدة تمثل جميع العراقيين”.
وأكد سافيا، في بيانه الذي كتبه بلغة قريبة للهجة العراقية، أن “حكومة الولايات المتحدة وضّحت بصراحة أنه لا مكان لجماعات مسلّحة تشتغل خارج سلطة الدولة، وأن استقرار العراق وازدهاره يعتمد على توحيد القوات الأمنية تحت قيادة حكومة وحدة واحدة والقائد العام للقوات المسلحة، وبعلم واحد يمثّل كل العراقيين، وأنه من دون هذه الوحدة، سيادة العراق وتقدّمه يبقيان بخطر”.
وشدد على أن “مصالح الشعب العراقي والمنطقة الأوسع تعتمد على عراق كامل السيادة، خالياً من التدخّل الخارجي الخبيث، بما فيه من إيران ووكلائها، ومكرّس لخدمة مواطنيه والعيش بسلام مع جيرانه”، مبيناً أنه في هذا الإطار، الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية ضروريان حتى نضمن أمناً دائماً، ونمواً اقتصادياً، وتماسكاً وطنياً”. وأشار إلى أن “العراق بلد محوري في المنطقة، ويجب أن يأخذ دوره الطبيعي بدعم السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. لا يمكن أن نرجع للماضي أو نتبنّى أساليب تعرقل التقدّم والوحدة”، مؤكداً: “مهمّتي، نيابةً عن الرئيس ترامب، أن أتواصل مع العراق وأدعم سعيه المستمر نحو الاستقرار والسيادة والازدهار”.
ولفت إلى أنه “على مدى السنوات الثلاث الماضية، أخذت قيادة العراق خطوات مهمة حتى توجه البلد بالطريق الصحيح سياسياً واقتصادياً. العراق باشر يعود دولةً ذات سيادة، يشتغل على تقليل التأثيرات الخارجية، وضبط السلاح بيد الحكومة الشرعية”. وأكد أن “العراق يبقى ذا أهمية كبيرة للمنطقة وللولايات المتحدة. وسيظل واحداً من أقوى وأعزّ شركاء أميركا، وأنا ملتزم بأن أعزّز هذه العلاقة أكثر، وأنا أتسلّم هذا الدور المشرّف مبعوثاً”. وختم بالقول: “خلّينا نرجّع (نعيد) العراق عظيماً من جديد”.
ويعيد هذا التصريح الواضح الملفات المعقدة التي كانت محور خلافات متكررة بين بغداد وواشنطن، أبرزها ملف الفصائل المسلحة وملف النفوذ الإيراني الذي لطالما كان محل نزاع بين الجانبين، كما أن تصريحات سافيا تأتي في ظل محاولات عراقية لإيجاد توازن دقيق في علاقاتها الخارجية وعدم الانخراط في صراعات المحاور”.
ولم يصدر بعد أي تصريح حكومي عراقي رسمي رداً على تصريحات سافيا، إلا أن مسؤولاً حكومياً عراقياً أكد، لـ”العربي الجديد”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن حكومة بغداد تتعامل بواقعية سياسية قائمة على المصالح المشتركة واحترام السيادة”. وأوضح أن “بغداد منفتحة على أي تعاون يخدم استقرار العراق ويعزز قدراته الأمنية والاقتصادية”. وأشار إلى أن “الحكومة ماضية في ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق آليات وطنية، بعيداً عن إمكانية استغلالها سياسياً من قبل بعض الأطراف”.
من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن “طبيعة الوضع الإقليمي الجديد تفرض واقعاً وسلوكاً أميركياً قد لا يناسب معظم القوى العراقية، وتحديداً القوى التي تمتلك أجنحة مسلحة، لأن الوضع الجديد يفيد بأن التوجه يذهب نحو منطقة خالية من السلاح خارج الدولة، لكن ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة كانت دائماً تهدد الجماعات المسلحة لكنها تتراجع قليلاً فيما بعد، ويتحول القائمون بالأعمال الأميركيون داخل العراق إلى عناصر فاعلين في اللقاءات حتى مع خصومها من قوى السلاح”، موضحاً لـ”العربي الجديد” أن “تصريحات المبعوث الجديد لم تتحول إلى سلوك أميركي، والجهود السياسية في العراق قد تقلل من المخاوف الأميركية”.
أما الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي، فقد بيَّن لـ”العربي الجديد” أن “سافيا يمثل الخط السلوكي والسياسي لدونالد ترامب، وهو الجناح الأخطر الذي يريد فرض السلام بالقوة، وبالتالي فإن تصريحات سافيا لا يمكن اعتبارها عادية أو تهديدات فقط، بل إنها خطة عمل سيعمل على تحقيقها بطرق مختلفة، والفصائل العراقية ترصد هذه التوجهات والتعليقات وتسعى إلى محاولة تقزيمها داخل العراق لكنها مرتبكة من هذا التوجه”، لافتاً إلى أن “الفصائل اختارت أخيراً اللجوء إلى الانتخابات في مرحلة أولية للخضوع للوضع الإقليمي الجديد، وجميعها قد يتجه في النهاية إلى ترك السلاح بعد الحصول على ضمانات تمنع استهداف قادتها”.
ويضع تصريح مارك سافيا العلاقات العراقية الأميركية في مرحلة اختبار جديد بشأن قدرة حكومة بغداد على ضبط ملف الفصائل الخارجة عن القانون، وهو التحدي الأكبر لها، خاصة أن واشنطن تركز على هذا الملف، إذ تعتبر أن نشاط الفصائل يمثل تهديداً لمصالح واشنطن في العراق.
يجري ذلك في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية، ما يؤشر إلى مخاوف واشنطن من تأثير نفوذ الفصائل الحليفة لإيران على نتائج الانتخابات بما يخدم المصالح الإيرانية، في وقت يثار فيه الجدل بشأن العلاقات بين بغداد وواشنطن. وكان وزير خارجية العراق فؤاد حسين قد أكد أخيراً أن العلاقات العراقية الأميركية راسخة ومبنية على أسس تاريخية واستراتيجية، نافياً وجود أي تراجع في الاهتمام الأميركي ببلاده، مشدداً على أن البلدين يرتبطان بسلسلة تفاهمات واتفاقات شاملة تغطي مجالات متعددة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
