أكثر من 600 ألف موظف حكومي في كوردستان استلموا بطاقات “حسابي” البنكية
اعلنت حكومة إقليم كوردستان أن أكثر من 600 ألف موظف حكومي في الإقليم قد استلموا بطاقات “حسابي” البنكية، مما يتيح لهم وصولاً مباشراً وسهلاً إلى رواتبهم في أي وقت ومن أي مكان.
ووفقاً لبيان صادر عن برنامج “حسابي” التابع لحكومة الإقليم، تم تسجيل أكثر من 900 ألف موظف حكومي حتى الآن، ما يمثل إنجازاً رئيسياً في التحول الرقمي للنظام المالي في الإقليم. ومن بين هؤلاء، استلم حوالي 501,500 موظف رواتبهم لشهر يوليو/تموز من خلال “حسابي”، مما يعكس التوسع السريع للمبادرة.
كما عزز البرنامج إمكانية الوصول من خلال تركيب أكثر من 580 جهاز صراف آلي في 200 موقع في الإقليم، مما يتيح للمستخدمين سحب النقود وإدارة حساباتهم بسهولة أكبر.
تهدف مبادرة “حسابي”، التي أُطلقت عام 2023 تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، إلى تحديث نظام الرواتب الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.
ويؤكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني على أن البرنامج جزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع للحكومة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتشجيع المواطنين على المشاركة في القطاع المصرفي الرسمي. وصرح في وقت سابق من هذا العام ، بالقول ان “هدفنا هو ضمان حصول كل موظف على راتبه بشكل آمن ومريح وشفاف”.
ومنذ إطلاقها، ساهمت المبادرة في زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك في إقليم كوردستان من أقل من 5% إلى أكثر من 15%، وفقًا لبيانات حكومية. كما طُلب من البنوك المشاركة في المشروع الاستثمار في توسيع شبكات فروعها، وتركيب أجهزة صراف آلي جديدة وأجهزة نقاط بيع، وتحسين خدمات العملاء.
ويتبع نظام “حسابي” المعايير المالية الدولية، مع إجراءات امتثال صارمة تستثني المؤسسات الخاضعة للعقوبات. كما شجع على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطبيق خدمات مالية آمنة وشفافة.
ويُعد مشروع “حسابي” أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية حكومة إقليم كوردستان للحوكمة الرقمية، الهادفة إلى تحديث الإدارة العامة ومكافحة أوجه القصور المالي. وقبل إطلاقه، كانت رواتب موظفي الحكومة في إقليم كوردستان تُوزّع نقدًا بالكامل تقريبًا، وهو نظامٌ لطالما انتُقد لتسببه في تأخيرات وأخطاء وفرصٍ للفساد.
اكتسب هذا الإصلاح زخمًا في عام 2024 عندما دخلت حكومة إقليم كوردستان في شراكة مع العديد من البنوك الدولية والإقليمية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لمدفوعات الرواتب الرقمية. بدأ تطبيق البرنامج بموظفي قطاعي التعليم والصحة قبل أن يتوسع ليشمل جميع الوزارات.
ويُشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه المبادرة تعزز ثقة المستهلك، وتدعم الشركات المحلية من خلال تشجيع الدفع بالبطاقات، وتُسهم في تعزيز الشفافية المالية بين أربيل وبغداد.
تهدف حكومة إقليم كوردستان إلى توسيع نطاق الشمول المالي ليشمل أكثر من 50٪ من السكان بحلول نهاية عام 2028، وهو هدف من شأنه أن يُواكب إقليم كوردستان الاتجاهات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتحديث المالي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
