مستشار السوداني: رئيس المحكمة الاتحادية السابق افتعل أزمة رواتب كوردستان بضغوط مارستها أطراف سياسية
توهموا أن نقل الرواتب سيُضعف حكومة كوردستان
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إبراهيم الصميدعي، أن الضغوط التي مارستها أطراف سياسية في بغداد والسليمانية على المحكمة الاتحادية، كانت السبب المباشر في افتعال أزمة الرواتب بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مؤكداً أن أصل المشكلة يعود إلى قرار رئيس المحكمة الاتحادية السابق، جاسم العميري.
وقال الصميدعي في مقابلة متلفزة تابعتها (باسنيوز)، إن ” رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مدمجة في موازنة الإقليم لكن جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية نقلها إلى وزارة المالية الاتحادية بدون الأخذ بمشورة الجهات المختصة”، مضيفاً أن القرار صدر دون الرجوع إلى وزارة المالية أو استشارة الحكومة والجهات المختصة.
وأوضح الصميدعي، أن رئيس المحكمة الاتحادية وقع تحت تأثير قوى سياسية ضغطت عليه لاتخاذ هذا القرار، مبيناً أن “بعض الأطراف السياسية كانت تتوهم أن نقل رواتب موظفي الإقليم إلى بغداد سيضعف حكومة إقليم كوردستان، ويمنحها فرصة للسيطرة على الموظفين”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين أطراف سياسية في بغداد وأخرى في السليمانية ضمن تحالف الإطار التنسيقي، بهدف إضعاف أربيل”.
وأكد المستشار أن افتعال هذه الأزمة أدى إلى خلق مشكلة كبيرة للحكومة الاتحادية نفسها، قائلاً: “كان من الممكن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بسهولة عبر حصته البالغة 12,67% من الموازنة العامة، وفق آلية رقمية دقيقة، لكن نقل الملف إلى وزارة المالية عقد المشهد وأوجد أزمة لم تكن في الأصل مرتبطة بالواقع المالي أو القانوني”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
