تقارير: أزمة مالية غير مسبوقة تهدد العراق بالإفلاس.. وخزينة الدولة على حافة الفراغ
كشفت بيانات رسمية عن أزمة مالية خانقة يعيشها العراق، حيث أصبحت الخزينة العامة شبه فارغة، وتكاد الإيرادات النفطية لا تغطي سوى رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما بات الاقتصاد الوطني على حافة الإفلاس بسبب تركيبة اقتصادية هشة تعتمد بشكل شبه كامل على عوائد النفط.
أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة:
وفقاً للبيانات التي نشرها موقع ‹بغداد اليوم›، فإن إجمالي الرواتب المدفوعة بأنواعها كافة للنصف الأول من عام 2025 بلغ 44.946 تريليون دينار عراقي، فيما لم تتجاوز إيرادات صادرات النفط الخام سوى 45.283 تريليون دينار، مما يعني أن نسبة تغطية الرواتب من عائدات النفط وصلت إلى 99.2٪، وهو ما لم يترك أي هامش يذكر للإنفاق على الاستثمارات أو الخدمات الأساسية أو مشاريع البنى التحتية.
تحذيرات من داخل المؤسسة الحكومية:
ونقل التقرير عن السياسي العراقي البارز حامد السيد تحذيرات شديدة اللهجة، أكد فيها أن «مؤشرات الأزمة لم تأتِ من جهات معادية، بل من داخل الحكومة العراقية نفسها»، مشيراً إلى أن «الخزينة فرغت والإفلاس قادم»، وداعياً العراقيين إلى «شد الأحزمة» استعداداً لمرحلة صعبة.
مشاهد مأساوية تعكس عمق المعاناة:
وتتجلى تداعيات هذه الأزمة في المشاهد اليومية للمواطنين، حيث يعاني المتقاعدون من انتظار ساعات طويلة أمام المصارف لصرف رواتبهم المتأخرة، وسط مشاعر بالإحباط والغضب، في مؤشر على تحول الأزمة المالية إلى مأساة إنسانية تلمس أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع.
تحليل اقتصادي يُحذر من كارثة محتملة:
وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الأرقام تكشف عن أزمة بنيوية عميقة في الاقتصاد العراقي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كلي تقريباً على القطاع النفطي، دون أي تقدم ملموس في ملف تنويع مصادر الدخل أو إصلاح النظام الضريبي أو تنشيط القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأكد الخبراء أن أي انخفاض طفيف في أسعار النفط العالمية، ولو بمقدار بضعة دولارات للبرميل، قد يؤدي إلى شلل تام في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع الرواتب، مما يهدد بانهيار كامل للخدمات العامة وزيادة حدة الاحتقان الاجتماعي.
نداءات لإصلاحات عاجلة:
ودعا اقتصاديون إلى حزمة إصلاحات عاجلة تشمل:
– إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيد النفقات الجارية
– إصلاح نظام الرواتب والمعاشات التقاعدية
– تنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات غير النفطية
– بناء صندوق سيادي يحفظ الفوائض المالية لمواجهة الأزمات
– مكافحة الفساد والهدر في المال العام
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه العراق واحدة من أخطر الأزمات المالية في تاريخه الحديث، والتي تهدد بزعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد إذا لم يتم معالجتها بإجراءات جذرية وسريعة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
