المتحدث باسم أبيكور: لسنا على استعداد لتصدير النفط بدون اتفاق مكتوب

المتحدث باسم أبيكور: لسنا على استعداد لتصدير النفط بدون اتفاق مكتوب

في حوار مع شبكة رووداو الإعلامية، أعلن المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور)، مايلز كاغينز، أن الشركات الأعضاء في المجموعة ليست على استعداد للمباشرة باستناف تصدير نفط إقليم كوردستان لحين التوقيع على اتفاق تحريري، مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، يحدد المسؤوليات ويوضح آليات تسديد المستحقات المالية.

وقال كاغينز: “أكدت أبيكور باستمرار على موقفها وعلى وجود اتفاق تحريري يحدد المسؤوليات وطريقة تمويل تصدير النفط عن طريق أنبوب العراق – تركيا الناقل للنفط”.

وكشف المتحدث باسم أبيكور النقاب عن وجود حوار مستمر “وراء الأبواب المغلقة” بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية والشركات النفطية: “هذه الاجتماعات تقودنا إلى الاتفاقيات التي تبين بوضوح شديد الطريقة التي ستدفع بها أموال الشركات، سواء المستحقات المالية السابقة أو القادمة”.

توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في (25 آذار 2023)، ويقول كاغينز إن الخسائر التي لحقت بجميع الأطراف جراء هذا التوقف تقترب من 30 مليار دولار.

وعن الذي يتحمل مسؤولية تأخير التوصل إلى اتفاق، تجنب المتحدث باسم أبيكور اتهام أي طرف، لكنه قال: “الشركات الأعضاء في أبيكور تتطلع إلى العثور على حل، ونعتقد أن الحلول تتحقق عندما تواصل الأطراف جميعاً الحوار ويلتزم رئيس الوزراء العراقي بهدف استئناف التصدير”.

وأوضح كاغينز أن إعادة فتح الأنبوب الناقل “يعود بالفائدة على كل شعب العراق من الجنوب إلى الشمال” ويساعد في حل مشاكل الموازنة والرواتب بين إقليم كوردستان وبغداد.

وبشأن الدور الأميركي، أشار كاغينز إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية والإدارة السابقة “يدعمان بصراحة الجهود الرامية لإعادة فتح أنبوب العراق – تركيا الناقل للنفط” وإعادة فتح الأنبوب تأتي ضمن أولويات الحكومة الاتحادية العراقية.

وبين المتحدث باسم أبيكور أن الاتفاقيات التي يطالبون بها ليست عقوداً جديدة بل آليات جديدة لاحترام العقود المبرمة سابقاً بين الشركات وحكومة إقليم كوردستان “ويجب أن تحترم الحكومة المركزية ووزارة النفط وشركة سومو هذه العقود”.

وأكد كاغينز أيضاً على أن الاتفاقيات التي يعملون عليها “تتفق تماماً مع قانون الموازنة (العراقي)” وأن الشركات المنتمية إلى أبيكور تعمل ضمن إطار قوانين العراق وإقليم كوردستان.