“سومو” حول مستحقات الشركات النفطية بإقليم كوردستان: تُسدد عبر وزارة الثروات الطبيعية
رفض المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علي نزار، “الخوض” في طلبات الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، مؤكداً أن مستحقاتها ستُسدد عبر وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كـ”التزام بينها وبين الشركات”.
وقال علي نزار، رداً على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، على هامش منتدى الطاقة في بغداد، اليوم السبت (6 أيلول 2025): “لن أخوض في الطلبات، حقيقة ما ذكرته من اتفاقات وآليات وُضعت هي نهاية كل الطلبات”.
وكانت شبكة رووداو الإعلامية قد علمت أن وزارة النفط العراقية لم توقع حتى الآن اتفاقاً ثلاثياً مع وزارة الثروات الطبيعية والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان بشأن تسديد مبلغ الـ16 دولاراً للبرميل المخصص لكُلف إنتاج ونقل النفط لفترة محددة.
علي نزار أوضح أن “كل الطلبات لن تكون فوق القانون، ما موجود هو قانون، وآلية وُضعت لمصلحة الجميع، لمصلحة العراق أولاً ولتسديد مستحقات الشركات من خلال وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كالتزام بينها وبين الشركات”.
رداً على سؤال آخر حول التفاهمات، قال إنها “على أعلى المستويات”.
وفي بداية حديثه لفت علي نزار إلى أن جميع الإجراءات اتُخذت من قبل وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط وكذلك من قبل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وما وُضع من آليات محكمة لتطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، كان يُفترض أن تُسهم في “بدء الضخ منذ وقت طويل”.
حدد تعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب العراقي في شباط الماضي، تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً، على أن تتولى جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، “احتساب الكُلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة”.
وفي آب الماضي، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط العراقية بشأن آلية استئناف تصدير نفط الإقليم، بعد سلسلة اجتماعات وزيارات ميدانية لحقول النفط استمرت قرابة شهر.
وأبدى مدير شركة سومو تفاؤله بالاتفاق مع إقليم كوردستان والآليات في أن “تُفضي إلى ضخ النفط من الإقليم”، مؤكداً أن تصدير نفط إقليم كوردستان فيه “مصلحة لكل العراق ومصلحة لعائدات البلد المالية وكذلك موقع البلد كمصدر للنفط الخام في المنطقة وخاصة السوق الأوروبي”.
“لا تهريب أو خلط للنفط في المياه العراقية”
رداً على سؤال حول ما ذُكر عن دور الناقلات العراقية في عمليات تهريب، قال علي نزار: “لا توجد نهائياً أي عمليات خلط أو تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية ومن الموانئ العراقية”.
ووصف ذلك بـ”أمر موثق بدلائل”، موضحاً: “نتابع كل منتجاتنا وكل النفط الخام منذ إنتاجه في مواقع الإنتاج سواء المصافي أو حقول الإنتاج وعبر الأنابيب أو الصهاريج وإلى حيث يصل إلى المشتري النهائي”.
في (2 أيلول 2025)، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن فرض عقوبات على شبكة شركات وسفن يقودها رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، بدعوى تهريبه النفط الإيراني “من خلال التزييف على أنه نفط عراقي”.
ومطلع تموز الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي “سليم أحمد سعيد” بتهمة تهريب النفط الإيراني “بعد خلطه بالنفط العراقي”.
وشدد علي نزار على أن “نوعية المشترين أكبر دليل على أنه لا تهريب ولا خلط لهذا النفط”، مبيناً أن مشتري النفط العراقي هم “شركات عالمية رصينة مؤهلة وفق شروط شفافة وموجودة على موقع شركة التسويق للنفط ولا يمكن تجاوزها من قبل أي من المتلاعبين من أي شكل كان”.
أما “عمليات تزوير هنا وهناك”، فهي وفق مدير سومو “قد تحدث في كل العالم وفي كل موانئ العالم” وليس داخل الموانئ العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
