بتهمة الاختطاف.. تحريك ملاحقة قضائية ضد المالكي وزيدان
كشف موقع “انترناشيونال بوليسي دايجست” الأمريكي، عن ملاحقة قضائية حركتها سيدة الأعمال الكوردية الأمريكية سارة سليم، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعدما تعرضت للخطف والاعتداء والابتزاز بسبب مشروع سكني كانت تنفذه في مدينة البصرة قبل سنوات.
ونشر الموقع الأمريكي تقريراً، ترجمته وكالة شفق نيوز، ينتقد النظام القضائي في العراق بشكل قاس ويصفه بأنه لا يزال بعد 20 سنة على إعدام صدام حسين، أسير الفساد والمحسوبية الطائفية والقمع، وهو ما يشعر به الكورد والنساء على حد سواء، مشيراً إلى أن الوعد بإرساء سيادة القانون عندما غزت الولايات المتحدة البلد العام 2003، قد تلاشى.
ووصف التقرير الصادر تحت عنوان “النظام القضائي العراقي لديه عراب، وهي تقاضيه”، سارة سليم، بأنها مواطنة أمريكية عراقية مزدوجة الجنسية وسيدة أعمال كوردية ناجحة، كانت تشرف على مشروع سكني بملايين الدولارات في البصرة عام 2014، وعندما عادت إلى العراق لتفقد المشروع، اختطفها مسلحون يشتبه بأنهم مرتبطون برئيس الوزراء وقتها نوري المالكي، حيث تقول سليم أن جريمتها تتمثل برفضها دفع “تبرع” قدره مليوني جنيه إسترليني لحملته الانتخابية لإعادة انتخابه.
وبحسب رواية سليم فإنه جرى احتجازها لمدة 43 يوما، وتعرضت للضرب والتهديد بالتقطيع، حيث ينقل التقرير عنها بالقول: “اهانوني ووجهوا لي شتائم بذيئة عن الكورد”.
وتابع التقرير أن سليم بعد عودتها إلى فرجينيا، التقى بها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”، حيث أكدت لهم أن المالكي متورط، وهي تقاضي الآن المالكي وفائق زيدان، مطالبة بتعويض قدره ملياري دولار في المحكمة الفيدرالية الأمريكية بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية ضحايا التعذيب، حيث أنها تتهم زيدان، بالمساعدة في إخفاء الجريمة واستخدام المحاكم كسلاح لمضايقتها.
وبحسب التقرير، فإن قضية سليم، لا تشكل استثناء، وإنما تكشف عن حقيقة الخلل المزمن في العراق حيث أن القضاء أسير لآليات سياسية ورعاة طائفيين، وخصوصا من جانب المتحالفين مع إيران، مشيراً إلى أن يتمتع زيدان بنفوذ أكبر من رئيس الوزراء نفسه، وهو من خلال تحالفه مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يبارك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات السياسية، بالإضافة إلى أنه يتخذ موقفا متشددا ضد الكورد في العراق، وقد سبق له أن حل محكمتهم الدستورية، وعرقل رواتبهم، وفرض قيودا على استقلاليتهم القانونية.
وبعدما لفت التقرير إلى استمرار الصبغة الطائفية في السياسة العراقية، وإلى الانقسام الشيعي-السني، وعمق النفوذ الإيراني، أشار إلى أن الأقلية الكوردية التي تتراوح نسبتها بين 15 و20%، لا تزال تواجه تمييزا مؤسسيا، مضيفا أن قصة سارة سليم تشكل إدانة للمشهد الديمقراطي العراقي، ونقل عن الصحفي حيدر الموسوي، قوله إن الانتخابات تعتبر على نطاق واسع فاسدة، وهي مجرد واجهة ووسيلة تستخدم لإعادة توزيع النفوذ بين النخب”.
وآضاف التقرير أن سارة سليم عادت برغم ذلك إلى العراق في العام 2017 من أجل متابعة استمرار مشروعها السكني، فجرى اعتقالها مجددا، بتهم ملفقة كما تقول.
وانتقد التقرير فكرة أن دافعي الضرائب البريطانيين يدعون الآن حزمة تجارية بريطانية عراقية قيمتها 12 مليار جنيه استرليني، جرى توقيعها في وقت سابق من هذا العام خلال اجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر “داونينج ستريت” مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث أنه من بين المشاريع المقترحة تطوير البنية التحتية في البصرة، وهي المدينة التي اختطف فيها سارة سليم وتعرضت للتعذيب.
وأوضح التقرير قائلاً إنه بينما تتم مصافحة زيدان من جانب الوزراء البريطانيين، فإن سارة سليم تستمر بكفاحها من فرجينيا؛ وإذا ما أحيلت قضيتها إلى القضاء، فقد يكون ذلك أحد الوسائل القليلة المتبقية أمام ضحية الانتهاك القضائي العراقي، كما أن هذه القضية ستشكل اختبارا لعزيمة الغرب.
وخلص التقرير، إلى القول إن شجاعة سارة سليم تمثل تذكيرا بأن وراء بريق “التقدم” الدبلوماسي يكمن الفشل المستمر لنظام الحكم العراقي، والتكلفة البشرية التي يتكبدها من يتحدونه.
وبعد مرور عقدين على سقوط نظام صدام حسين، فإن العراق لا يزال يفتقر إلى وجود قضاء مستقل وصحافة حرة، وهو يقمع حقوق الكورد؛ ويعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ويعمل تحت النفوذ الإيراني، وأنه في حين تستمر الصفقات التجارية وفرص التقاط الصور التذكارية، فإن الإصلاح ليس قائما، بحسب التقرير.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
