نازحون من نينوى يطالبون “النزاهة” بالتحقيق في مصير الأموال المخصّصة لهم
أكدَ مواطنون من محافظة نينوى (مركزها الموصل) أن ملف النازحين لا يزال من أكثر الملفات التي يشوبها الفساد، محملين وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية مسؤوليةَ عدم إنهاء هذا الملف وإعادة العديد من النازحين إلى مناطقهِم الأصلية، رغم استقرار الأوضاع الأمنية في معظم مناطقهم.
كما اشتكى نازحون عائدون من عدم شمولهم بمنحة العائدين وتأخر صرفها فضلا عن سوء الاوضاع الخدمية في مناطقهم، مطالبين هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة مصير الأموال المخصّصة لهم، ومحاسبة الجهات المقصرة في هذا الملف الإنساني.
والأسبوع قبل الماضي، تحدثت وزارة الهجرة عن مشروع مقترح تدرسه الحكومة من أجل التمهيد لغلق ملف النزوح نهائياً في البلاد، حيث قالت الوزارة في بيان ، إن “اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ناقشت اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة ومستقرة، وذلك تمهيداً لغلق ملف النزوح مع نهاية عام 2025″، مشيرة الى أن هذا التوجه جاء انسجاماً مع مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف إنهاء ملف النزوح في العراق، ومساعدة هذه العوائل على الاستقرار والعودة والاندماج المجتمعي.
معلقاً على مقترح وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية ، بشأن توطين النازحين في مناطق وجودهم الحالية خارج مدنهم الأصلية، قال عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري ، إن “هذا المقترح مرفوض، وهو يتضمن معالجات خاطئة لملف النزوح الذي ينبغي أن تعمل السلطات المركزية ووزارة الهجرة على حله، عبر السماح للأهالي بالعودة، وتوفير الخدمات في مناطقهم الاصلية ، وتقديم التعويضات، وتسهيل إجراءات العودة لهم، بدل إبعادهم عن مناطق إلى الأبد”.
بدورهم كان نازحون وناشطون في صلاح الدين قد اشتكوا من عدم إرسال وزارة الهجرة والمهجرين لتخصيصات عودة النازحين،مشيرين إلى أن الكثير منهم لم يستلم منحة العودة منذ سنوات
وطالب النازحون وزيرة الهجرة بمعايشة واقعهم وزيارة أماكن سكناهم في المخيمات، لتشهد بنفسها معاناتهم اليومية والصعوبات التي يواجهونها في ظل استمرار الإهمال وتأخر الدعم المالي والمساعدات الإغاثية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
