جدل واسع في العراق حول مشروع قانون الحشد الشعبي بين إصرار الإطار التنسيقي وتحذيرات أمريكية
أثار مشروع قانون جديد لتنظيم وضع الحشد الشعبي في العراق نقاشات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط إصرار “الإطار التنسيقي” (تحالف الأحزاب الشيعية) على تمريره وتحذيرات أمريكية من عواقبه على استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية قدمتها مقدمة برنامج (باسى روژ – حديث اليوم) ژينو محمد على قناة كوردستان24، استضافت خلالها المحلل السياسي من بغداد صباح العكيلي، وخبير السياسة الخارجية الأمريكية جاستن توماس من لوس أنجلوس، للوقوف على أبعاد هذا الجدل وتداعياته.
إصرار عراقي على التشريع ورفض لأي تدخل
أكد المحلل السياسي صباح العكيلي أن الحشد الشعبي هيئة أمنية رسمية تأسست بقرار برلماني عام 2016، وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة.
واعتبر العكيلي أن تشريع هذا القانون يمثل جزءاً من برنامج الإصلاح الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويرتبط بالاتفاقات السياسية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية.
وأضاف العكيلي أن التحذيرات الأمريكية تُعد “تدخلاً سافراً” في الشأن العراقي، مشدداً على أن الحشد الشعبي يضم جميع مكونات الشعب العراقي وحظي بدعم المرجعية الدينية، مؤكداً أن تصنيف بعض قادة الحشد كإرهابيين هو شأن أمريكي داخلي لا يلزم العراق.
تحذيرات أمريكية من تقنين الحشد الشعبي
من جهته، أكد خبير السياسة الخارجية الأمريكية جاستن توماس أن الولايات المتحدة تنظر إلى الحشد الشعبي كميليشيا وليست جزءاً من الجيش النظامي العراقي، محذراً من أن دمج ميليشيات في المنظومة الأمنية يهدد وحدة الدولة ويقوض سلطة وزارة الدفاع، مشيراً إلى نماذج سلبية مشابهة في المنطقة.
وأشار توماس إلى أن عدداً من فصائل الحشد، مصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، وأن لها ارتباطات مباشرة بدول اقليمية وتعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية. وأوضح أن هذا الوضع يشكل تهديداً لاستقرار العراق والمنطقة ولمصالح واشنطن وحلفائها، مجدداً التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في وجود جيش عراقي موحد وخاضع بالكامل لسلطة الحكومة.
جدلية الاستقلال والسيادة
ورداً على التساؤلات حول دعم بعض القوى السياسية للقانون مقابل اعتراض الكتل الكوردية والسنية، أصر العكيلي على أن الشأن العراقي يجب أن يُحسم داخل البرلمان بعيداً عن التدخلات الخارجية، معتبراً أن دمج الحشد في المنظومة الأمنية حق سيادي للدولة العراقية.
في المقابل، أوضح توماس أن واشنطن ترى في هذا التشريع محاولة لمنح الشرعية لفصائل ذات أجندات خارجية وتصنيفات إرهابية، وهو ما يُعقد التعاون الأمني والدعم العسكري الأمريكي للعراق، ويضع الحكومة في موقف متناقض بين الاستفادة من الدعم الأمريكي ودمج قوة تعتبرها واشنطن تهديداً مباشراً.
يأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية تمسكها بقرارها السيادي، بينما تصعد الولايات المتحدة من تحذيراتها إزاء تداعيات إقرار مشروع القانون. وتبقى الأسئلة قائمة حول قدرة العراق على تحقيق توازن بين استحقاقات الشراكة مع واشنطن ومتطلبات الأمن الداخلي وديناميكيات الساحة السياسية المعقدة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
